نحن نضع الدستور.. لا العكس

فى كل مكان أذهب إليه أسمع ملاحظات وجيهة على مشروع الدستور، الذى سوف يحدد الرئيس عدلى منصور، اليوم، موعد الاستفتاء عليه، وفى كل مرة أسمع ملاحظة من أى نوع يتساءل صاحبها بصدق عما إذا كانت ملاحظته، مع ملاحظات غيره، سوف يؤخذ بها أم لا؟! وما قيل حتى الآن إن «منصور» لا يملك من الناحية القانونية التعديل فى المشروع الذى أحيل إليه من لجنة الخمسين، كما أن اللجنة ذاتها لا تملك أن تعدل فيما توافقت عليه، من مواد نهائية. والسؤال المطروح هنا بقوة هو: ما مصير ملاحظات كهذه، خاصة أن أصحابها فى بعض الحالات أساتذة معتبرون للقانون الدستورى، بشكل خاص، وللقانون بوجه عام، فضلاً بالطبع عما يبديه مواطنون عاديون من آراء بالحس الفطرى لدى كل واحد فيهم، ولابد فى كل الحالات من البحث عن طريقة لاستيعاب مثل هذه الملاحظات التى هى فى حقيقتها إضافات للدستور، ولا تنال منه على أى حال. ليس هذا فقط، وإنما لابد كذلك من الانتباه إلى أن الأخذ بما يبديه أى مواطن من رأى موضوعى فى أى مادة من مواد الدستور سوف يزيد قطعاً من درجة استجابة المواطنين فى الذهاب إلى الاستفتاء، وفى الحرص عليه، وسوف يضيف إلى شعبية اللجنة التى وضعته، وسوف يرسخ لدى المواطن فى كل ركن من أركان البلد أن رأيه حين يكون أميناً مع بلده يؤخذ به، ويظل موضع اعتبار، ولا يجرى إهماله أو تجاهله، وسوف يضع هذا كله حجراً فى فم كل من يحاول إفساد عملية الاستفتاء. صحيح أن أى دستور لا يولد دستوراً مثالياً، وأن التعديل فيه وارد عندما تكون الظروف مواتية، وأن الدستور الأمريكى نفسه الذى عاشت عليه الولايات المتحدة أكثر من قرنين من الزمان، والذى شهد عند مولده خلافات أكثر بكثير مما شهده مشروع دستورنا.. كل هذا صحيح.. ولكن الكلام هنا يبقى عن أن الفترة الممتدة منذ الانتهاء من مشروع الدستور إلى يوم الاستفتاء عليه إنما الغرض منها أن يدور حوار حول دستورنا، وأن يكون للحوار فى حالة كهذه حصيلة فى المشروع النهائى بأن نتخلص مما يجرى التوافق على أنه سلبى فيه، ونضيف ما يجرى التوافق عليه أيضاً على أنه شىء إيجابى، ومطلوب، وضرورى. والرجاء ألا يقال إنه قانوناً ليس مسموحاً للرئيس ولا للجنة إضافة أو حذف أى شىء، لأننا نحن الذين نضع الدستور، وليس هو الذى يضعنا كما أن الوصول إلى حل لهذه العقبة القانونية ممكن جداً، إذا أردنا، ولابد أن نريد. نقلاً عن "الوطن"