محاولة استقراء "اتفاقية القدس"

هل أختصر "اتفاقية القدس" الفلسطينية ـ الأردنية، بعبارة: وصاية في إطار سيادة؟ أو هي تقنين العلاقة الخاصة باتفاقية بين دولتين؟ أو هي تفسير لعبارة الملك حسين: الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين؟ أو هي توضيح موثق للقرار الأردني في 31 تموز 1988 بفك الارتباط؟ المسألة أبعد، فهي تعود للبيعة للشريف حسين العام 1924، صعوداً إلى الإعلان الأردني في حزيران 1994 واتفاقية "وادي عربة" الأردنية ـ الإسرائيلية. في إعلانه فك الارتباط السياسي والقانوني بالضفة، حذّر الملك حسين من التبعات القانونية المرتبة على "فراغ سيادي" في الضفة، وأن تملأه سلطة الأمر الواقع الاحتلالية الإسرائيلية. لم تكن هناك سلطة فلسطينية حتى اتفاقية أوسلو، التي يُقال في ذمها الكثير مما يُقال، وفي مديحها يُقال إنها اعتراف إسرائيلي بالوحدة السياسية والإدارية للضفة والقطاع. لماذا "اتفاقية القدس" الآن، وبمراسيم رسمية بين الملك ورئيس السلطة، وبتوقيع وزيري الأوقاف في الجانبين؟ بعد سريان إعلان اعتبار فلسطين دولة في الأمم المتحدة، كان أول من قام بزيارة دولة إلى رام الله هو الملك عبد الله، وتلاه الرئيس الأميركي باراك أوباما. لا دولة تعترف بضم إسرائيل القدس وتوحيدها، لكن الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أمر معترف به واقعياً على الأقل (ستاتيكو) لذلك جاء في الاتفاقية أن ملك الأردن هو "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس". هكذا، عشية عيد الفصح اليهودي والمسيحي شهدنا فصحاً عربياً ـ إسلامياً حول صيغة أقرب إلى وصاية في إطار سيادة. السلطة/ دولة فلسطين تعترف بالوصاية الأردنية على المقدسات، والأردن يعترف بسيادة دولة فلسطين على أراضيها في خطوط 1967. كان البساط الأحمر وحرس الشرف جزءاً من مراسيم استقبال الرئيس محمود عباس للملك عبد الله، كأول زائر كبير لدولة فلسطين، ثم كان هذا البساط وحرس الشرف جزءاً من مراسيم استقبال الملك لرئيس السلطة في القصر الملكي. لوحظ، أيضاً، أن جولة أوباما شملت الأردن إضافة إلى إسرائيل وفلسطين، وهذه إشارة إلى أن أي اتفاقية سلام فلسطينية ـ إسرائيلية يجب أن تشمل القدس، وأي اتفاقية تشمل القدس يجب أن تأخذ في اعتبارها "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس". العلاقة بين الملك والرئيس، وبين دولتي الأردن وفلسطين تجري في مجاريها الطيبة، ولا يمكن القول مثل هذا عن علاقة حكومة "حماس" بالدولة المصرية. هل توقيت توقيع "اتفاقية القدس" أمر موقوت على قرارات قمة الدوحة، حول صندوق للقدس بقيمة مليار دولار، وحول قمة عربية للمصالحة بين حكومتي رام الله وغزة؟ أي نحو اعتراف عربي ما بحكومة الأمر الواقع في غزة؟ رام الله ترفض أي ازدواجية للتمثيل السياسي، وبالتالي فلا تقبل بصندوق عربي لإنقاذ القدس دون دور إشرافي لدولتي فلسطين والأردن، الأولى كصاحبة السيادة، والثانية كصاحبة الولاية على المقدسات بمعنى؟! إيطاليا صاحبة السيادة على روما، والفاتيكان صاحب الوصاية على "دولة الفاتيكان" سيبقى الفاتيكان دولة ـ مراقب، لكن فلسطين لن تبقى مراقبة. أفكار كلينتون بعد مؤتمر "كامب ديفيد" الفاشل وضعت أسس أي اتفاقية حول القدس، وهي أفكار جرى اعتمادها خلال المفاوضات الفلسطينية مع حكومة إيهود أولمرت، ومنذ الانتفاضة الثانية وضعت إسرائيل قيوداً على حرية دخول الفلسطينيين للصلاة في الحرم القدسي، وازدادت التحرُّشات الإسرائيلية بساحة الحرم.. وقيوداً على البقاء الفلسطيني في القدس منذ الاحتلال. اتفاقية مقدسات القدس قد تبدو تطوراً مفاجئاً، لكنه تطور طبيعي، لأن علاقة اتفاقية "وادي عربة"، والأردن وفلسطين، والقدس والوصاية على المقدسات غير اتفاقية "كامب ديفيد" المصرية ـ الإسرائيلية التي لم تحلّ مشاكل العلاقة بين مصر وقطاع غزة، وخصوصاً بعد سيطرة "حماس" عليه. لا معنى لدولة فلسطين دون القدس الشرقية عاصمة لها، ولا معنى للقدس الشرقية دون المقدسات الإسلامية والمسيحية، والآن لا معنى لأي سلام حول القدس لا يأخذ في اعتباره صيغة: السيادة لدولة فلسطين على أراضيها، والوصاية للأردن على المقدسات في القدس. هل تحلحلت مشكلة القدس المعقّدة أم ازدادت تعقيداً؟ هذا منوط باعتراف إسرائيل باتفاقية المقدسات بين دولتي فلسطين والأردن. .. الأهم: ما هو موقع الحل الكونفدرالي من الحل السيادي؟ نقلاً عن جريدة الأيام