عن فضيحة تعليمية.. وأزمة القاهرة الجديدة

أولًا.. فضيحة تعليمية:

ما حدث فى امتحانات أولى ثانوى هو مهزلةٌ بكل المقاييس، ومشهدٌ يعكس حجم التخبط، وسوء الإدارة فى التعليم، وذلك عند سقوط منصة امتحان مادة البرمجة لأول مرة يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، بدون دراسة سلبيات التجربة مع البنية التحتيَّة لمجتمعنا، وهو ما أدى إلى حالة من الذعر والانهيار العصبى داخل الفصول الدراسيَّة، وانتشرت استغاثات أولياء الأمور عبر جروب (حوار مجتمعى تربوى)، تكشف صورة مرعبة من طلاب لا يستطيعون فتح المنصة أصلًا، وآخرين فُتِحت لهم الأسئلة باللغة اليابانيَّة، وآخرين تلقوا رسائل (خطأ)، وبعضهم سجلوا أنهم دخلوا دون أن يحلوا شيئًا، وظل الطلاب فى 8 محافظات محتجزين فى انتظار حل الأزمة.. والواضح أن الوزارة، التى تتباهى بالتعاون مع اليابان، لم تكلف نفسها عناء تجربة المنصة قبل يوم الامتحان، ولم تختبر قدرتها الاستيعابيَّة وجاهزيتها التقنيَّة، ولم تضع خطة بديلة فى حال حدوث أى عطل.. ويبقى السؤال الحائر من أسر التلاميذ.. من المسؤول عن هذه الفوضى؟ إن ما حدث فى هذا اليوم ليس عطلا تقنيًّا عابرًا، بل فضيحة إداريَّة تكشف عن غياب التخطيط والكفاءة والمسؤوليَّة، ووزارة تستورد نماذج يابانيَّة دون أن تكلف نفسها عناء تطويعها للواقع المصرى، أو التأكد من جاهزيَّتها.. وقد تذكرت ما حدث فى عهد الوزير الأسبق، د طارق شوقى، مع أزمة التابلت، والتى كانت مزيجًا من قضايا تقنيَّة وإداريَّة وقانونيَّة وتربويَّة، حين تم تطبيق نظام جديد دون تهيئة كافية، ثم تحول الجدل حول الملكيَّة والمسؤوليَّة القانونيَّة إلى قضيَّة رأى عام، وانتهت بضرورة إعادة الأجهزة.. وأنا شخصيًّا، أرى أن د. شوقى، والذى لم أتواصل معه من قبل، قد بذل جهدًا عظيمًا، من أجل إصلاحات جوهريَّة فى نظام التعليم المصرى، ولكنه لم ينجح فى التكيُّف المجتمعى مع التغيير الجذرى فى نظام التعليم، بالإضافة إلى تحديات تقنيَّة ولوجستيَّة، فى استخدام التابلت، وغيرها من التغييرات.

إننى أتفق تمامًا مع ما جاء فى مقال المستشار محمد عبد المجيد، فى بوابة (أخبار اليوم)، حين قال: «لا يمكن اختزال أزمة التعليم العميقة فى مصر فى مجرد انتشار ظاهرة الدروس الخصوصيَّة، والتى ليست سوى العرض الأكثر وضوحًا لمرض عضال، أصاب بنية النظام التعليمى، الذى تحول إلى حلقة مفرغة من الفشل، تبدأ بتآكل دور المدرسة الرسمى، وتراجع مكانة المعلم، وهى نتيجة حتميَّة لعوامل اقتصاديَّة ومهنيَّة وهيكليَّة، وكذا غياب الطلاب وغيرها»..

