شواطئ مصر

لا أحد ضد الاستثمار ورأس المال العربى والأجنبي، طالما جاء فى اطار خطط مدروسة وبرامج واضحة؟ إن الذى يظهر للناس الآن هو صفقات أراضٍ، ومعظمها على شواطئ مصر، خاصة الساحل الشمالى، ومعظم هذه المشروعات قرى ساحلية وعقارات وفيلات بأسعار خيالية. وهذه المشروعات تُقام على مساحات شاسعة من الأراضي، وهى منتجعات سياحية لا تُنتج سلعة واحدة.

والشىء المؤكد أننا فى حاجة إلى استثمارات إنتاجية توفر السلع تصديرا واستيرادا وفرص عمل. بما يساهم فى مواجهة العجز فى الميزانية.

لقد وقّعت مصر صفقتين مع الإمارات وقطر بما يزيد على 60 مليار دولار، وهناك صفقات أخرى فى البحر الأحمر والعين السخنة، وكلها على الشواطئ بما فيها قناة السويس.

إن الدولة تشجع الاستثمارات الأجنبية، ولكن ما زالت قضية الإنتاج وتوفير السلع وخفض الأسعار، وهى كلها قضايا وتحديات تحتاج إلى سياسة إنتاجية لمواجهة التضخم وتوفير فرص العمل وخفض الأسعار وزيادة الصادرات.

الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى سياسة اقتصادية شاملة تعالج كل جوانب القصور فيه، فالمشروعات العقارية والترفيهية لا تكفي.

إن مصر تواجة تحديات اقتصادية، والإنتاج هو الطريق الأفضل لمواجهتها.

والشواطئ ثروة لا تُقدّر بثمن، فهى الأرض والمياه والسياحة، وقبل هذا كله الشواطئ جزء مهم جداً من الأمن القومى المصري..

إن الحروب تُقام بين الدول من أجل أمتار على الشواطئ..

الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى الإنتاج، وكل موارد الدولة من الأنشطة الأخرى لا تكفي. فى مصر 60 مليون شاب، وهم الثروة الحقيقية..