حديثى عن الحرية فى ندوة بـ«اتحاد كتاب مصر»

دعتنى لجنة الحريات بـ«النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر» قبل أيام للتحدث تحت عنوان «الحرية إلى أين؟» فأعدت تعديل السؤال إلى «أين الحرية؟»، وقلت أمام لفيف من المثقفين، إن الحريات الفردية لا يجب أن تكون مجروحة، ولا يمكن قبول تغييب الحريات العامة فى أى مجتمع يريد سكينة وسلاما ورفعة وتقدما.

فلا عيش حقيقيا بلا حرية، فهى قرينة الوجود الإنسانى والإبداع والإنتاج والتقدم، والحرية ليست «ترفا» يمكن الاستغناء عنه، وليست «طرفا» يمكن إزاحته واستبعاده.

إننى من الذين لا يمكنهم أن يتفهموا خطابا يدعو إلى إطلاق حرية الاعتقاد، وهذا حق حتى بنص القرآن الكريم نفسه، بينما لا يوجد خطاب آخر على التوازى يقبل الحرية السياسية على اختلاف مساراتها ودرجاتها.

وقلت فى الندوة التى أدارها الشاعر مصباح المهدى إن التذرع بالخوف من الفوضى حال إطلاق الحريات العامة غير مقبول لأن الوقاية من هذا معروفة ومضمونة وتقوم على قيام المجتمع بتنظيم نفسه، فتحمل الهيئات التى يقيمها مطالبه، وتعمق وعيه، فتقطع الطريق على أى أعراض جانبية للحرية، إذ أن الحرية، ومع الوقت، تكون قادرة على تصحيح خطاها، وتفادى كل مثالب تنجم عمن يستغلها للعبث.

وهناك سيل من التعريفات التى تناولت الحرية يندرج تحت مفهومين أساسيين للحرية، الأول: هو «الحرية السلبية»، التى لا تتعدى غياب القيود وانتفاء الإكراه المادى والمعنوى، والثانى: هو «الحرية الإيجابية» التى تعنى حصول الفرد على حقوقه وامتيازاته. وبناء على ذلك، فهناك عدة سمات تميز قيمة الحرية عما عداها من قيم، أولها القدرة على الاختيار أو المفاضلة بين الأشياء المادية والمعنوية، وثانيها الخصوصية، حيث لا توجد حرية فيما يستطيع كل الناس أن يتمتعوا به، كالهواء مثلا. أما ثالثها فهو قدرة الإنسان على تحقيق أهدافه.

ومع هذا فإنه داخل هذه السمات نفسها هناك خلاف حول درجة الحرية ومعناها، ففى حين يرى البعض أن الحرية، فى جوانبها الشخصية والمدنية والسلوكية، يجب أن تقوم على التحرر من القيود، فإن هناك من يرى أن الحرية بشكلها الإيجابى هى «التحرر لـ..» وليس «التحرر من» أى أن وجود قيود تمنع الحرية من أن تصل إلى حد الإفلات أو تجعلها «حرية مسؤولة» لا يضر بها لكن الذى يضيرها هو التلاعب الذى يقوم به البعض باسم الحرية ليجعلوها، فقط، ما يريدون هم أن يفعلوه دون أدنى اعتبار لحرية الآخرين.

وهناك شروط مبدئية يجب أن تتوافر من أجل أن يكون الإنسان حرا، مثل التعليم والثقافة، حيث إن الجاهل لا يستطيع أن يتخذ قرارات مستقلة، خاصة فى البلدان التى يمارس فيها الإعلام الرسمى ممارسات منظمة متعمدة. كما أن الشخص الذى يعانى من العوز المادى لا يمكن أن يكون حرا، لأنه أيضا لا يستطيع أن يتخذ قراره بمحض إرادته، ولذا تتطلب الحرية حدا معينا من الكفاية المادية، بل إن هناك علاقة طردية بين قيمتى «الحرية» و«الكفاية»، حيث إن حرية الفرد تزداد حين تزيد فرص إشباع حاجاته. وقد كان الإسلام واضحًا فى هذه النقطة تماما حين أقام مبدأ الحرية على دعامتين أساسيتين، أولاهما، تأمين الإنسان من الجوع وثانيهما، تأمينه من الخوف.

