تأويلُ غير قانونى للقانون

يُجهد ممثلو الولايات المتحدة فى المنظمات الدولية أنفسهم حين يحاولون تبرئة الكيان الإسرائيلى من جرائم يتابعها العالم بشكل مباشر على الهواء منذ نحو عام ونصف العام. وكذلك يفعل ممثلوها أمام محكمة العدل الدولية سعيًا إلى تأويلات غير قانونية، بل منبتة الصلة بالقانون الدولى، كما حدث قبل أيام فى الجلسات التى عقدتها هذه المحكمة للنظر فى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة تقديم رأى استشارى حول السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة فى غزة.

وتبدو تأويلاتهم، والحال هكذا، نقضًا لقواعد وأحكام واضحة فى القانون الدولى، وليس فقط احتيالاً عليها وانتهاكًا لها. ولذا يخفقون دائمًا فى محاولاتهم التأويلية هذه، ولا يستطيعون منع إصدار قرارات ضد الكيان الإسرائيلى، إلا فى مجلس الأمن المشلولة حركته والمصادرة إرادة أغلبية أعضائه بفعل امتلاك واشنطن حق «الفيتو».

ومع ذلك لا يكفون عن محاولة تأويل القانون الدولى لحماية الكيان الإسرائيلى، ولا يخجلون من مواقفهم المشينة، سواء حين يجدون أنفسهم معزولين مع أقلية صغيرة من ممثلى الدول، أو عندما يحاولون إنكار وقوع بعض هذه الجرائم التى شاهدها الموجودون معهم فى القاعات التى يمارسون التدليس والخداع فيها.

ولا يقل أهمية أن ممثلى الولايات المتحدة أولئك يكررون محاولاتهم تأويل القانون الدولى بالطرق نفسها رغم فشلها فى تحقيق هدفها. خذ مثلاً مرافعة الوفد الأمريكى أمام محكمة العدل الدولية فى آخر أبريل. فقد بدت هذه المرافعة بمثابة إعادة إنتاج لحديث الوفد نفسه العام الماضى خلال نظر المحكمة نفسها فى طلب رأى استشارى بشأن التزامات الكيان الإسرائيلى كقوة قائمة بالاحتلال فى الأراضى الفلسطينية. وسيفشل ممثلو الولايات المتحدة هذه المرة مثلما أخفقوا من قبل فى إقناع المحكمة بتأويلاتهم غير القانونية ما أدى إلى إصدار قرارها الذى أكدت فيه عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية بموجب القانون الدولى، وحظر الاستيلاء عليها بالقوة بما فى ذلك إنشاء المستوطنات، وطلبت اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء هذا الاحتلال.

ستصدر المحكمة قرارًا جديدًا رغم أنف واشنطن، وسيكون له أثره فى المستقبل، وهو ما نبقى معه غدًا.