فى قضية أموال أبوتريكة

ما فهمناها وما فهمه فى الاغلب كل مصرى من القرار بقانون المتعلق بمصادرة اموال جماعة الاخوان المسلمين،أن القرار يقضى بمصادرة اى اموال تخص الجماعة نفسها،
او تكون الجماعة أودعتها فى حسابات بعض مسئوليها لكى يتم الانفاق منها على اهداف الجماعة ومخططاتها دون رقابة او مراجعة!، او تكون الاموال موجودة فى حساب قادة التنظيم لكن الجميع يعرف انها اموال الجماعة، يؤكد ذلك حركة الاموال فى حساباتها الجارية..اما ما يخص افراد الجماعة من اموال مصدرها التجارة او الارث او الوظيفة فهى اموال تخص اصحابها كأفراد، لايجوز المساس بها إلا ان يكون هناك حكم قضائى يثبت على نحو قاطع ان صاحب هذه الاموال قد اساء استخدامها،وانفقها على الاضرار بمصالح مصر والمصريين فى اطار اهداف ومخططات الجماعة،والبينة تكون دائما على من ادعي، بمعنى عدم جواز مصادرة اموال اى من افراد الجماعة العاديين دون حكم قضائى علنى يصدر عن محكمة مختصة.

وتثبت الاوراق الرسيمة التى نشرتها صحيفة «الوطن» ان المصادرة تمت لاموال ابوتريكة واسرته فى شركة سياحية تعمل لحسابه مع شركاء آخرين، بدعوى ان الشركة مولت بعض انشطة جماعة الاخوان..،ولو ان ذلك حدث بالفعل فلا اعتراض ولا تثريب لان أبوتريكة يكون قد ارتكب بالفعل ما يخالف احكام القانون، اما ان تتم مصاردة اموال اى شخص كان، أبوتريكة او لم يكن، لمجرد انه عضو فى جماعة الاخوان المسلمين دون حكم قضائى اكتفاء بتقرير معلومات يمكن ان يخطئ او يصيب،فهذا امر يتجاوز بالضرورة ضوابط الدولة القانونية التى لاتأخذ احدا بالشبهات، خاصة ان لم يكن صاحب الاموال عضوا قياديا فى مستوى تنظيمى داخل الجماعة له سلطة وضع السياسات وإصدار الاوامر.

وما يعرفه الجميع عن أبوتريكة على امتداد سنوات طويلة، انه رجل أخلاق لايختلف احد على حسن سلوكه وترفعه عن الاضرار بمصالح وطنه،رغم ما كان يشاع من انه يميل إلى جماعة الاخوان وان له علاقة بمظاهرات مشجعى الاهلي، دون ان يكون هناك أى دليل يؤكد تورط أبوتريكة فى اى من احداث شغب الملاعب المصرية.

أخيرا..لست من دراويش الكرة المصرية، او اتباع ابوتريكة الذى قدم لجماهير الكرة على امتداد سنوات طويلة إمتاعا حقيقيا، اقترن بخلق فاضل وأدب جم جعله موضع حب جميع المصريين، وباليقين لا يمكن ان يكون أبوتريكة تورط فى امر يضر صالح الوطن، إلا ان يكون احد شركائه فعل ذلك دون علمه، الامر الذى يصعب معه تحميل أبوتريكة كامل المسئولية!.