ليس بتغيير الوزير وحده؟

رغم تقديرى البالغ للدور المهم الذى لعبه وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم فى مساندة ثورة الشعب المصرى فى 30يونيو ووقوف الأمن والشرطة الى جوار القوات المسلحة يدا واحدة، ورغم الجهد الكبير الذى بذله الرجل فى محاولة حصار الارهاب وتصفية جيوبه، ورغم المحاولة الجسورة لاغتياله فى شارع مصطفى النحاس.

كنت أعتقد مخلصا على امتداد العام الأخير، أن الوزير محمد ابراهيم استنزف جهده وفكره، وبات من الضرورى أن يخلى مكانه لقيادة أمنية جديدة تسد الثغرات القائمة، وتحسن الاستفادة من الاخفاقات السابقة، وتقدم فكرا أمنيا جديدا طازجا يواجه هذا التصعيد المتزايد فى أعمال العنف من جانب جماعة الاخوان المسلمين، ويحاصر طابورها الخامس الواسع الذى أصبحت وظيفته فى كل أنحاء الجمهورية أن يصنع المتفجرات المحلية فى المنازل، ويوزعها على الأحياء الشعبية وقطارات الأقاليم ومحطات المترو والترام، وفى كل مكان يشهد زحاما شعبيا كبيرا!، ويحسن ملاحقة عناصر الجماعة الاجرامية ويسحب منها فرص المبادأة، ويسد عليها كل محاولات التخريب، وذلك لن يتأتى الا اذا نجح الأمن فى حفز قرون استشعاره على أن تكون أكثر يقظة، وحفز الجمهور المصرى على أن يكون أكثر انتباها، وتدريبه عبر شاشات التليفزيون على كيفية المشاركة فى حماية الشارع والمؤسسة والمصنع، وتشديد عناصر الانضباط والمراقبة والعقاب بما يمنع الاسترخاء ويقلل فرص التسيب والاهمال ويجعل الجميع فى نوبة صحيان دائم.

وأظن أن الوزير الجديد اللواء مجدى عبدالغفار يعرف جيدا أن جماعات الارهابيين تضعه تحت الاختبار الحاسم، وربما تفتح له جبهة غير متوقعة، أو تفاجئه بعملية ثقيلة، لكن عليه أن يعرف ابتداء أن نجاحه رهن بأن يقدم فكرا أمنيا جديدا وخطط مراقبة أكثر إحكاما، وشبكة معلومات أكثر دقة ويقظة، وفرقا من المتطوعين الشباب تساعده على حسن مراقبة الشارع المصرى.

ولا يقل أهمية عن ذلك أن تكون الدولة أكثر شجاعة وحسما، تختصر اجراءات محاكمات الارهاب تحقيقا للعدالة الناجزة، وتستعيد قدرتها على الردع من خلال تنفيذ أحكام القانون دون ابطاء وتلكؤ، وتردع التسيب والاهمال من خلال عقوبات أكثر قسوة، وترتقى بمستوى الكثافة الأمنية فى الشوارع بحيث يصبح كل رجل شرطة بما فى ذلك رجل المرور مسلحا مستعدا لمواجهة أية مفاجأة.