النموذج الأردني في الاحتواء

راهن كثير على “التدهور المطّرد” في علاقات الحركة الإسلامية بالنظام السياسي الأردني، بل إن كثيرا من “المتطوعين”

ذهبوا أبعد ما يكون في اجتراح “السيناريوهات المتشائمة” لمستقبل هذه العلاقة، بل والتحريض على أكثرها سوءاً، اعتقاداً منهم

أنهم بذلك “يُسعدون” الحكومة ومؤسسات صنع القرار في الدولة، فإذا بهم في كل مرة، يخرجون من “المولد بقليل من

الحمص”.
عند اعتقال زكي بني ارشيد على خلفية التصريحات الانتقادية لدولة الإمارات، والتي رأى قادة إسلاميون أنها انحرفت بلغتها

القاسية عن مضمونها وجاءت بغير ما كان يُرتجى منها، تجددت “حملات التبشير” بقرب انهيار العلاقة مع الإخوان كحركة

إرهابية ... لقاء قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي ورئيس الحكومة، بدد هذه “الأجواء”، وأعاد التأكيد مجدداً على “

خصوصية السياق الأردني”، والميل الدائم والمتبادل لاحتواء الأزمات بدل تفجيرها.
لا يعني ذلك للحظة واحدة، أن العلاقة بين الجماعة والحكومة قد دخلت في “شهر عسل” جديد، يذكر بماضي التحالف الوثيق

بين الجانبين ... فمنذ العام 1994 (المعاهدة) بشكل خاص، والافتراق السياسي يباعد ما بينهما، وبالكاد تلتقي المواقف

والتوجهات حول قضية “جوهرية” واحدة، بيد أننا نتحدث هنا عن “توافق ضمني” أو “اتفاق جنتلمان” غير مكتوب، على

إدارة الخلاف ومنع الانزلاق إلى أي من السيناريوهات السوداء المعمول بها  سواء في دول الربيع العربي أو في تلك الدول

التي لا يبدو أنها مرشحة لمغادرة خريفها، قريباً على أقل تقدير.
لسنا مرغمين على “استعارة” أو “استيراد” أيٍ من “النماذج” التي حكمت أو تحكم العلاقات بين الأنظمة وجماعات

الإخوان بخاصة والجماعات الإسلامية بعامة ... لدينا نموذجنا الخاص، الذي أظهر جدواه وفاعليه على مر السنين والعقود،

وأثبت أنه الأقل كلفة من بين جميع السيناريوهات المعمول بها في المنطقة.
في مصر، ثمة صراع حاد، لم يضع أوزاره، واتخذ اتجاهاً عنفياً منذ 16 شهراً، إذْ لم يعرف البلد الشقيق الاستقرار والراحة،

جراء تفشي خطاب الاقصاء المتبادل، وارتفاع سقف الشعارات والمطالبات والرهانات، ودخول البلاد في مرحلة استقطاب خطيرة،

تتغذى بالتطورات الإقليمية المحيطة بنا ... وما لم تجر مراجعات جدية، من قبل الدولة والجماعة، فإن مصر لن تشهد

استقراراً أو عودة  للحياة الطبيعية أقله في المدى المرئي والمنظور.
لسنا في الأردن في وضع مشابه لأي  نموذج في المنطقة... فلا النظام السياسي الأردني نظاماً إقصائياً أو إلغائياً دموياً،

ولا المعارضة الإسلامية من هذه الطينة كذلك، وفي مطلق الظروف فإن المعارضة في مختلف البلدان، تتشكل على صورة

وشاكلة النظام إلى حد كبير، فإن كان دموياً جاءت ميّالة للعنف والإلغاء، وإن كان “احتوائياً”، جاءت المعارضة بطبعة معتدلة

وسلسلة إلى حد كبير، وهذا ما يفسر جزئياً، نجاح الأردن في اجتياز واحدة من أهم المحطات في تاريخه، بأقل قدر من

العنف والتصعيد، وأقصد بها سنوات الربيع العربي الأربع الفائتة.
ستستمر الخلافات بين الحكم والحكومة من جهة والجماعة والحزب من جهة أخرى، وستشهد العلاقات مراحل مد وجزر، لكن

التجربة الأردنية في الاحتواء وإدارة الخلافات واستيعابها، ستظل تعطي نتائج إيجابية، ما لم تتوفر الفرصة لأصحاب الرؤوس

الحامية، هنا وهناك، لفرض أجنداتهم وأساليبهم، وهذا ما نستبعد حدوثه، وربما لسنوات عديدة مقبلة.