من المؤسف أننا لم نستقر بعد على نظام تعليمى متطور، يشمل كل أطفالنا وشبابنا، أسوة بالعالم المتحضر من حولنا، والأخطر من ذلك فقد توحشت الطبقيَّة المقيتة فى المجتمع التعليمى، وأصبح المال هو السبيل إلى تعليم حديث، ولا بد من إغلاق الفجوة بين التعليم الحكومى والآخر الخاص، وهى التى لم يكن لها وجود فى مدارسنا وجامعاتنا من قبل، بل كان الخاص مستهجنًا، باعتباره للخاملين من التلاميذ، وهو الذى يتناقض تمامًا مع ما جاء فى المادة 19 من الدستور المصرى، التى تؤكد أن التعليم حقٌّ لكل مواطن، وهدفها بناء الشخصيَّة المصريَّة، وتنمية المواهب، مع إلزام الدولة بتوفيره مجانًا، حتى نهاية المرحلة الثانويَّة.

ثانيًا.. أزمة القاهرة الجديدة.. أين المسؤول؟
تحدثت فى أكثر من مقال بالمصرى اليوم، عن أزمة القاهرة الجديدة، ولم يتحرك وزير الإسكان، وكذا المسؤول عن المجتمعات العمرانيَّة. كما توجهت للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ولم يتحرك أحد.. ولا أدرى لمن يشكو سكان القاهرة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، التى تخشى أن تزحف إليها العشوائيَّة والتخبط، وأتساءل: أين مجلس الأمناء لهذه المدن وما عملهم؟ ولماذا نفشل فى الاختيار المناسب لإدارة هذه المدن؟ وسوف أسرد بعض الأمثلة فى القاهرة الجديدة..

هناك انتشار كثير للميكروباصات، فى أماكن لا يحتملها السكان، مع ما يترتب عليه من فوضى السائقين وانتشار القمامة، ولا بد من إعداد أماكن مدروسة، وتنظيم الوقوف والسير لهذه المركبات التى يجب أن تخضع للقانون الجديد للمرور تحت رقابة أمنيَّة.. وهناك قصور شديد فى إنشاء أماكن مناسبة يحددها مهندسو المرور لعبور المشاة لتجنب الكثير من الحوادث، وكذا إنشاء عدد كبير من المولات الضخمة، فى أماكن متقاربة، وكثير منها ليس له مكان خاص لوقوف السيارات، وأيضًا هناك أماكن كثيرة لمحلات مختلفة، سرق بعضها الرصيف الخاص بالمشاة، مع تراكم القمامة.. وتبقى مشكلة انقطاع الكهرباء والمياه، فالكهرباء تختفى فجأة لمدة ثوانٍ وتعود، وهو أمر خطير يصيب كل الأجهزة الكهربيَّة بالمنازل، وأحيانًا يكون السبب هو قطع بعض كابلات الكهرباء، نتيجة التصادم مع عربات خاصة بإنشاء مساكن أخرى، وغيرها من الأسباب.. أما المياه، فهى تنقطع فى أماكن عدة فى القاهرة الجديدة، ولا يتكرَّم أحد المسؤولين بشرح السبب! وهناك فى منطقة الشويفات، يمكن القول بأن الانقطاع شبه يومى فى الصباح الباكر، منذ عدة سنوات، ولم يتحرك أحد.. فى الوقت الذى زادت فيه حوادث كسر المواسير تحت الأرض، فى مناطق عدة، ويُقال إنه قد يكون كسرًا نتيجة إهمال الأعمال الإنشائيَّة؟! كما يقال إن هناك عيبًا كبيرًا فى نوع المواسير التى وضعت عند إنشاء المدينة؟! وهناك من يقول إن ذلك نتيجة لارتفاع الأرض فى بعض الأماكن!!.

ويبقى السؤال الأهم.. أين رئيس المدينة؟ وما مهمة مجلس الأمناء؟ وكيف يتم الاختيار؟ وأين وزير الإسكان؟ وإذا كان المسؤول ليس عنده وقت للتحاور مع أصحاب المساكن، فلماذا لا يستقيل؟ وخاصة بعد أن سمعت الكثير من مدن أخرى جديدة تعانى من هذه المشاكل.