عن تهميش بعض العلوم وأكذوبة «كليات القمة» و«كليات القاع»

لا يقتصر التهميش فى عالم الكتابة والتأليف والإبداع على ألوان الآداب والفنون وصنوفها بل يمتد إلى ما بين علماء الإنسانيات والطبيعيات من إدراك كل منهم للآخر، من ناحية، وبين ربط كل علم أو معرفة بفرصها المادية فى الحياة من جهة ثانية.

أتذكر فى هذا المقام صديقاً هو أستاذ فى «الخدمة الاجتماعية»، متمكنًا فى تخصصه على المستوى النظرى ويسعى إلى تنفيذ ما يعرفه فى واقع الناس، على قدر الاستطاعة، أجده كثيرًا ما يشكو لى من أن أساتذة «علم الاجتماع» يتعالون على بنى تخصصه، ويغمطونهم حقوقهم، ويغبنونهم فى جوائز الدولة وغيرها.

وأعرف أن حقل «الثقافة السياسية» ينظر إليه بين بعض علماء السياسة على أنه العامل الخلفى فى تفسير الظواهر السياسية، يُستدعى حين تخفق العوامل الأخرى فى تقديم التفسير والتنبؤ. ورغم أن علم السياسة فى الغرب تجاوز هذه النظرة التقليدية، التى تنطوى بالقطع على خطأ جسيم، فإنه فى بلادنا لا يزال أسير هذه التقليد، لذا لا نجد مساقًا لتدريس الثقافة السياسية، الذى يعنى بالمعرفة التى تنتج قيمًا أو أُطرًا وتصورات، تخلق مواقف واتجاهات لدى كثير من الناس. ويُترك هذا الحقل موزعًا على الاجتماع السياسى والنظم السياسية وغيرهما أحيانًا.

وتعانى دراسة الفلسفة الآن من إهمال شديد، مع أنها «أم العلوم»، إذ لا يخلو علم، إنسانى أو طبيعى، من فلسفة ما، وهناك مساق مهم فى «فلسفة العلم» يتحمس لها علماء ثقات، مع هذا فإن أقسام الفلسفة فى كليات الآداب يلتحق بها أصحاب المجموع الأقل فى الثانوية العامة، وينظر المجتمع إلى دارسى الفلسفة على أنهم مختصون فى معرفة ليست لها فرص عمل كثيرة، بل قد تبدو معدومة فى نظر كثيرين.

وما تعانى منه الفلسفة يصيب علمى التاريخ والجغرافيا أيضًا، بشكل جارح وبارح، على أهميتهما. فدراسة التاريخ مهمة لعموم الناس، وأكثر أهمية لأقل الحكم والقرار، فهو الذى يجعلنا نوظف الماضى فى معرفة الحاضر، واستشراف المستقبل. والجغرافيا البشرية والطبيعية غاية فى الأهمية كى ينعرف موقعنا من العالم، فلا فهم لكل شىء دون إلمام بتفاصيل المكان، ولا خطة تنمية بوسعها إهمال عطاء الجغرافيا فى فهم إمكانياتنا على سطح الأرض وفى جوفها، وهى مسألة يشترك فيها علم الجيولوجيا، أو ما تهديه إلينا الجغرافيا من الوقوف السليم على حجم السكان وكيفهم، فهم أساس الإنتاج المادى والمعنوى والرمزى، وهم غاية أى إنجاز مادى نحققه.

وكانت دراسة التجارة والاقتصاد تمكن صاحبها من تحصيل فرص عمل جيدة، أيام التوسع فى تأسيس الشركات والمؤسسات الهادفة للربح، فيقبل عليها طلاب العلم إقبالًا واسعًا، فإن ضعف الاقتصاد، وتراجع دور القطاع الخاص، ضاق هذا العلم بأهله، وتراجعت نظرة المجتمع إلى المختصين فيه، وبات عليهم أن يبحثوا عن مهن أخرى بعيدة عما حصلوه من معرفة.

