قمة الدوحة؛ كأننا يا بدر رحنا.. وجينا؟

ستكون نكتة خارقة (أو بايخة) لو استمعوا في الدوحة إلى نشيد الكورال العربي: "وطني حبيبي الوطن الأكبر". لا وطن عربي، ولا حتى عالم عربي، بل "بلداننا العربية" في كلمة وزير خارجية قطر، الدولة الرئيسة لقمة الدوحة 2013، وكلمة أمين عام جامعة الدول العربية. كم تغير العالم العربي بين قمتي الدوحة 2009 و2013، هذا إن تذكرتم تهريج العقيد القذافي في المؤتمر الأول ومشاحنته مع عاهل العربية السعودية عبد الله، علماً أن الغائب القذافي عن الدوحة 2013 كان قد "تنبّأ" في قمة دمشق 2009 بنهاية الزعماء العرب!.. وربما يغيب أسد سورية عن قمة آذارية تعقد بعد قمة الدوحة الآذارية! يعنينا لفلسطين من قمة تعقد في قطر بالذات، بعد جولة الرئيس أوباما، كيف يعقد أمير قطر الأميركاني قراناً بين مشروع السلام العربي الصادر عن قمة بيروت 2002 والتعديلات الأميركية المقترحة عليه. قمة بغداد 2012 منحت فلسطين شبكة ضمان مالية عربية لم يتم الالتزام بها، وهي مساعدة بمبلغ 100 مليون دولار في حالة حجز إسرائيل أموال المقاصة، كعقوبة بعد تصويت الجمعية العامة على مشروع قرار يرفع فلسطين إلى دولة ـ مراقبة. أميركا رفعت عقوباتها المالية بعد زيارة أوباما، وهي تنتظر من قمة الدوحة أن تمنح الفلسطينيين "تفويضاً" بالتفاوض على تعديل مبادرة بيروت: شبكة ضمان مالية وسياسية؟ عشية مؤتمر وزراء الخارجية العرب تمهيداً للقمة، عقد الوزير الأميركي جون كيري اجتماعين مع الرئيس عباس في عمّان ورئيس الوزراء نتنياهو في القدس الغربية لوضع آلية جديدة للعودة إلى المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، على قاعدة قبول أميركا مبادرة بيروت معدّلة؛ وقبول إسرائيل التفاوض على المبادرة المعدّلة. المبادرة السعودية، أو مبادرة الملك عبد الله، أو المبادرة السلامية العربية المقرّة في قمة بيروت، تقول بقبول سلام عربي ـ إسلامي مع دولة إسرائيل شرط الانسحاب التام إلى خطوط 1967 في الجولان وفلسطين، وإقامة دولة فلسطينية؛ الجولان مؤجلة؛ وفلسطين حاضرة! الأميركيون، كما يقترح كيري، يريدون مفاوضات جديدة على قاعدة جديدة، وهي ترسيم حدود دولة إسرائيل، وبالتالي دولة فلسطين، قبل أي بحث في تجميد الاستيطان رسمياً، وعلى قاعدة حدود جديدة ذات تعديلات جديدة متبادلة وخاضعة للتفاوض. الفلسطينيون قبلوا مبدأ التعديلات المتكافئة كمّاً ونوعاً، على أن تكون في أصغر نطاق ممكن، ولكنهم يحتاجون تفويضاً عربياً، والأميركيون يريدون ما يشبه "شبكة ضمان سياسي" عربي للفلسطينيين للتفاوض مربوطة بخطوات تطبيع عربية مع إسرائيل تبدأ بالسماح للطيران المدني الإسرائيلي بالتحليق في السماء العربية (السعودية مثلاً) كما هو الحال بين الأردن وإسرائيل.. وتنتهي بتبادل السفراء بعد إقامة دولة فلسطين. صحيح، أن "الوطن العربي" و"العالم العربي" و"دولنا العربية" تغيّروا منذ أول قمة عربية عقدت 1964 بعد قمة تأسيس الجامعة، والفلسطينيون تغيروا منذ قمة الرباط 1974 بالاعتراف العربي بالمنظمة، لكن التفويض العربي بقيت له مكانة في السياسة الفلسطينية قبل الرباط وبعدها، وقبل أوسلو وبعدها..! مثلاً، في قمة فاس 1982 لم تقبل القمة "مشروع الأمير فهد" للحل العربي ـ الإسرائيلي، فقال عرفات: ذاهبون الى حرب اجتياح إسرائيلية للبنان.. وهذا تحقَّق، ثم قبلت قمة فاس الثانية 1983 المشروع.. وكانت المنظمة خارج لبنان. قمة بيروت كانت مهزلة على رغم أهمية مشروعها للسلام، فقد تمّ استبعاد عرفات عنها في ذروة الانتفاضة الثانية بتعطيل مخاطبته القمة من مكتبه المحاصر في رام الله، تحت ضغط سورية وإذعان لبنان. قمة الدوحة 2013 لن يحضرها الأسد، ولا بالطبع العقيد الليبي، وستخلو من الشعارات الخطابية السورية والتهريج الليبي، والسؤال هو: هل يستجيب القادة العرب إلى الطلب الأميركي بإدخال تعديلين على مبادرة بيروت، خاصة بعد نجاح أميركا في إصلاح العلاقات التركية ـ الإسرائيلية! نعم، الظل السوري الكالح يُخيّم على المنطقة وعلى قمة الدوحة، وكذلك الشبح النووي الإيراني، ولكن أي إشارة قبول عربية للتعديلات الأميركية على المبادرة العربية ستكون مهمة، أيضاً. نقلاً عن جريدة "الأيام"