معركة البرلمان المقبلة

نحن الآن على أعتاب انتخابات برلمانية، ولا أرى قوى سياسية أو تكتلات حزبية فاعلة، يمكن أن تنبئ عن حياة سياسية نشطة!
دور المجلس التشريعى ينحصر دائماً فى مسألتين: الدور الرقابى، وإصدار التشريعات.
وهذا المجلس المقبل يعتبر -فى رأيى- أهم المجالس التشريعية فى تاريخ مصر، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية، هى:
1- إنه يأتى فى وقت يسعى فيه نظام الحكم إلى الإصلاح الحقيقى وعمل سياسة إنقاذ شاملة للبلاد.
2- لأنه يأتى عقب فوضى سياسية تعرضت لها البلاد عقب تغيير 4 أنظمة فى أقل من 4 سنوات.
3- إنه يأتى عقب فراغ فى دور المجلس التشريعى منذ أن ألغت المحكمة الدستورية دور البرلمان، فصدرت تشريعات من رئيس المجلس العسكرى والرئيس مرسى والرئيس المؤقت عدلى منصور، ثم المشير السيسى.
وسوف يحتاج المجلس الجديد إلى إقرار أو إلغاء أو تعديل هذه التشريعات المهمة التى صدرت فى غيابه.
وحتى كتابة هذه السطور لا يستطيع المحلل السياسى المراقب للأحداث فى مصر أن يتوقع أى قوى سياسية هى التى سوف تشكل الأغلبية فى البرلمان المقبل وأيضاً لا يستطيع أحد أن يتوقع أى قوى سياسية تشكل المعارضة.
بالتأكيد هناك قوى تؤيد نظام الحكم الحالى، وهناك أيضاً قوى تعارضه، ولكن الرئيس الحالى ليس له حزب حاكم ولكن له أنصار.
وهناك قوى تعارض النظام الحالى، على رأسها الإخوان وهى قوى محظورة بحكم القانون، وتعتبر بحكم نص قضائى قوى إرهابية.
إذن، نحن أمام إشكالية من يمثل الحكم ومن يمثل المعارضة فى البرلمان المنتظر.
والمتوقع أن يتم انتخاب أفراد أكثر من القوائم الحزبية بعضها يؤيد، وبعضها يعارض، تشكل بعضها ومن داخلها ائتلافات أمر واقع «تعبر عن الواقع العددى الذى سوف تطرحه نتائج الانتخابات».
البعض كان يعتقد أن انتخابات الرئاسة هى أصعب مراحل خارطة المستقبل، والقلة أمثالى بح صوتهم ليل نهار يحذرون من أن انتخابات البرلمان هى الأصعب والأخطر.
اللهم إنى بلغت، اللهم فاشهد.