السؤال المكار عن أزمة الدولار

تساءل كثيرون عن سبب أزمة الدولار. ومن حسن الطالع أن أقدم الأستاذ نادى عزام، المحلل المالى، على شرح تفاصيل المشكلة فى مقال له على صفحته. وهو ما أعرضه هنا بتصرف.

(1- موارد الدولة من الدولار أو المتاح من الدولار فى عام كامل 2015م (58 مليار دولار)، وهى كالتالى:

- من الصادرات 22 مليار دولار

- من المصريين العاملين فى الخارج 18 مليار دولار

- من السياحة 8 مليارات دولار

- من قناة السويس 5 مليارات دولار

- من استثمارات 5 مليارات دولار

مجموعة هذه الموارد الواردة خلال آخر عام ماضٍ هو 58 مليار دولار تقريباً.

2- المطلوبات أو المطلوب سداده أو الصادر عام 2015م (79 مليار دولار)، وهى كالتالى:

- قيمة الواردات الضرورية 61 مليار دولار

- وقيمة فرق واردات بين الجمارك والبنك المركزى 9 مليار دولار

- قيمة خدمة الديون 6 مليارات دولار

- قيمة تلبية طلبات المسافرين للخارج 3 مليارات دولار

مجموعة هذه المسددات الضرورية 79 مليار دولار..

وبناءً عليه تكون العملية الحسابية كالتالى:

79 مليار دولار - 58 مليار دولار= 21 مليار دولار، وهو قيمة العجز فى ميزان المدفوعات فى عام واحد من الدولار الأمريكى، وكانت الدولة تنتظر دول الخليج تسد هذا العجز من خلال ودائع أو منح... الخ، ولكن للأسف توقفت حنفية الدعم وما ينفعش تتسجل ديون. يعنى البنك المركزى المصرى مطلوب منه أن يوفر الـ21 مليار دولار من الخارج فى صورة قروض ومنح... الخ، أو يشترى من المواطنين وشركات الصرافة دولارات، المهم يسد العجز ده من الدولار الكلام ده عن عام واحد.. طيب لو أكتر عامين مثلاً أو ثلاثة؟ تبقى كارثة طبعاً كانت دول الخليج العربى خاصة السعودية والإمارات والكويت بتدعم الاحتياطى، يعنى البنك المركزى بياخد منهم ودائع ومنح دولارات؛ عشان يسدد فى العجز اللى هو الـ21 مليار دولار.

لكن لما فجأة ينقطع عنك عنصر من عناصر التمويل، من عناصر الموارد، من العناصر المتاحة الموجودة فى رقم 1 فى المقالة زى توقف السياحة تماماً.. يحدث عجز 8 مليارات دولار قيمة ما كان سيتم تحصيله منها فيكون الحساب كالتالى:

21 + 8 = 29 مليار دولار عجز مطلوب توفيرها.. و(مفيش دولارات).

وكمان لما تتوقف منح ومساعدات وودائع خليجية التى كانت مقررة بقيمة 12 مليار دولار لسد جزء من عجز الـ21 مليار دولار اللى أصبحت 29 مليار دولار بعد توقف السياحة فيصبح لدى البنك المركزى عجز حقيقى ومطلوب على وجه السرعة توفير مبلغ 29 مليار دولار لسداد قيمة سلع أساسية والسلع الأساسية يعنى زى القمح (رغيف العيش) ومعدات مصانع... الخ.

- الموارد توقفت.. 8 مليارات دولار إيرادات سياحة توقفت.. وبعد نزوح المصريين من ليبيا الـ18 مليار دولار الآن أصبحت لا تتعدى الـ14 مليار دولار، يعنى كمان فيه عجز 4 مليارات دولار فى تحويلات المصريين فى الخارج فيصبح العجز خلال عام 21 + 4 + 8 = 33 مليار دولار.

وكمان دول الخليج ترجئ وعودها من ودائع ومنح بسبب انخفاض أسعار النفط والحروب اللى كانت مقررة بـ12 مليار دولار.

مشكلة كبيرة وأزمة حقيقية ونقص فى الدولار لم تتعرض لها مصر منذ يناير 2011؛ لأن هذه المرة الحنفيات اتقفلت، الموارد اتقفلت.

طبعاً من خلال ما تقدم أستطيع القول بأن البنك المركزى المصرى حفر فى الصخر من أجل هذا العجز الضخم من الدولار لكنه فشل لأن الحكومة لم تستطع الحصول على قرض من الصندوق ولا البنك الدولى لأن لهما شروطاً أهمها إلغاء الدعم.. ولا إخواننا فى الخليج دفعوا ما وعدوا به بسبب ظروف البترول والحروب وكذلك تراجع موارد السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.

إذن هذا المأزق الاستثنائى ترتبت عليه حلول استثنائية منها ما شهدناه خلال الأيام الماضية).

يقدم نادى عزام روشتة إصلاح فى مقاله المطول أتمنى أن تصل إلى من بيدهم الأمر.