منع «الأهرام» من «السفر»!

قرأت خبراً يقول بمنع عدد من رؤساء مجالس إدارة مؤسسة «الأهرام» السابقين من السفر، ولم أفهم من تفاصيله ما إذا كان المنع يتعلق بقضية قديمة، لاتزال متداولة لدى الأجهزة المختصة، أم أنه متصل ببلاغات جديدة ضد كل رئيس مجلس إدارة سابق جاء ذكره فى الخبر؟! لست، ابتداء، أدفع أى تهمة، عن أى شخص يكون قد حصل على قرش صاغ واحد، من المال العام، دون وجه حق، وإنما أريد فقط أن أنبه إلى أن أسلوباً من هذا النوع - أقصد أسلوب استسهال إصدار قرارات المنع من السفر - كان قد ساد، ثم شاع، فى أعقاب 25 يناير 2011، ولم يثبت لنا، إلى الآن، أنه قد رد مليماً واحداً ضاع من مال الدولة! لقد كان تقديرى، الذى كتبته مرات، ولايزال، أن المنع من السفر، فى حد ذاته، عقاب لشخص لم يقرر القضاء إدانته أو تبرئته بعد، وبالتالى فأنت تعاقب شخصاً على تهمة تحتمل أن تكون صحيحة، أو أن تكون بالقدر نفسه خاطئة! هذه واحدة.. والثانية أن اللجوء إلى المنع من السفر، باعتباره ربما الحل الأسهل، قد ثبت أن ضرره أكثر من نفعه بمراحل، خصوصاً على مستوى الاقتصاد، والاستثمار بوجه عام.. فما أكثر المرات التى تقرر فيها منع «فلان» أو «علان» من بين أصحاب الأعمال، من السفر، بناءً على شكوى هنا، أو بلاغ هناك، ثم تبين لنا، عند الجد، أن الشكوى فى الغالب كانت كيدية، وأن البلاغ لم يكن على أساس معلومة دقيقة، ليدفع مجتمع الأعمال، فى إجماله، الثمن فادحاً فى النهاية! وحين تستعرض أنت بعض أسماء رؤساء مجالس إدارة «الأهرام» السابقين، الذين تم منعهم من السفر، فى الخبر الأخير، تكتشف أنه لم يفلت من القرار، تقريباً، إلا الذين تولوا مثل هذا المنصب، خلال الأربعين عاماً الأخيرة من عمر «الأهرام»، ثم ماتوا، فكان «عزرائيل» هو الذى أنقذهم من مثل هذا العقاب! وبعد أن أقمنا مهرجانا لنشر وترويج دستورنا الجديد تجاهلنا المادة 62 فيه، والتى تنص على «عدم جواز منع أى مواطن من السفر إلا بحكم قضائى ولمدة محددة».. فهل احترمنا هذا؟ «الأهرام» مؤسسة كبيرة، وعريقة، كما أن فضلها على الصحافة عموماً لا يمكن لأحد إنكاره، ولذلك فهى مدعوة فى عهدها الجديد، هذه الأيام، إلى أن تتطلع إلى المستقبل أكثر مما تنجذب إلى الماضى، الذى لن يفيدها فى شىء انشغالها به على أى مستوى.. وكم كان محزناً، لى ولغيرى، أن تبدأ «الأهرام» عام 2014 بقرض من الحكومة قيمته 35 مليون جنيه، بعد أن كانت هى المؤسسة التى تقرض الآخرين، ولا تفكر، مجرد التفكير، فى الاقتراض والاستدانة! أطرف ما فى الموضوع أن أغلب الأسماء التى ورد ذكرها فى الخبر، على أنها قد تقرر منعها من السفر، إنما هى مسافرة أصلاً، بما يجعل من الإجراء وكأنه طلقات فى الهواء، تجلجل فى الفضاء، ولا يكون لها أى أثر على الأرض، لأعود إلى الفكرة الأشمل، وأقول إن هذا المنع من السفر قد جربناه مراراً، بعد 25 يناير، فكانت عواقبه على اقتصادنا فى عمومه أليمة، وكان ضرره أكبر من نفعه، إذا كان له نفع أصلاً! وإذا كانت «الأهرام» قد شهدت، صباح أمس، إضراباً من بعض عامليها، فإنه لا الإضراب سوف ينقذها، كمؤسسة، ولا الإسراف فى منع رؤسائها السابقين من السفر سوف يدفع بها إلى مستقبل لا بديل عنه أمامها، بل أخشى أن أقول إن ما يجرى فى «الأهرام» هذه الأيام يمنعها هى ذاتها من السفر إلى المستقبل. نقلاً عن "المصري اليوم"