فى عين كل أعمى!

أظن أن كل مصرى محب لبلده تمنى لو أن المتحدث العسكرى قد اختار صيغة أخرى، بخلاف الصيغة التى صدر بها تصريحه، مساء أمس الأول، عن محمد مرسى، فالمتحدث كان ينفى ما تردد عن وجود مفاوضات للإفراج عن الرئيس الإخوانى المعزول! صيغة بهذا الشكل تبدو من حيث ظاهرها، وكأن التفاوض حول مسألة كهذه أمر وارد، مع أنه، كما يفهم كل عاقل من سياق الأحداث، منذ ثورة 30 يونيو، إلى اليوم، حكاية مستحيلة تماماً. لماذا؟!.. لأن «مرسى» الذى يتكلم عنه الإخوان رجل محبوس بقرار من النيابة العامة المصرية، وليس معتقلاً، ولا محتجزاً، ولا مختطفاً، ولا.. ولا.. إلى آخر مثل هذا الكلام الفارغ الذى تردده جماعته، فى تبجح، ودون حياء، ولا خجل! «المعزول»، لمَنْ لا يريد أن يرى، شخص متهم فى قضايا جنائية، لا سياسية على الإطلاق، وبالتالى، فإن كل واحد يتكلم عن الإفراج عنه، إنما هو ــ أولاً ــ أعمى لا يرى، ثم إنه ــ ثانياً ــ يتجرأ على مقام السلطة القضائية المصرية، التى فى يدها أمره من أوله لآخره، بما لا يجوز ولا يليق أبداً. «مرسى»، لمَنْ يتعامى، ولا يريد أن يرى، إنما هو متهم فى المسؤولية عن قتل 4 آلاف متظاهر، أحصاهم زميلنا جمال غيطاس، فى دراسة دقيقة، ومنشورة، فى «الوطن» على صفحتين كاملتين.. نعم أربعة آلاف مصرى سقطوا قتلى فى مظاهرات، على مدى عام أسود حكم فيه «مرسى»، ولذلك فهو إن لم يكن قد شارك فى قتلهم، بشكل مباشر، فهو مسؤول عنهم مسؤولية كاملة بشكل غير مباشر، فكيف يمكن، والحال هكذا، أن نفهم مطالب غوغائية، تصدر عن أعمياء، داخل البلد، وخارجه، بالإفراج عن رجل هذه هى حدود اتهامات تطوِّق رقبته من كل اتجاه؟! ليس هذا فقط، وإنما هو أيضاً متهم فى قضايا تخابر مع دول، لغير صالح بلده، الذى كان يحكمه لمدة 12 شهراً، فى غفلة من الزمان، وهو، للمرة الثالثة، متهم فى قضية سجن وادى النطرون الشهيرة، التى حقق فيها المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، فى أثناء وجوده فى السلطة، مع وضع مائة خط بجميع الألوان، تحت عبارة «فى أثناء وجوده فى السلطة»، لأنها تعنى لهؤلاء المتعامين أن القضية لم يتم تلفيقها له، بعد أن ترك الكرسى، ولكن حقق فيها قاضيها الطبيعى، فى أيام كان المتهم فيها داخل قصر الرئاسة، وكان تقدير المستشار «محجوب»، فى كلام منشور له، أن عقوبة الرئيس السابق فيها تبدأ من السجن ثلاث سنوات، وتمر بالمؤبد، وتصل إلى الإعدام. فما المعنى؟!.. المعنى أن مثل هذه الأرقام والحقائق والمعلومات يجب أن تؤخذ، ثم توضع فى عين كل مَنْ يتجاسر، ويطالب بالإفراج عن شخص هذا هو وضعه القانونى المجرد! نقلاً عن "المصري اليوم"