عن الانتخابات البرلمانية وقانون المرور الجديد

هى فى رأيى أغرب وأسوأ انتخابات صادفتها فى حياتى فى مصر فهى التى دعت الرئيس السيسى إلى إرسال رسالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يطالب فيها بعدم التردد فى اتخاذ القرار الصحيح، عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو إلغائها جزئيًا فى دائرة أو أكثر..وقد استبعد المستشار أحمد البندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية فكرة إلغاء الانتخابات بالكامل، فى ظل غياب أى سند تشريعى أو دستورى يسمح بذلك فى الوقت الذى تصاعدت فيه المطالب بإلغاء الانتخابات على خلفية سلسلة الاعتراضات والمخالفات التى شابت عملية التصويت..وقال د عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى، إنه لا يستبعد أن يلجأ المجلس بعد انعقاده إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الطعون بعد إحالتها من محكمة النقض وهو ما قد يؤدى إلى صدور حكم بحل المجلس..كما أن هناك إمكانية صدور قرار رئاسى بحل البرلمان وفقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب أحكام الدستور..ومن ناحية أخرى فإننا ولأول مرة نشهد إلغاء انتخابات 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية وبطلان انتخابات 30 دائرة!! بأحكام الإدارية العليا ولأول مرة يخرج عدد من المرشحين من المنافسة ثم ينجحون! وهناك من نجح فى الجولة الأولى ووصل إلى الإعادة ثم خرج من المنافسة!.. وأتفق تمامًا مع ما قاله رجل الأعمال ووزير السياحة الأسبق والسياسى المخضرم منير فخرى عبد النور (لا يمكن تجاهل أن هناك من يلجأ إلى نظام القائمة المطلقة بوصفه أداة للسيطرة السياسية.. والديموقراطية ليست مجرد حكم الأغلبية، بل هى أيضا حماية حق الأقلية فى التمثيل والمشاركة والمساءلة.. والقائمة المطلقة تنتج أغلبية مطلقة مصطنعة تمنح السلطة مظهرًا من الشرعية)..وتعتبر هذه الانتخابات هى أطول انتخابات فى تاريخ مصر وقد اعتمدت على قائمة مطلقة من بعض الأحزاب تمثل نحو نصف مقاعد المجلس والتى اعتمدت على الحصول على 5٪ من الأصوات (كيف يمكن القبول بنائب يمثل الشعب وهو لم يحظ الا بالقليل من هذا الشعب؟!) تحت مسمى (القائمة الوطنية من أجل مصر) فى حين أنه من المفترض أن كل ناخب يتقدم للانتخابات هو وطنى ويعمل من أجل بلده مصر وقد انتشرت إشاعات كثيرة عن ملايين الجنيهات التى أنفقت فى بعض الأحزاب للضم فى القائمة المطلقة.. وأخرى فردية لعب فيها المال السياسى بشدة مما أدى إلى إلغاء الكثير من النتائج بأمر الهيئة الوطنية للانتخابات كما أراد الرئيس السيسى..

خلاصة القول..أنا لست سعيدًا بما جرى فى هذه الانتخابات التى حضرها القليل من المواطنين بالنسبة لمجموع الذين كان يمكنهم المشاركة فيها وأتمنى أن تلغى كاملة وتعاد بغير قائمة مطلقة مع تشجيع الأحزاب على الانفتاح وفتح نوافذ الرأى والرأى الآخر. فمصر تستحق

تحدثت أكثر من مرة فى مقالاتى بالمصرى اليوم عن ضرورة التحكم فى فوضى المرور فى شوارع مصر وفى كل المحافظات، وطالبت باستخدام الحزم والحسم من أجل عودة الأمن والأمان للمواطن وقائد السيارة..وقد سعدت كثيرًا بما أقره مجلس الوزراء من تعديلات قانونية على بعض مواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، وخاصة المواد التى تستهدف تغليظ العقوبات للحد من الحوادث ومخالفات الطرق التى تسبب تلف الطريق والمركبات ومنها غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه لتجاوز السرعة المحددة والمخالف لمسار السير فى تلك الطرق، ويتعرض للحبس مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو، إحدى العقوبتين عند القيادة بدون ترخيص وغيرها من العقوبات المناسبة التى تمثل خطوة جوهرية لمنع وقوع الحوادث الجسيمة، وتوفير أقصى درجات الأمان على الطرق..وقد اشتملت التعديلات على المخالفات بأنواعها ومنها استخدام الهاتف أثناء القيادة والقيادة بدون حزام الأمان، وعدم اتباع إشارات المرور وجلوس الأطفال دون السابعة فى المقعد الأمامى وتركيب زجاج معتم أو ستائر تحجب الرؤية والوقوف فى الممنوع وغيرها، ويلاحظ أن بعض هذه التعديلات كانت معلومة من قبل ولكن العقوبات لم تكن رادعة، وهذا هو المهم، كما أن المخالفات عن الوقوف فى الممنوع تستلزم توفير أماكن مناسبة لوقوف السيارات وإنشاء العديد من الجراجات الكافية فى كل محافظة..ولكن يبقى أن تضاف العقوبات الخاصة بسيارات الميكروباص والتوك توك والدراجات النارية وما تثيره من فوضى عارمة فى الشوارع وبين السيارات الأخرى، وقد سبق أن اقترحت إنشاء هيئة خاصة فى كل محافظة تتولى تنظيم تحركات تلك المركبات ويشمل ذلك الكشف على السائق صحيًّا والتأكد من عدم استخدامه المخدرات، وكذا التأكد من حصوله على ترخيص بالقيادة وتحديد أماكن الوقوف، والسير مع وضع لافتات بذلك وأيضا تحديد أسعار الركوب وتطبيق قواعد السير الجديدة على سائقى هذه المركبات.. وعن الدراجات النارية يقترح الصحفى الأستاذ أحمد أبو المعاطى بالأهرام إدخال ما يلزم من تعديلات على مشروع القانون الجديد لردع هذه الفئة من راكبى هذه الدراجات بما يدخلونه من تعديلات متعمدة على أنظمة العوادم فى تلك الدراجات على نحو يحولها إلى مصدر إزعاج شديد اعتقادًا منهم بأن تلك الأصوات المفزعة تمنح راكب الدراجة ما يلزم من قوة للسيطرة على الطريق أو للفت الانتباه والاستعراض..ويبقى الحديث عن التوك توك، وهى مركبة نارية ذات ثلاث عجلات تستخدم غالبا للانتقال بالأجرة فى الشوارع الضيقة وهى منتشرة بكثرة فى البلاد الآسيوية والعربية، ولكنها فى مصر للأسف الشديد لا تخضع لأى قانون وتحتاج إلى الخضوع للقانون مثل غيره من المركبات وخاصة مع وجود أطفال تقود هذه المركبات، وقد شهدت محافظة الجيزة إطلاق منظومة إحلال هذه المركبات بسيارات حضارية صغيرة جديدة، ولكنها حتى الآن اختيارية وليست إجبارية ولكن المهم أن يخضع الجميع للقانون الصارم..أتمنى أن تكون هذه هى الصحوة التى تنهى فوضى المرور فى كل أنحاء مصر.