وهنا نجد أنفسنا، مرة أخرى، وجها لوجه أمام قيمتى العدالة الاجتماعية والمساواة. وعلى هذا الأساس يرتبط وجود الحرية بثلاثة أمور، الأول: غياب الإكراه والقيود البشرية، والثانى: غياب العوامل والظروف الطبيعية التى تحول دون اتخاذ الفرد لقرار حر، والثالث: امتلاك الفرد لوسائل القوة التى تمكنه من تحقيق أهدافه التى حددها بإرادته الكاملة.

وإذا تم التعامل مع الحرية السياسية على أنها رافد من روافد الحرية العامة، فإن الصعوبات التى تكتنف مفهوم الأخيرة تنسحب على مفهوم الأولى أيضا، إذ ليس من اليسير أن نستخلص مفهوم الحرية السياسية من بين تلافيف النسيج العريض لمفهوم الحرية. فرغم اختلاف الحرية السياسية عن الحرية الفردية فى الطبيعة والهدف ونطاق السريان وشروط الممارسة فإن التلازم بينهما يبدو أمرا ضروريا. فإذا كانت الحرية الفردية تحفظ للإنسان كرامته، فإن الحرية السياسية تضمن الوسائل التى تحمى الحرية الفردية، وتحدد لها نطاق حركتها. كما أنه لا يمكن الفصل تماما بين الحرية السياسية وكل من الحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية، من منطلق التلاحم بين الظاهرة السياسية وكل من الظاهرتين الاجتماعية والاقتصادية، من ناحية، ونظرا للتداخل بين ألوان الحريات من ناحية أخرى.

ومع هذا فإن للحرية السياسية مظاهر خاصة بها، إلى حد ما، ترتبط أساسًا بوجود الديمقراطية، مثل حرية تشكيل الهيئات كالأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية... إلخ، والانضمام إليها، وحرية التعبير، ووجود انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها مرشحون ويختار المواطنون، بشكل حر، من بينهم أولئك الذين يتولون مختلف المناصب.

وفى تصور أكثر شمولا لمظاهر الحرية السياسية يمكن القول بأنها تتكون من عدد من المبادئ التى نادت بها الأديان السماوية والمذاهب الوضعية، ونصت عليها الدساتير المدنية، أولها حق الشعب فى اختيار نوع الحكم الذى يريده ويناسبه، واختيار الحاكم بملء إرادته ومحاسبته وردعه عن طريق الأجهزة النيابية والإعلامية، وسحب الثقة منه وعزله حسب دستور محدد.

وثانيها، جماعية القيادة، أى عدم استئثار فرد واحد، أو فئة معينة، أو طبقة خاصة، بالحكم، وأن يلتزم الحكام برأى الجماعة أو الأغلبية. والمبدأ الثالث هو إزالة جميع أنواع التمييز بين أبناء الشعب، وحق الفرد فى الوصول إلى كافة المناصب فى الدولة، ويتمثل الرابع فى أن يكون الفرد آمنا على حياته وماله وكرامته فى ظل سيادة القانون، أما الخامس فهو حرية إبداء الرأى السياسى، وحرية التجمع والاجتماع وتشكيل الجمعيات والأحزاب وغيرها.

ويمكن أن تمتد الحرية السياسى إلى أن تنسحب على وضع الدولة ذاتها، أى حقها فى ممارسة سيادتها، وأن تعبر فى سياستها عن مصالحها الحقيقية، وألا تكون خاضعة لإرادة دولة أخرى، أو تابعة لها.