حسيبة حاج صحراوى!

يبدو أن القائمين على أمر منظمة العفو الدولية أصبحوا فى حاجة شديدة هذه الأيام إلى أن نهمس فى آذانهم، بأن مصر دولة ذات سيادة، وأن من حقها أن تتخذ من الإجراءات، عبر أجهزتها المختلفة، ما يكفل لها تحقيق أمن أبنائها على أرضها! فالمنظمة قد خرجت علينا، قبل أيام، لتطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفورى عن النشطاء الثلاثة المدانين مؤخراً من القضاء المصرى! وقد توقفت طويلاً أمام كلمة «الفورى» فى طلبها، وتساءلت بينى وبين نفسى، عما إذا كانت كلمة كهذه لائقة بالمرة، فى خطاب بين منظمة أياً كان حجمها، وبين دولة بحجم مصر؟! ذلك أنه من الجائز أن تخاطب المنظمة موظفيها، بهذه اللهجة، ثم لا يلومها أحد.. أما أن تخاطب القاهرة.. نعم القاهرة بجلالة قدرها.. بمثل هذه النبرة، فهى مسألة تستعصى على الفهم، وتحتاج مرة أخرى إلى أن يقال للمسؤولين عن المنظمة إنهم يتكلمون مع دولة، وإن هذه الدولة هى مصر! طبعاً هناك ما هو أنكى من ذلك، حين نكتشف أن منظمة دولية بهذا الوزن والاسم لا تفرق، وهى تتحدث فى بيانات لها عنا، بين نشطاء ثلاثة أدينوا قضائياً، لأنهم تظاهروا دون الحصول على إذن مسبقاً - كما يقول قانون البلد - وحطموا منشآت عامة وخاصة، واعتدوا على ضباط أثناء تأدية عملهم.. لا تفرق المنظمة بين نشطاء ثلاثة، هذا هو حالهم، وبين أفراد جرى اعتقالهم بقرار.. ففى هذه الحالة الأخيرة قد يجوز لها أن تتدخل، وأن تطلب، وأن تشجب، وأن تندد، إلى آخره.. أما أن يكون الأمر قد وصل مع الثلاثة إلى القضاء المصرى العادى الطبيعى، وأن يكون قد صدر حكم ضدهم، وأن يكون القضاء نفسه قد أيد الحكم فى مرحلة تالية، فهذا هو ما لا نفهمه من مسؤولى «العفو الدولية»، وهذا هو ما يحتاج إلى تفسير حقاً.. وإلا.. فإن علينا أن نلغى القضاء، أو أن نعطله، وأن نستجيب مرة لطلب «العفو»، ومرة لوساطة «آشتون» فلا نكون، عندئذ، دولة بأى معيار! والواضح أن المنظمة استمرأت الحكاية، إذ ما كان يمضى يومان، على طلبها المرفوض، بحق الثلاثة المحبوسين، حتى عادت لتناشد الرئيس عدلى منصور ألا يضع توقيعه على مشروع قانون الإرهاب.. لماذا؟!.. لأنه، فى ظنها، يقيد حرية التعبير!! ولابد أن هذه هى المرة الأولى التى نسمع فيها أن حرق سيارات الشرطة فى عرض الشارع حرية تعبير، وأن قتل عناصر من الجيش والبوليس فى الشوارع والطرقات حرية تعبير، وأن تحطيم أبواب الجامعة والاعتداء على أساتذتها حرية تعبير، وأن تفجير القنابل فى كل ركن حرية تعبير، وأن إصرار أتباع الجماعة الإخوانية على تنغيص حياة كل مواطن حرية تعبير، وأن مرتكبى كل هذه الجرائم، وغيرها، يستحقون منا بالتالى جائزة، ونيشاناً، ووساماً، لا أن نطبق عليهم قانون الإرهاب! فى كل مرة يصدر فيها بيان عن المنظمة، ألمح اسم سيدة اسمها حسيبة حاج صحراوى، وأقرأ أنها نائبة لمدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمتها، وألاحظ أنها تتعامل معنا، من خلال بياناتها وتصريحاتها، وكأنها جنرال يخاطب جنوداً عليهم أن يطيعوا، وألا يناقشوا! وأظن أن السيدة حسيبة فى أشد الحاجة إلى أن تتحسس كلماتها، وهى تتحدث عن شأننا المصرى، وأنها فى حاجة أشد إلى أن تتمهل طويلاً، قبل أن تخوض فى حديث من هذا النوع، وأن تفهم أن عليها أن تميز، وهى تعمل فى موقعها، بين وقت قد يحق لها أن تتكلم فيه معنا، وبين وقت آخر لابد أن تلتزم فيه الصمت والسكوت!. "المصري اليوم"