ما يحسب للببلاوى

إذا كان من حق الحريصين على حقوق الإنسان فى البلد أن يتخوفوا من قانون الطوارئ، وأن يطالبوا بوقف العمل به، وأن يتمسكوا بقرار المحكمة الصادر، أمس الأول، فى هذا الاتجاه، فإن من حق الحكومة، فى المقابل، بل من واجبها أن تتطلع إلى الموضوع كله من منظور المصلحة الوطنية المجردة. وإذا كان هناك مثال واضح يمكن أن نشير إليه استرشاداً فى هذا الإطار، فهو ما حدث فى تونس قبل أسبوع، عندما قررت حكومتهم هناك مد العمل بقانون الطوارئ إلى منتصف العام المقبل، ولم يكن قرارها حباً فى الطوارئ، كقانون، أو كحالة، ولا عشقاً فيهما، وإنما لأنها رأت بما عندها من معلومات كحكومة مسؤولة، أن أمن البلاد يقتضى المد، ففعلت من تلقاء نفسها، دون الالتفات إلى أى اعتراضات يمكن أن تثار حول قرارها. وعندما طالبت «كاترين أشتون»، مسؤولة الملف السياسى والأمنى فى الاتحاد الأوروبى، منذ أسبوعين، حكومة الدكتور الببلاوى بوقف العمل بالطوارئ، فى أقرب فرصة ممكنة، كان رأيى مع غيرى وقتها، ولايزال، أنه إذا كان للحكومة أن توقف العمل به، فإن ذلك يجب أن يكون نابعاً من تقديرها هى، ومن رؤيتها هى، ومن نظرتها الخاصة للأمور هى، وليس استجابة لرغبة أشتون، ولا غير أشتون! وليس فى هذا بالطبع أى تجاهل لما يقال عنا حولنا، فى العالم، وإنما هو نوع من التأكيد على أن أحداً لن يكون حريصاً على مصلحة بلادنا، مثلنا نحن، وأننا نحن من نقرر، وأن ثورة 30 يونيو، ومن قبلها ثورة 25 يناير، قامتا من أجل هذا الغرض تحديداً. ولهذا أيضاً فإن الحكومة، وهى تتناول موضوع الطوارئ، أو تتعرض له عليها أن تفعل ذلك بمنطق الواثق من نفسه، ومما يقول، وليس بمنطق الذى يدافع عن نفسه فى مواجهة اتهامات يثيرها الذين يصورون أنفسهم على أنهم المدافعون الأصلاء عن حقوق الإنسان فى بلدنا. وبمعنى أوضح، أريد أن أقول شيئين على وجه التحديد، أولهما أنه يحسب للحكومة أنها لم تستخدم الطوارئ، على مدى ثلاثة أشهر، مطلقاً، وإذا كانت قد استخدمته فإن ذلك كان فى أضيق نطاق، وقد كنت أطالبها دوماً مع كثيرين آخرين بأن تطبق الطوارئ، كما ينبغى، على هذه المظاهرات اليومية العبثية، التى لا تؤدى إلى شىء، سوى تعطيل مصالح الناس، وعرقلة الحياة عموماً عن أن تسير فى مسارها الطبيعى.. ولكن رئيس الحكومة لم يفعل، وقال بذلك علنا فى حوار منشور. وأما الشىء الثانى، فهو أن الحكومة إذا كانت ترى مد العمل بالطوارئ، أو فرضه من جديد، لمصلحة أمن الوطن، فلتفعل، ما دام هذا هو الهدف، وليس لها أن تأبه، أو تلتفت عندئذ، إلى أى معترض، لأن أمن وطننا يتعين أن يتقدم على كل ما سواه. نقلاً عن "المصري اليوم"