دولة حسين يعقوب

أثار صعود الشيخ حسين يعقوب منبر أحد المساجد بعد أن منع خطيب وزارة الأوقاف من أداء عمله قلقاً فى الأوساط التى تخشى توسع نفوذ السلفيين الأكثر تشدداً. وعبر بعض القلقين عن انزعاجهم من ثقب ضيق هو أن سلوك الشيخ يعقوب ينال من الدولة التى إما أن تكون أو لا تكون. ومن الطبيعى أن نحرص على أن تكون مصر دولة. ولكن المهم هو أية دولة هذه التى نريدها أن تكون. فالدول أشكال وألوان. وكان واضحاً أن بعض القلقين يقصدون الدولة الوطنية الحديثة التى يُفترض أن تكون السيادة فيها للشعب وليس لأية فئة أو جماعة. ولكن مقصد بعض آخر منهم اقتصر على الدولة التى تفرض إرادتها، بغض النظر عن طبيعة هذه الدولة. ولا يضير هؤلاء أن يسلك الشيخ يعقوب أو غيره مثل هذا السلوك لو أنه محل رضا سلطة الدولة. وفى مصر بالفعل أصحاب مصالح أقوياء متجبرون يضعون مصالحهم فوق الدولة ويفرضون ارادتهم عليها دون أن يثير ذلك انزعاج من أقلقهم سلوك الشيخ يعقوب. غير أنه ما كان لهؤلاء أن يقلقوا لو أنهم أدركوا أن الشيخ يعقوب يعبر عن التوجهات الراهنة لحكومة الدولة التى يخشون, مثله مثل غيره من الشيوخ المتشددين. ومن الدلائل على ذلك اسراع حزب النور إلى تأييد “الفرمان” الحكومى بمصادرة فيلم “حلاوة روح” بالمخالفة للدستور الذى لا يجيز مثل هذه المصادرة إلا بحكم قضائى وعبر دعوى تُرفع من خلال النيابة العامة وليس بطريقة الحسبة التى ينادى بها يعقوب وتطبقها الحكومة بنفسها خارج القضاء. ويعنى ذلك أن حكومة “دولتنا” تطبق ما سعى ممثلو السلفيين فى الجمعية التأسيسية التى وضعت مشروع دستور 2012 إلى فرضه، وهو أن تلتزم الدولة برعاية الأخلاق وحمايتها0 فكانت إحدى معارك ذلك الدستور هى معركة حدود سلطة الدولة، وهل تمتد هذه السلطة إلى مراقبة أخلاق الناس والتدخل فى حياتهم الخاصة وترعى بالتالى الجماعات التى تدعى أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بحيث يصبح أمثال الشيخ يعقوب ضمن أدواتها لفرض “سلطتها الأخلاقية”؟ والحال أن حكومة الدولة التى يقول الدستور المختفى ان حكمها مدنى تنوب عن الشيخ يعقوب وأمثاله وتحقق لهم ما سعا اليه ، فلماذا يقلق البعض اذن على الدولة لأنه صعد المنبر دون إذن منها؟ "الأهرام"