لماذا أجلت الحكومة بيانها؟

أغلب الظن أن الحكومة أجلت إعلان بيانها أمام البرلمان كى تكون أكثر تحديدا والتزاما ببرنامج واضح ومحدد يسهل متابعته والتحقق من نجاح تطبيقه، خاصة أنها تواجه رغبة الناس الملحة فى أن يلمسوا تغييرا محسوسا يرفع مستوى خدمات الصحة والتعليم والإسكان، فضلا عن آمالهم المتزايدة فى تحسين ظروف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، ثم جاءت تصريحات رئيس الوزراء التى أعلن فيها احتمال صدور قرارات صعبة لتشعل مواقع التواصل الاجتماعى بتعليقات أغلبها ساخر وغاضب، رغم تأكيدات رئيس الوزراء بأن هذه القرارات لن تمس الفئات الأقل قدرة، وأن العدالة الاجتماعية تفرض على القادرين أن يدفعوا كلفة احتياجاتهم التى تدخل فى نطاق الرفاهية فى شكل رسوم وجمارك، يمكن عائدها الحكومة من القيام بمسئولياتها تجاه الفئات الأقل قدرة. 

لكن يبدو أنه لايزال هناك طابور خامس يتأبط شرا، مهمته تثبيط الهمم وتعطيل جهود الإصلاح وإغلاق كل فرصة أمل تلوح فى الأفق!، كما لاتزال هناك بعض قوى الرأسمالية المصرية التى تعمل فى التجارة والاستيراد، قصيرة النظر، تعمى عن رؤية الواقع الاجتماعى الراهن وتتعجل المكاسب السهلة السريعة، تنافق الحكومة نهارا وتسبها ليلا ولا تتوقف عن تحريض الشارع المصري، وأظن أن أهم مسئوليات الحكومة فى الفترة الراهنة أن ترفع الأمل فى نفوس المصريين بما يزيد من ثقتهم بأن غدا سوف يكون أفضل من الأمس واليوم . 

وقد لا يكون فى وسع الحكومة أن تصلح منظومة التعليم بأكملها فى غضون عامين أو ثلاثة، لكن يكفيها أن تلتزم فى هذه الفترة الزمنية المحددة بمدرسة منضبطة، وفصل دراسى معقول الكثافة لا يتجاوز عدد تلاميذه 40 طالبا، ولأن البنية الأساسية للخدمات الصحية متوافرة فى الحضر والريف على حد سواء، يحسن بالحكومة أن تركز أهدافها على حسن تشغيل المستشفيات العامة والوحدات الصحية وانتظام صيانتها ونظافتها واستكمال تجهيزاتها من خلال نظام واضح للثواب والعقاب يضمن الانضباط واتقان العمل، وثمة امال واقعية فى أن تتمكن الحكومة من تحقيق إنجاز ملموس فى بناء مساكن للشباب من خلال مشروعها لبناء 400 ألف مسكن جديد يتم تمليكها على أقساط تمتد 30 عاما ولايزيد ثمن المسكن على 100 ألف جنيه. 

لكن نجاح الحكومة يظل رهنا بقدرتها على زيادة الإنتاج ورفع معدلات التنمية الراهنة (2،4) إلى 6 فى المائة فى غضون عامين لتصل عام 2010 إلى حدود 8 فى المائة فى المتوسط كى تواجه مطالب فيض المواليد الجدد التى ارتفعت معدلاتها أخيرا بسبب اهمال برامج تنظيم الأسرة وتحقق تحسنا ملموسا فى مستويات حياة الفرد تشعرهم بأن اليوم أفضل من أمس ولو أن هذا الهدف المحدد قد تحقق فذلك يعنى أننا على الطريق الصحيح.