عن الإهمال والفساد فى وسائل النقل.. ومهزلة الأوفر برايس

أولًا.. فى وسائل النقل:

1- سيارات النقل الذكى:

تستخدم هذه السيارات تقنيات الحاسب الآلى والإلكترونيات والاتصالات والتحكم لمجابهة العديد من التحديات التى تواجه النقل البرى، وقد أثارت حادثة الشابة حبيبة، التى تُوفيت بعد أن ألقت بنفسها خارج السيارة أثناء سيرها خوفًا من احتمال تعدى السائق عليها الكثير من علامات الاستفهام حول هذا النوع من النقل فى مصر. وللأسف الشديد، لم نسمع صوتًا من شركة أوبر المسؤولة عن السيارة المتهمة وملابسات ما حدث، ولم تكلف نفسها كما قال الإعلامى القدير عمرو أديب بالسؤال عن المصابة أو متابعة الحادث الأليم.. وقد تصادف أن ركبت منذ أيام سيارة تابعة لنفس الشركة فى طريقى إلى المنزل، فهالنى منظر السيارة غير اللائق من الداخل وحجمها وسرعة السائق الشديدة وطريقة تحدثه معى رغم المبلغ المبالغ فيه الذى حددته الشركة، مما حفزنى إلى الاستغناء عن خدمات هذه الشركة، التى علمت أنها تُدار من الخارج، ويتم التعامل معها من خلال الإيميل فقط!.. وقد أثارت الصحفية لمياء عبدالحميد الموضوع فى جريدة الجمهورية، واستطلعت آراء الخبراء، الذين وضعوا أربعة ضوابط لتشغيل هذا النوع من النقل، تتمثل فى ربطها بالمرور، مع تركيب أجهزة تحديد المسار، وإتاحة إمكانية إيقاف الرحلة إلكترونيًّا فى أى وقت، وتوحيد السيارات بلون محدد ذى علامة مميزة، مع توفير جهة اتصال ثابتة لربط السائق والراكب، كما يجب أن يوجد خط ساخن يمكن للراكب الاتصال به فى حالة تعرضه لأى شىء من قِبَل السائق أو فى الطريق.. ونحن فى انتظار تنفيذ توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب فى هذا الشأن من أجل توفير وسيلة نقل حديثة مناسبة وآمنة، وبهذه المناسبة، أتساءل عن موقف سيارات الأجرة، التى فى غالبيتها تتجاهل وجود عداد بالسيارة، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة من رجال المرور والمحليات فى المحافظات، خاصة مع تفاؤلنا بقدوم أعداد كثيرة من السائحين فى الفترة القادمة.

2- سيارات النقل الثقيل (التريلا):

يبلغ إجمالى عدد هذه السيارات المرخصة بمحافظات الجمهورية 9.9 مليون مركبة فى نهاية عام 2022، وتُعتبر محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى من حيث عدد هذه السيارات، التى يبلغ عددها 2.6 مليون مركبة، وللأسف الشديد، فإن الكثير من حوادث الطرق البشعة تكون هذه السيارات دائمًا لها نصيب الأسد فيها، ونتذكر هنا حادث الإسكندرية، الذى أسفر عن وفاة 15 شخصًا وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم هذه السيارة مع أربع سيارات أجرة وميكروباص وملاكى فى حى أول العامرية.. كما فوجئنا مؤخرًا بحادث أليم فى منطقة المرج فى الثامنة صباحًا، حيث سقط 3 أصدقاء شباب يستقلون دراجة نارية فى طريقهم إلى المدرسة تحت عجلات سيارة نقل تريلا يقودها شاب يسير بسرعة جنونية، والذى حاول الهرب، ولكن أمسك به أهل المنطقة، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة!، والمؤسف والمؤلم أن قانون العقوبات يعاقب كل مَن تسبب عن طريق الخطأ فى موت شخص آخر نتيجة الإهمال والرعونة أو عدم الاحتراز أو مراعاة القوانين واللوائح بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين!!. ورغم أن الإدارة العامة للمرور قد شددت على السائقين لاتباع طرق الوقاية لتجنب الحوادث، فإننا لا نزال نلاحظ سرعات جنونية لسائقى هذه السيارات الثقيلة، وخاصة مع حلول الظلام، مستغلين التوسع الكبير الذى حدث فى الكثير من الطرق، ولا أدرى مصير الاقتراح القديم بالاستغناء عن هذا النوع من السيارات منعًا لهذه الحوادث البشعة، وأطالب بتشديد المراقبة والمتابعة لهذه السيارات، وهى مسؤولية مشتركة من رجال المرور والمحليات فى كل محافظة، مع ضرورة الكشف الدورى على السائقين لهذه السيارات طبيًّا ونفسيًّا وتحليل المخدرات، كما أطالب بإعادة النظر فى نوع العقوبات السابق ذكرها، فحياة الإنسان أغلى من كنوز الأرض، وعلى مجلس النواب أن يحسم بصورة قاطعة مصير هذه المركبات.

