يحدث فى جامعة حلوان.. وفوضى التغذية العلاجية

أنشئت كلية الاقتصاد المنزلى فى عام ١٩٣٧ باسم المعهد العالى للتدبير المنزلى للبنات، وفى عام ١٩٦٢ أصبحت المعهد العالى للاقتصاد المنزلى، وفى عام ١٩٧٥ ضمت إلى جامعة حلوان تحت اسم كلية الاقتصاد المنزلى. وتركز فلسفة الكلية على العناية بالإنسان والاهتمام بأوضاعه المختلفة ومنها التغذية وعلوم الأطعمة ويعتمد التدريس على التعليم النظرى والعملى والميدانى، كما تقدم الكلية خدمة الدراسات العليا (دبلومة وماجستير ودكتوراه).. وقد فوجئت الكلية بإعلان وزارة التعليم العالى عن إنشاء كلية علوم التغدية منفصلة عن كلية الاقتصاد المنزلى، وهى تمنح درجات علمية فى علوم التغذية باللغتين العربية والإنجليزية بموجب القرار الجمهورى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠، وتقدر مصاريف الالتحاق بمبلغ ٢٥٠ جنيها عند المقابلة الشخصية و٨٢٥ جنيها للساعة الواحدة (نظام الساعات المعتمدة).. وقد تقدم أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد المنزلى برسالة عاجلة إلى السيد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات والرقابة الإدارية ونقابة الأطباء، وطالبوا فيها بالتدخل لوقف كارثة بدء التشغيل واستقبال الطلاب بالكلية الجديدة، ووصفوها بالابن غير الشرعى على غير رغبة أبناء الكلية، لأسباب كثيرة منها عدم وجود إمكانيات مادية فلا معامل ولا فصول ولا مدرجات، ولكن تم سحب الأربع قاعات التى أنشأها برنامج التغذية والتى ليس له سواها، كما تم سحب جميع معدات المعامل الخاصة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، والذى بعد إغلاقه يوجد به ثلاث شعب أصبحت بدون إمكانيات، وعن قسم التغذية فهو لا يمتلك أى مقومات مادية ولا بشرية واسم على غير مسمى. ثم قالت الرسالة إنه قد تم تضليل أولياء الأمور (ما يقرب من ٨٥٠ طالبا) على حد وصف الرسالة كما تم وضع مقررات أعلى بكثير من مستوى القائمين على التدريس وخصوصا فى مجال التغذية العلاجية. ثم ختمت الرسالة بطلب التدخل الفورى وإيقاف هذه الكارثة وإيفاد لجنة متخصصة ومحايدة من المجلس الأعلى للجامعات للوقوف على الأوضاع. ومن ناحية أخرى أصدرت نقابة الأطباء بيانا ترفض فيه إنشاء كلية جديدة للتغذية فى جامعة حلوان تضم ٤ شعب من بينها شعبتان باسم (التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية وأخرى بالعربية) حيث إن مسمى علاجية بحكم الدستور وقانون ممارسة مهنة الطب يخص المهن الطبية فقط ولذلك لن يتم قيد الخريجين من هذه الكلية فى المهن الطبية. وطالبت النقابة بسرعة إلغاء مسمى (علاجية) وقالت إن خريجى قسم التغذية بكلية الاقتصاد المنزلى يعملون كمشرفى تغذية فى المدارس والمصانع والمنشآت العامة والخاصة المختلفة وليس أخصائى تغذية علاجية التى تخص المهن الطبية. وأخبرنى الصديق العزيز د. أسامة عبد الحى رئيس النقابة بأن النقابة أقامت بالفعل دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم ٩٧٢٨١ للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ببدء الدراسة بهذه الكلية، كما حذرت أولياء الأمور من التقدم لشعبتى التغذية العلاجية المذكورة لأن هذا قد يستخدم لتضليل المرضى والإيحاء بأنهم أطباء متخصصون.. ونحن فى انتظار حكم القضاء وتدخل وزارة التعليم العالى بسرعة لتصحيح الخطأ.. وقد أثبتت هذه الواقعة مدى التخبط الذى يحيط بتخصص التغذية العلاجية فى مصر والذى اقتحمه الكثيرون من غير المتخصصين، والذى أدى إلى عواقب وخيمة عند الكثير من المواطنين من أجل استنزاف أموالهم فى غيبة الوعى الطبى.

