هانيبال.. من حكايات ما بعد سقوط دولة

لم يكن الإفراج عن هانيبال نجل معمر القذافى فى لبنان مجرد خبر عابر، بل لحظة سياسية تكشف الكثير عن حالة الدول بعد السقوط، وعن الهشاشة السياسية حين تغيب الدولة التى تحفظ لهم معنى الاسم والهوية والحقوق. فقد تم الإعلان أن السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال القذافى، نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، مع إلغاء الكفالة المالية التى كان يشترطها القضاء اللبنانى مقابل إطلاق سراحه. وجاء هذا الإعلان فى بيان رسمى أعربت فيه الحكومة الليبية عن تقديرها للرئيس اللبنانى جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برى، مؤكدة أن هذا التطور جاء بعد جهود دبلوماسية متواصلة ومسار قانونى وإنسانى مشترك بين الجانبين.

هانيبال، الذى احتُجز فى لبنان لمدة عشر سنوات دون محاكمة فعلية، كان محبوساً على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام ١٩٧٨، وهى قضية شديدة التعقيد السياسى والتاريخى. وبرغم أن هانيبال كان فى عمر عامين فقط عند وقوع الحادثة، فإن السلطات اللبنانية رأت فيه مدخلاً أو رمزاً يمكن الضغط من خلاله للحصول على معلومات أو اعترافات تخص النظام الليبى السابق. هذا النوع من الاحتجاز كما وصفت منظمات حقوقية دولية خرج عن الإطار القضائى البحت إلى مساحة الحسابات السياسية، لا سيما وأن الملف نفسه ظل طوال عقود جزءاً من توتر العلاقات بين طرابلس وبيروت. فى أكتوبر الماضى، أصدر القضاء اللبنانى قراراً بإخلاء سبيله مقابل كفالة بلغت ١١ مليون دولار ومنعه من السفر، لكن الإفراج لم يتم حينها بسبب تعذر دفع المبلغ، وهو ما أعاد القضية إلى حالة الجمود إلى أن حدثت الانفراجة الأخيرة. هنا لا يمكن فصل الحدث عن سياق سقوط الدولة الليبية بعد ٢٠١١. فما حدث مع هانيبال ليس مجرد تتابع قانونى أو تعديل موقف قضائى، بل هو نتيجة مباشرة لانهيار بنية الدولة ككيان حامٍ. كان النظام الليبى قبل سقوطه يمتلك سلطة مركزية قادرة على فرض إرادتها، وحماية أفرادها، وإدارة الملفات الخارجية من موقع الدولة التى تتحكم بقرارها السيادى. بعد السقوط، لم تعد ليبيا دولة واحدة بل ساحات نفوذ متداخلة حكومات متوازية، قوات متعددة الولاءات، تدخلات خارجية متشابكة، ومصالح تتحرك فوق جغرافيا متصدعة.

فالدولة حين تنهار، لا يسقط النظام فقط؛ تسقط معه القدرة على التفاوض، القدرة على الحماية، القدرة على القول بأن هذا الشخص يمثلنى وأنا أمثله. يصبح المواطن فرداً مجرداً، يمكن أن يُحتجز فى دولة أخرى لعشر سنوات دون محاكمة، يمكن أن يُستدعى كشاهد على ماضٍ لم يعشه، ويمكن أن يُستخدم كوثيقة تفاوضية فى صفقات سياسية لا يملك من أمرها شيئاً.

كما أن الإفراج اليوم لا يمثل انتصاراً فى موازين القوة، بل استعادة متأخرة لأبسط أشكال العدالة الإنسانية، وهى ألا يُحاسب المرء على ما لم يشهده ولم يعرفه. وفى المقابل، يحمل الحدث فرصة لإعادة فتح العلاقات الليبية- اللبنانية على أسس جديدة، ومحاولة لإغلاق جرح ظل مفتوحاً لأكثر من عقود.