حوار الشرع.. أسئلة العدل والدولة

لم يتشكّل مفهوم الدولة إلا بعد سيلٍ من الدماء وصنوف من الآلام، وإلا بعد اختلاط أجساد البشر بالحطام.

هذا لا يعني تبرير العنف بحجّة أنه مخاضٌ ضروري لتأسيس الدولة... كلّا إنه مجرّد توصيف لتاريخية المفهوم وظروف تشكّله المعقّدة والمؤلمة.

يهمنا حالياً درس مفهوم الدولة في أوروبا تحديداً، فهو المرجع الفلسفي والسياسي الأساسي حين نتناول المفهوم بكل جوانبه من العدل والحق والقانون إلى السياسة والمجتمع.

بالطبع لا يعنينا مفهوم الدولة لدى كوريا الشمالية مثلاً، القصد أن نتوجّه نحو التجربة العليا التي استقينا منها نماذجنا الناجحة، كلٌّ وفق طريقته وتبيئته للمفهوم، وكلٌّ وحفاظه على إرثه مع الاستفادة من الحداثات الغربية الملهمة والساحرة.

قبل خمسة عشر عاماً بدأت الاضطرابات الحادّة في الإقليم بمصر وسوريا واليمن وتونس وليبيا، وكانت نتائجها وخيمة، بل كارثية تجني تلك الشعوب مراراتها حتى الآن، ولولا الحكماء في الخليج والإقليم لتمددت النيران نحو دول آمنة مستقرة ومطمئنة. بالتأكيد كانت ثمة مؤامرات آيديولوجية وأصولية لزعزعة الأمن، ولكنها وُئِدت في مهدها. أراد البعض لذلك الحدث أن يتكرر بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وقامت التيارات المتمردة بمحاولة تصعيد الحدث ونقله عنواناً تثويرياً في الخارج، ولكن كل ذلك لم يفلح.

أحداث عنيفة مدمرة ومزلزلة في فلسطين ولبنان، ومن ثم تغيّرات جذرية في سوريا، ولكن ما الجامع بين كل تلك الأحداث؟!

الجواب هو: الارتباك في تعزيز وتبويب وشرح مفهوم الدولة.

لقد استمعتُ إلى حوار الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير، وقد تطرّق فيه إلى موضوعات تتعلق بتصوّره للدولة، ركّز على العلاقات مع الدول، ومنها إيران وروسيا، وعرج على موضوع «الحريات الإعلامية»، ومن ثم فصّل في الواقع المحلي السوري والتعددية الدينية.

أودّ هنا أن أقول إن مفهوم الدولة المنشود الذي يراد له أن يتكوّن ويتبلور في عدد من الدول هو وحده الضامن للناس من العنف ومن الحروب الأهلية الكارثية.

على سبيل المثال؛ من غرائب ما رأيتُه مؤخراً، سجال تلفزيوني بين طرفين لبنانيين حول «اتفاق الطائف» وتعديله، خلص أحدهما إلى أن الحرب الداخلية هي السبيل الوحيدة لتغييره أو تعديله! حين يصل البعض إلى هذه الخيارات الخطيرة، وعلى رأسها الحرب، ندرك أين وصلت هشاشة المؤسسات، وإلى أي مدى بلغ ترهّل الدولة وتضعضعها.

لكن السؤال: ما مواصفات الدولة؟ وما أسسها؟

الإجابة قاربها الفيلسوف أسبينوزا في القرن السابع عشر بنصٍّ تحت عنوان: «لا معنى للعدالة خارج إطار الدولة»، ومما كتبه: «لا يمكن تصوّر العدالة والظلم بالمعنى الدقيق للكلمة إلا داخل الدولة، فلا يوجد أي شيء في الطبيعة يمكن الجزم بانتمائه قانونياً لهذا الشخص وليس لشخص آخر، فكل الخيرات هي ممتلكات لكل الذين لهم القوة على الادعاء بحيازتها. في حين يتعلق الأمر في الدولة بتشريع عام يمنح الملكية لهذا الإنسان أو ذاك. فالشخص العادل إذن هو الذي تحركه إرادةٌ ثابتة في أن يعطي لكلٍّ ما يستحقه، وعلى العكس من ذلك، يكون الشخص الظالم هو الذي يُحاول الاستيلاء على خيرات الغير».

إنه بهذا يتماهى مع ما طرحه من قبل توماس هوبز في أوائل القرن السابع عشر حول مبدأ «الإنصاف» الذي ألهم جون راولز في نظريته حول العدالة التي طوّرها ليصدرها في كتاب: «العدالة كإنصاف» عام 1971.

الخلاصة؛ إن الأقوال الجادة حول مفهوم الدولة ضرورية، ومن المهم أن تُبنى عليها سياسات عمليّة تنفيذية على الأرض تُرسّخ من قوّة المؤسسة، ومن ثم تماسك بنيان الدولة، ومن دون هذه السياسات الفعّالة المتوائمة مع المفاهيم والنظريات الأساسية فإن المخاطر سوف تكون محدقة.

نعم ثمة فرص أممية وإقليمية لسوريا ولبنان وفلسطين للذهاب نحو الدولة القويّة ذات القرار والسيادة المطلقة ضمن رؤى تنموية حيوية على غرار الدول التنمويّة الصاعدة في الخليج، وهي تجارب متاحة يمكن استلهامها والانطلاق منها.

الزمن قصير، لا بد من إنجاز ما يمكن وبسرعة من أجل النمو مع العالم، وهذا ليس مستحيلاً، خصوصاً أن سوريا بحاجة إلى تجاوز تاريخ مأساوي كلنا تابعناه بمرارة وألم، وما زال الإقليم يُلملم آثار تلك الأحداث حتى اليوم.