إسرائيل... بعد قرارات «الكابينت»

لم تُحصِ إسرائيل بدقة خسائرها في حربها ذات الأسماء المتعددة: «السيوف الحديدية»، أو «حرب الجبهات السبع»، أو «حرب ترويض الشرق الأوسط»، أو «حرب تصفية القضية الفلسطينية»... مع أسماء كثيرة كان يؤلفها بنيامين نتنياهو وفق الحاجة.

إسرائيل الرسمية ترفض تشكيل لجنة تحقيقٍ فيما حدث يوم «السابع من أكتوبر (تشرين الأول)» 2023، حيث التقصير الفادح، وما تلاه من حربٍ لم يحدث أن خاضت إسرائيل مثلها منذ تأسيسها، من حيث طول أمدها وانعدام إمكانات حسمها وفق الأهداف المعلنة لها.

الامتناع عن إحصاء الخسائر بعد 22 شهراً من الحرب، والامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لا ينطويان على حكمةٍ يصدّقها الرأي العام في إسرائيل، بقدر ما هما هروبٌ من الحقائق، التي تضع المجتمع الإسرائيلي أمام فداحة ما حدث؛ مما يؤدي إلى اعتماد خياراتٍ عدة أقلها إطاحة طبقةٍ سياسيةٍ تتحمل مسؤولية الخسارات الفادحة، وضعف الإنجازات السياسية التي لا تتناسب مع ما دُفع في الحرب.

في الشهر الـ22 وجدت إسرائيل نفسها كما لو أنها في الشهر الأول من الحرب، مع فارقٍ كارثي، ففي الشهر الأول كان هنالك إجماع شعبي يقف وراء الحكومة والجيش، أمّا في الشهر الـ22 فقد تبدد الإجماع الشعبي، ليحل محله انقسام عميق وواسع لم يتوقف عند حدود الاجتهادات السياسية والحزبية والاختلاف على الخيارات، وهذا كان يحدث دائماً في الحياة الإسرائيلية العامة، إلا إنه تطور ليصل في تأثيره إلى زعزعة أساسات الدولة ومؤسساتها السيادية وأيقونتها التاريخية «الجيش».

هنالك تعبيران صدرا عن رجلين ذَوَيْ مكانةٍ مهمة في الحياة الإسرائيلية: إيهود باراك، رئيس الحكومة السابق والقائد العسكري البارز، فقد ذهب إلى حد الدعوة الصريحة إلى عصيانٍ مدنيٍ شامل، من شأنه شلّ مرافق الحياة في إسرائيل، بوصف ذلك وسيلة ضغط حاسمة على الائتلاف الحاكم؛ لإرغامه على الذهاب إلى انتخابات مبكرة، تُجمع التقديرات واستطلاعات الرأي على أن نتائجها لن تكون في مصلحته.

والرجل الآخر زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي كان في فترة سابقة رئيس حكومة، فقد وصف حالة إسرائيل بأنَّها تعيش كارثةً شاملة، فهي تحارب على جبهات عدة، بينما الشعب، ولأول مرة، منقسمٌ بشأن هذه الحرب، ويترافق ذلك مع انزياح الشارع عن الائتلاف الحاكم، بحيث تكرّست ظاهرةٌ قلّما حدث مثلها في إسرائيل، هي أقلية الائتلاف الحاكم في الشارع، وأغلبية المعارضة فيه. وبحكم النظام والقانون، فالأقلية في أخطر الأوقات هي التي تتخذ القرارات الأساسية.

هذه الحالة التي وصلت إليها إسرائيل؛ الدولة والمجتمع والنظام، غير قادرةٍ على الخروج منها، وتأمين حدٍ أدنى من الاستقرار السياسي.

لننظر إلى 3 أيامٍ تصلح لأن تعطي مؤشراً دقيقاً على الوضع العام في إسرائيل، وأزمات الخيارات والقرارات:

اليوم الذي سبق اجتماع «الكابينت» الأخير شهد عاصفة تهديداتٍ وتوعدات باحتلال كامل غزة، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل تُبحث قرارات عسكرية ذات طابع استراتيجي على الهواء مباشرةً، حتى خُيّل للعالم أن احتلال غزة واستيطانها وحكمها الأبدي من جانب إسرائيل بات حقيقةً واقعة، فقد انتعش الحديث عن الاستيطان والضم، وتهجير الفلسطينيين؛ إمّا إلى الداخل حيث جرى الحديث عن مدنٍ إنسانيةٍ بتكلفة عشرات المليارات، وإما إلى الخارج حيث يجري البحث عن دولٍ تستقبل أفواج المهجّرين.

أمّا في اليوم الذي صدرت فيه القرارات ولم تكن بحجم التوقعات التي سبقت، فقد ظهرت بوضوحٍ شديدٍ أزمةُ القرار في إسرائيل، وأثرُ الاختلافات والانقسامات، وأشدها خطورةً تلك التي حدثت بين المستويين السياسي والعسكري؛ إذ انعكس الاختلاف على صيغة ومحتوى القرارات التي اتَّسمت لغوياً بالحسم، بينما تنفيذها اتَّسم بمرونةٍ ولعبٍ على عامل الوقت، مثلما يفضل الجيش.

وفي اليوم الذي تلا القرارات والذي نحن فيه الآن، عاد الحديث مجدداً عن صفقة يجري إعدادها من قبل الوسطاء، وظهرت مؤشراتٌ على أن إسرائيل الرسمية مستعدةٌ للنظر فيها، مع احتمال قبولها مخرجاً من الحالة التي انزلقت إليها.

إسرائيل، وهذه عادتها، تمارس سياسة الضغط العسكري لإحراز مكاسب سياسية، وتمارس الضغط على «حماس» لقبول صفقة تبادلٍ لا تُنهي الحرب، ولكنها تريح إسرائيل ولو بصورةٍ مؤقتة.

إن ما يجري الآن داخل إسرائيل وعلى المستوى الدولي يُظهر بصورةٍ جلية أنها تضغط على نفسها أكثر مما تضغط على خصومها، وحتى مناورتها؛ فتكلفتها عالية ولا تقل عن تكلفة الحرب الفعلية، وهذا ما تقر به وتحذر منه مستويات عدة في إسرائيل وربما تكون الأغلبية.