ما وراء أزمة النائب العام

درسنا أن الدولة حين ترشح شخصاً سفيراً فى دولة أخرى فإنها تستطلع رأى هذه الدولة، وللأخيرة حق القبول أو الاعتراض. وها هى الأخبار تأتى لتبين أن الرئيس مرسى أرسل منذ أسبوعين اسم المستشار عبدالمجيد محمود إلى الفاتيكان سفيراً لمصر لديها. وكل ما يقال عن أن الإعلام اختلق الموضوع، أو تعليق الأمر على شماعة «مستشارى الرئيس» الذين أعرف أن أحداً لا يستشيرهم فى أى شىء، أو أن النائب العام هو الذى طلب الرحيل، كلام فارغ، يتورط فيه رجال كنا نعتقد بصدقهم وكفاءتهم واحترامهم للقانون والإنصات إلى صوت ضمائرهم. إن التسرع والرعونة والأنانية المفرطة وانتهاز الفرص بلا تروٍ ولا تقدير وتدبير، جعلت النائب العام، الذى طالب الثوار بتغييره منذ اليوم الذى تلى رحيل مبارك، يخرج من هذه الأزمة بطلاً، وجعل مناصريه يصرخون «الله أكبر» وجعلت كثيرين يصفون المسألة برمتها بأنها «حق أريد به باطل»، لاسيما أن هذه القضية رافقتها الاشتباكات فى ميدان التحرير، التى بان منها أن الإخوان يضيقون ذرعاً بمعارضى الرئيس، الذين لم يفعلوا شيئاً سوى ممارسة حقهم فى التظاهر السلمى. سيقول قائل: إن الرئيس نفذ ما يطالب به الثوار. وهذه حقيقة، فالنائب العام لم يبذل الجهد الكافى فى ترتيب أوراق القضايا المتعلقة بنظام الرئيس المخلوع. لكن الأسلوب الذى تحققت به هذه الغاية كان خائباً، وجعله فى موضع من يريد أن يزيح ضرراً بضرر أكبر منه، كأن يقدم مزارع على مقاومة الآفات التى ترعى فى حقله بحرق المحصول. وقديماً قال الفقهاء «دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة». كما أن الرئيس ليس بوسعه أن يقنع أحداً بأنه يحترم القانون وهو لا يزال عضواً فى جماعة لا يستند استمرارها على أى سند من دستور أو قانون. ولم يطلب منه أحد أن ينسحب منها، لكن المطلب العادل هو أن يفرض عليها أن تقنن وضعها. ولم يعد خافياً على أحد أن الإخوان يستخدمون القانون أو يهملونه وفق ما يحقق مصالحهم. فإن سئل الرئيس: لماذا يقسم رئيس جهاز المخابرات العامة على الولاء لك؟ تكون الإجابة: إن قانون الجهاز يعطى الرئيس حق تحديد صيغة القسم، وهذا صحيح. لكن فى مواضع أخرى يتخذ الرئيس قرارات لا يراعى فيها القانون ثم يقول: إنها الثورة. ولا يكف عن الحديث فى كل خطاباته على أنه يحترم الدستور والقانون. وتطهير القضاء، وهو مطلب لا تنازل عنه ولا فكاك منه، يعنى بوضوح الفصل التام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لا سيطرة الأولى على الثانية، كما يسعى الرئيس وخلفه جماعته أو أمامه. سيقول قائل: الرئيس يتخذ قرارات ثورية تأخر صدورها. وليت الأمر كان كذلك، فالإخوان كانوا أول من رفضوا التصرف الثورى، وقالوا: علينا أن نمضى فى المحاكمات وفق «القضاء الاعتيادى لا الاستثنائى». وحين طالب الثوار بمحاكمة وزير الداخلية فى اشتباكات مجلس الوزراء قال عصام العريان بملء فمه فى البرلمان إن قانون محاكمة الوزراء الصادر عام 1958 لا يتيح لنا ذلك. وبينما كان الشباب فى الميادين يتحدثون عن «الشرعية الثورية» كانوا هم يقولون «الشرعية الدستورية» وأن «البرلمان» حل محل «الميدان»، وحين عادوا للميدان أيام انتخابات الرئاسة قالوا إن للميدان شرعية أيضاً. المشكلة أن الإخوان يعتقدون أن المصريين أمة من الأسماك، لا يستقر شىء فى ذاكرتهم سوى عشرين ثانية، والمشكلة أيضاً أن كثيرين منهم يتكلمون على التوالى والتوازى فيناقض بعضهم بعضاً، وهى مسألة تضر بالرئيس نفسه، ولعل أزمة النائب العام تبين هذا بما لا مجال لشك فيه.