الصدمة

أثار خبر إلقاء القبض على المستشار محمود الخضيرى صدمة كبيرة فى الأوساط السياسية والديمقراطية، فالرجل هو نائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية، ورئيس سابق لنادى قضاة الإسكندرية، وأخيراً نائب سابق فى البرلمان المصرى. والمؤكد الذى لا جدال فيه أن الخضيرى ليس عضواً فى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، كما جاء فى الاتهام الذى وُجّه إليه، فى نفس الوقت فإن كثيراً من آرائه السياسية محل خلاف، خاصة موقفه من خريطة الطريق، وقبلها عديد من المواقف والتصريحات التى أعلنها تحت قبة البرلمان السابق وكانت صادمة بالنسبة للكثيرين. إذن فالخلاف مع الرجل أمر وارد وطبيعى، ولكن هذا لا ينفى نزاهته واستقامته وبساطته وحقه فى أن يعبر عن رأيه كما شاء، فالمؤسف أن نظام مبارك الذى عارضه الخضيرى بضراوة لم يجرؤ على اعتقاله، رغم مواقفه التى رآها الكثيرون متطرفة، فقد اختار أن يعبر الحدود المصرية إلى غزة تضامناً مع الشعب الفلسطينى، ودعا علناً للثورة على مبارك، واستقال من منصبه كقاضٍ ليتفرغ للعمل السياسى ولمعارضة نظام مبارك بمحض إرادته واتساقاً مع توجهه السياسى، ومع ذلك لم يحبسه أحد. وبعد ثورة 25 يناير، التى كان أحد رموزها، اقترب من الإخوان، دون أن ينضم إليهم، ودعموه فى انتخابات البرلمان ونجح وأصبح نائبا، واختلف معهم فى قليل من المواقف واتفق فى الكثير. لا نطالب بالاتفاق مع الخضيرى، ولكن لا يمكن تحت أى حجة أو أى ظرف أن نقبل باعتقال قاضٍ جليل تجاوز السبعين من عمره، لأن آراءه السياسية لا تعجبنا، أو أنه يعترض على خارطة الطريق أو أنه يتعاطف مع الإخوان. الخضيرى بالحتم واليقين- وكما يعرف القاصى والدانى- ليس عضواً فى جماعة الإخوان، ولم يشارك فى الجرائم التى ارتكبها قادتها، ولم يكن محرضاً على العنف، وهو بذلك يُواجَه بالحجة والرأى الآخر وليس بإلقاء القبض عليه. مؤسف ما يجرى فى مصر الآن من تخوين وملاحقة كثير من الآراء المخالفة للمسار الحالى، وصادم أن يساوى البعض بين آراء واجتهادات سياسية مخالفة وممارسات ودعاوى أخرى يمكن وصفها بالخيانة. فمن يدعو لانقسام الجيش أو خلخلته، ومن يحرض الغرب والولايات المتحدة على التدخل مباشرة فى مصر، ومن يرى هدم الدولة طريقة للعودة للسلطة، ومن يتآمر ولو بالتحريض على قتل الجنود ورجال الأمن ويروع الأهالى والآمنين، كل هؤلاء يخونون شعبهم ووطنهم ولا يجب أن يكون هناك أدنى تهاون معهم، أما من يختلف مع المسار السياسى الحالى، ويرفض أى انتهاكات تُرتكب من قبل الدولة وأجهزة الأمن، فهؤلاء لا يجب أن ينالهم أى أذى. نعم، جرائم قادة الإخوان كثيرة، وصادم أن يبررها أحد أو يدافع عنها، ولكن طالما الشخص لم يرتكب جريمة من أى نوع وعبر عن رأيه المخالف، فلا يجب أن يلاحق ولا يحال للتحقيق على آرائه التى لا تعجبنا، لأننا لا نفصّل عملية سياسية على مقاس المؤيدين والمهللين، إنما عملية سياسية ديمقراطية مفتوحة للجميع إلا القتلة والمحرضين على العنف. اعتقال المستشار محمود الخضيرى خطيئة، والإفراج عنه ضرورة، أم لأنه ليس عضواً فى الألتراس فنتركه رهن الحبس الاحتياطى. نقلاً عن "المصري اليوم"