لو حضر الرسول لجنة الخمسين

إذا لم يكن فى دستور ما بعد الإخوان المسمى دستور 2013 سوى هذه المادة، التى تجعل الحق فى التعليم مقترناً بجودته وفق المعايير الدولية فهذا يكفيه جداً، وهذا أيضاً مما يجعلنا نطمئن إلى أنه كدستور يخاطب من خلال هذه المادة تحديداً المستقبل، ولا يعيدنا إلى الماضى، كما كان الإخوان يريدون، ويخططون فى دستورهم الذى أسقطته ثورة 30 يونيو. وكنت قد قرأت للأستاذ محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، التى تضع دستور ما بعد الإخوان، أن الدستور الجديد يُلزم الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 6٪ من إجمالى الناتج القومى للتعليم بمراحله المختلفة. ولابد أن هذا، فى حد ذاته، شىء ممتاز، كما أنه شىء يبعث على التفاؤل إلى حد بعيد، غير أن الأهم من تخصيص نسبة كهذه من الدخل القومى للبلد من أجل التعليم هو أن نعرف مسبقاً ماذا سوف نصنع بالمبلغ الذى ستوفره النسبة لنا ولتعليمنا من دخلنا القومى.. وإلا.. فإننا نذكر جميعاً أن وزارة التربية والتعليم كانت قبل ثورة 25 يناير قد أعادت إلى خزانة الدولة مبالغ فائضة من ميزانيتها، وهو خبر كان منشوراً فى الصفحات الأولى من الجرائد، وكان الأمر برمته مثيراً للدهشة والحيرة فى حينه، إذ كيف نشكو فى كل ساعة من تدهور أحوال تعليمنا، ومن عجزنا عن توفير الإنفاق اللازم له، ثم ترد الوزارة المسؤولة جزءاً من ميزانيتها، فاض عن إنفاقها؟! نحن إذن، وقبل تخصيص الـ6٪، فى حاجة إلى أن نحدد بالضبط ماذا نريد من تعليمنا، وكيف نطوعه لتحقيق ما نريده. وليس من الممكن أن نعرف ما نريده من تعليمنا، فى ظل وضع له حالياً يؤدى إلى تغذية حياتنا العامة بمتطرفين جدد كل يوم، وفى ظل وضع يميز فيه التعليم بين هذا الطالب، لأنه ينتمى إلى دين معين، وبين ذاك الطالب الذى ينتمى إلى دين آخر، ويجلسان، رغم ذلك، على مقعد واحد. ولذلك فإذا كان لى، أو لغيرى، رجاء عند لجنة الخمسين، فهو أن تأخذ بنص جرى تداوله ودراسته فى داخلها، ويقول: مناهج ووسائل التعليم تحترم القيم العامة والإنسانية التى تشملها وتنص عليها كل الأديان، دون تركيز على دين بعينه، أو إهمال لحقبة تاريخية دون أخرى أو تبنى أيديولوجية سياسية محددة ماعدا المعاهد الدينية بالنسبة لأمور العقيدة. التعليم ليس إنفاقاً، وفقط.. صحيح أن الإنفاق عليه ركن مهم من أركان توفير تعليم يليق بالبلد، ولكن هناك - إلى جانب الإنفاق - مسألة أخرى، لابد أن تتوازى معه فى اللحظة ذاتها، وهى «الرؤية» التى تؤسس، حين تكون حاضرة وواضحة، لتعليم عصرى صحيح. ولا يمكن - مثلاً - أن يتقرر على الطلاب حديث شريف يقول «المرء على دين خليله، فلينظر المرء من يخالل» دون أن نشرح لطلابنا أن الحديث لا يعنى مطلقاً أن تتجنب كطالب مسلم مصادقة زميلك القبطى.. فلو كان الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، حياً بيننا لنهى الذين يقررون حديثه على التلاميذ دون أن يشرحوا معناه عما يفعلون، ولقال لهم بأوضح لسان إن القصد هو حسن اختيار الصديق لا إقصاؤه، على أساس دينه أبداً. التعليم: ثم التعليم: ثم التعليم، ولا شىء سواه. نقلاً عن "المصري اليوم"