3- المعديات:

يرتبط تاريخ المعدية ارتباطًا وثيقًا بعمر مدينة بورفؤاد، التى افتتحها الملك فؤاد الأول عام 1926 لتكون المعدية هى وسيلة النقل لعمال ترسانة هيئة قناة السويس المقيمين فى بورسعيد إلى مقرهم، وبالعكس بالنسبة للعمال المقيمين فى بورفؤاد، وتنتشر هذه الوسيلة فى كل محافظات مصر لنقل المواطنين، وللأسف، يتعرض آلاف المواطنين لخطر الموت غرقًا بصفة يومية لاستخدامهم عشرات المعديات النيلية البدائية (فلوكة) طولها 6 أمتار وعرضها متر ونصف المتر مغطاة ببلاستيك.. وقد تدخلت وزارة النقل لحل المشكلة بعد صدور قانون 167 لسنة 2022 لنقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى التابع لوزارة النقل، وللأسف الشديد تتكرر مشكلة المعديات المخالفة للشروط، وفوجئنا مؤخرًا بحادث أليم بمنشية القناطر بالجيزة (عزبة نكلا)، حيث غرق 8 من أهالى القرية كانوا فى طريقهم إلى العمل بشركة إنشاءات فى تلك المنطقة، وقد بينت التحقيقات أن حمولة المعدية 5 أشخاص، ومع ذلك استقلها 13 شخصًا!، كما أنها لا تحمل ترخيصًا!. إننى أتمنى فى مثل هذه الحوادث المؤلمة أن يتم سؤال السيد المحافظ والمجلس المحلى عن كيفية مراقبة هذه المركبات المائية وكيفية السماح بهذا العدد من الأشخاص وتوقيع العقاب الصارم على أى مسؤول يتهاون فى تأدية واجبه، ومرة أخرى أؤكد ضرورة احترام القانون واحترام حياة الإنسان.

4- الميكروباصات:

يبدو أن النقل العام عندنا ارتضى، وترك الميدان لسائقى الميكروباصات الذين يتحكمون فى حركة نقل الركاب مع ما يمارسونه من عمل مواقف عشوائية وسير عكس الاتجاه وأجرة حسب المزاج ومعاكسات وتحرش وأعمال بلطجة، وقد سبق أن طالبت بضرورة تكليف كل محافظ فى محافظته بعمل إدارة خاصة لهذه المركبات تتولى اختبار السائقين والكشف الدورى للمخدرات ووضع تسعيرة معلنة ومسار محدد لا ينبغى الخروج عنه مع تحديد أماكن التحرك.. وللأسف الشديد، فقد تفاقمت هذه المشكلة فى المدن الجديدة، ومنها القاهرة الجديدة، التى يعانى سكانها فوضى عارمة تستدعى تدخل رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل أن تزحف العشوائية إلى هذه المدن.

ثانيًا.. عن مهزلة الأوفر برايس:

هذا التعبير الأجنبى الذى انتشر عندنا مؤخرًا مع الأزمة الاقتصادية يعنى بالعربية وضع مبلغ يقرره غالبًا الموزعون وأحيانًا الوكلاء فوق المبلغ المحدد رسميًّا لشراء سيارة، وهو فى تقديرى أحد أشكال النصب والتحايل وإحدى صور الربا المقنع الذى يُجبر عليه المشترى تحت ضغط الحاجة، وهو أمر لا يقره شرع ولا قانون، ومع ذلك كله نجد الإعلام يتحدث عنه باللفظ الأجنبى وكأنه قدَر مكتوب علينا، ولنا أن نستسلم له، حتى وصل الأمر بنا إلى التبشير بالتقليل من نسبة هذا النصب، بعد أن بدأت الانفراجة مؤخرًا بعد الإعلان عن مشروع الرأس الأخضر.. وقد بدأت هذه الظاهرة فى الانتشار قبل نحو العام فى عالم السيارات، وتحديدًا فى أكتوبر 2021، وعلى الرغم من أن جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا برقم 413 لسنة 2022 بضرورة تحديد سعر البيع النهائى للمستهلك كما يحدده الوكيل أو المورد ووضع غرامة للمخالفين حدها الأقصى 2 مليون جنيه.. فإن الظاهرة قد تفاقمت، بل انتقلت إلى عالم الأدوية المستوردة أو التى تدخل فى صناعتها خامات مستوردة بسبب عدم قدرة الشركات على توفير الدولار اللازم للإفراج عن الشحنات المحجوزة فى الموانئ، مما حفز بعض الشركات على تطبيق ظاهرة هذا الأوفر برايس على بعض الأدوية، فى غيبة تامة لوزارة الصحة.

أطالب الدولة بسرعة إلغاء هذا اللفظ الكريه من قاموسنا، وخاصة فى هذه الظروف الصعبة، وسحب ترخيص أى جهة تستخدمه، مع تغليظ عقوبة الجريمة، والكشف عن أسماء أغنياء الحرب ونهازى الفرص وحماية المواطن من الإذعان لهم.