1.9 مليار دولار مساهمة الصناعات العسكرية السعودية في الناتج المحلي الإجمالي

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.30% بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ24.89% في 2024؛ في خطوة تجسد التقدّم في مسيرة التوطين الطموحة وصولاً لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة اليوم، بالرياض، بحضور عدد من ممثلي الجهات العسكرية والأمنية، والجهات الحكومية، ورؤساء الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بندر بن إبراهيم الخريف: "تمتلك المملكة مقومات مؤثرة تُبنى عليها الطموحات والفرص في القطاع، التي مكّنتها من بناء قاعدة صناعية تلبي الاحتياج والطلب المحلي، وترتكز على تكامل إستراتيجيات الصناعة والتوطين والصادرات والتعدين والمحتوى المحلي، واستثمار موقعها الجغرافي الإستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات؛ كما تتمتع بعلاقاتٍ سياسية واقتصادية إستراتيجية، إلى جانب اقتصاد قوي، وطاقة تنافسية، وقدراتٍ استثمارية وصناعية، وكوادرٍ بشرية مؤهلة وطموحة".

وأكد أن هذه المقومات تجعل المملكة مؤهلة لبناء قاعدة عسكرية تسهم في الاستجابة للطلب المحلي ولعب دور في خدمة المنطقة والتصدير.

وأفاد أن دور الهيئة يتمثل في تسريع بناء قدرات المملكة الصناعية وتعزيز موقعها ضمن منظومة الصناعات العسكرية العالمية، فعملت على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتسهيل رحلة المستثمر، والعمل بشكل تكاملي مع الجهات المستفيدة العسكرية والأمنية، والجهات الحكومية الداعمة، والشركاء من القطاع الخاص لتعزيز وبناء شراكات دولية؛ لتعزيز الاستثمار والنمو، ونقل التقنية والمعرفة وتمكين الصادرات.

بعد ذلك أعلنت النتائج العامة لقياس التوطين لعام 2025 في قطاع الصناعات العسكرية، حيث ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30%، وبلغت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري 40.91%، فيما كان الأثر على الاقتصاد الكلي بالمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بقيمة 1.99 مليار دولار (7.468 مليار ريال) وبقيمة المساهمة في التوظيف بلغت 1.4 مليار دولار (5.243 مليار ريال).

وشهد الملتقى إعلان الهيئة عن إطلاق خدمة "الخبرات والكفاءات"، امتداداً لإستراتيجيتها في تنمية القوى البشرية بصفتها ركيزة أساسية لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بهدف تمكين منشآت القطاع من الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين والخبراء المدنيين.

وشهد الملتقى توقيع أربع مذكرات تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وعدد من البنوك السعودية تهدف إلى تعزيز الحلول التمويلية لقطاع الصناعات العسكرية شملت بنك البلاد، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء.

بعدها عُقدت جلسة حوارية للقطاع الخاص بعنوان "الصناعات العسكرية: فرص النمو وتنمية سلاسل الإمداد" ناقشت أهمية العمل التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص في تمكين المستثمرين المحليين، وتنمية سلاسل الإمداد ورفع تنافسيتهم بما يدعم تطوير قطاع صناعات عسكرية، مما يساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يؤكد دعم إنهاء الأزمة اليمنية وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي

مجلس الوزراء السعودي يرفض المساس بوحدة الصومال وسيادته