ودراسة القانون التى كانت قبل قرن من الزمن فى مصر هى الأعلى مقامًا، إذ كانت تفرز للبلاد نخبتها السياسية والعدلية، تراجعت اليوم بشكل ملحوظ، حتى صار دارسوه يلاقون صعوبة فى الحصول على فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، اللهم إلا من يلتحق بسلك القضاء. أما المحاماة فقد اكتظت بأصحابها، فلا يبرز فيها ويحقق منها عائدًا ماليًا سخيًا أو شهرة إلا قلة، بينما الكثرة تعانى من شظف العيش، والعيش فى العتمة.

وداخل حقل الطب يتعامل أبناؤه مع دارسى طب الأسنان أو العلاج الطبيعى على أنهم أقل شأنًا، مع أن الأسنان عضو مهم فى الجسد، وآلامها من أشد الآلام، فيما يصبح العلاج الطبيعى لبعض المرضى أمرًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه لضمان صحة عامة طيبة. وفى مجتمعات يتعامل طرف كبير منها مع الأمراض والاضطرابات النفسية على أنها ضرب من العار، يُنظر إلى الإخصائيين النفسيين من علٍ بين الأطباء، ويتم التعامل معهم أحيانًا على أنهم منهمكون فى مسألة من الصعب الحسم فيها خلال التشخيص وتقدير العلاج، قياسًا إلى الأمراض الباطنة، وطب العيون، وطب الأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، والعظام... إلخ.

ورغم أن الطب البيطرى غاية فى الأهمية فى عالم الإنتاج الحيوانى، الذى يشكل أحد أعصاب الاقتصاد القومى، فلا تزال مجتمعاتنا تتعامل مع الطبيب البيطرى على أنه رجل تخصص فى شأن أقل أهمية من الطب البشرى، رغم أنه مكلف بامتلاك بصيرة طبية عالية، لأنه يتصدى لمداواة كائنات لا تنطق، فتشكو آلامها، وتصف أعراض مرضها، فيسهل التشخيص والعلاج.

وبين دارسى الهندسة من يعلون شأن المهندس المدنى فى أيام اهتمام الدولة والمجتمع بالتشييد والبناء والعمران، بينما كان هناك وقت بلغ فيه مهندسو الرى شأنًا عظيمًا وقت أن كانت تتوسع الدولة فى الزراعة، حتى غنى مطربون أغنيات له، باعتباره عمودًا أساسيًا فى التنمية. يحدث الأمر نفسه مع مهندسى الميكانيكا إن كانت هناك خطة كبرى فى تعزيز الصناعة، والعكس صحيح. وحين تنفجر ثورة الاتصال فى العالم أجمع يعلو شأن مهندسى الاتصالات والمبرمجين. ولا عيب فى كل هذا بحد ذاته، إنما العيب هو فى التقليل من شأن التخصصات الأخرى فى الهندسة.

إن بين مختلف العلوم رحمًا، فالعلم واحد فى أصله، وإنما التفريع إلى مساقات أو حقول معرفية جاء مع تعقد ظروف الحياة، واتساع مناهل العلوم ومشاربها وحجم المعارف التى تنطوى عليها. والعلوم الإنسانية جميعًا تتعاون فى تفسير الظواهر والأحوال التى يمر بها البشر، والتى لا يمكن لمختصين فى فرع علمى واحد، أن ينهضوا بهذه المهمة، لهذا لا مجال لرفع شأن فرع علمى، والحط من شأن غيره.

إن الإنصاف يقتضى الإقرار بأهمية كل العلوم، إنسانية كانت أو طبيعية، وحاجة المجتمع إليها جميعًا، فلا يوجد علم بلا فائدة، أو عالة على الحياة، ويجب ألا تكون بيننا «كليات قمة» و«كليات قاع»، حسب التصور الدارج والمتداول، الذى يجب ألا يظهر فى مجتمع يؤمن بالتنمية الشاملة التى تهتم بالبشر قدر اهتمامها بالأشياء، وتدرك أن يقظة المعانى لا تقل أهمية عن صحوة المبانى.