فى البداية، نتحدث عن معنى التغذية العلاجية وهو يعنى نظاما غذائيا علاجيا مطورا من النظام الغذائى العادى، وذلك بإضافة أو إزالة بعض الأطعمة المعينة مع الأخذ فى الاعتبار حساسية الطعام وهى تعتبر جزءا من علاج مرض أو حالة صحية معينة يتم وضعها من قبل الطبيب المعالج ويشرف عليه أخصائى التغذية.. وعلم التغذية العلاجية هو أحد تخصصات كليات الطب، وتشمل التغذية عن طريق الوريد أو عن طريق الفم وغيرها من الطرق العلمية وقد لا يعلم الكثيرون أن نقابة الأطباء تعتمد الدرجات العلمية المتخصصة فى هذا المجال وجميعها يشترط أن يكون المتقدم للحصول على هذه الدرجات أطباء حاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة أو أخصائى باطنة عامة أو صحة عامة أو تخدير ورعاية مركزة وبعض التخصصات الأخرى، والأمثلة كثيرة:

ماجستير التغذية العلاجية من كلية طب عين شمس وماجستير مهنى تغذية علاجية من المعهد العالى جامعة الإسكندرية ودبلوم مهنى من كلية طب أسيوط وآخر من المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية وهناك الزمالة المصرية فى التغذية العلاجية من وزارة الصحة ودبلومات مهنية فى التغذية من أكاديمية الأميرة فاطمة التابعة لوزارة الصحة ودبلوم مهنى من الجامعة الأمريكية وغيرها.

ويبقى الحديث عن المعهد القومى للتغذية وهو إحدى وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، والذى أنشئ عام ١٩٥٥ وانتقل إلى مقره الحالى بشارع قصر العينى فى عام ١٩٦٣ وفى عام ١٩٩٢ تم اختياره ليكون مركزا معاونا لمنظمة الصحة العالمية فى مجال الأبحاث والتدريب لتفرده وتميزه العلمى، وبذلك أصبح ضمن المراكز الثمانية والعشرين المعاونة للمنظمة الدولية ويعد هذا المعهد مرجعا موثوقا به لكل ما يتعلق بالتغذية حيث يتميز بفريق متخصص من الأطباء وأخصائى التغذية والأساتذة والمستشارين فى مختلف المجالات، ويقدم خدمات يومية بأسعار مناسبة للجميع، وبالنسبة للمكملات الغذائية يتم اختبارها بواسطة ١٥ معملا داخل المعهد الذى تتكون أقسامه من قسمين أحدهما طبى والآخر بحثى يشمل قسم كيمياء التغذية والتمثيل الغذائى بالإضافة إلى قسم علوم الأطعمة وصحة الطعام.

ورغم كل ما سبق نلاحظ أن هناك قنوات فضائية امتلأت ببرامج تهتم بالسمنة والنحافة ونظم التغذية وعمليات التجميل وما يوصف بأنه أنظمة غذاء، بالإضافة إلى مراكز رياضية انتشرت مؤخرا وتتسابق فيما بينها على جذب الشباب لزيادة حجم عضلاتهم وتخفيض أوزانهم بوصف أدوية غير مرخصة وبعضها يؤدى بالشباب إلى مشاكل خطيرة تصل إلى عدم القدرة على الإنجاب وكل ذلك فى غياب كامل للرقابة الصحية والرياضية. تقول د جيهان فؤاد مديرة المعهد القومى للتغذية إن التغذية العلاجية تشهد فوضى عارمة على أرض الواقع لأنها تحتاج إلى فرق تتكون من طبيب تغذية وصيدلى حاصل على دبلوم أو ماجستير فى هذا التخصص مع أخصائى تغذية من خريجى تخصص الاقتصاد المنزلى وممرض مدرب على القياسات. وقالت إن المشكلة تكمن فى رغبة كل منهم فى العمل بشكل منفرد، وشددت على ضرورة مواجهة هذه الفوضى بوضع ضوابط حاكمة لمزاولة هذا التخصص.. كما أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بتفعيل القرار ٢٨١ لعام ٢٠٢١ بتشكيل فرق تغذية علاجية وإكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وتعميمها على جميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة.

إن خطر الأنظمة غير المدروسة التى يتشدق بها من لا يحمل شهادة علمية متخصصة ومعتمدة خطر عظيم، فقد تؤدى إلى جلطات أو فشل كلوى أو عقم ذكورى وغيرها من المضاعفات والتى تسببها أدوية مجهولة المصدر والتى تنتشر فى الخفاء، وكلنا نتذكر السيدة التى تسللت إلى عدة قنوات تليفزيونية تحت مسمى أخصائية تخسيس من جامعة أجنبية وتم القبض عليها وثبت أنها تحمل بكالوريوس خدمة اجتماعية، وكذلك نتذكر الصيدلى المعروف باسم (طبيب الكركمين) وغيرهم للأسف كثيرون يحتلون قنوات مجهولة وقد سبق أن كتبت مقالا بالمصرى اليوم فى ٢٩ أكتوبر من عام ٢٠١٩ تحت عنوان (فوضى التخصصات الطبية فى مصر) وتحدثت عن جراحة التجميل والسمنة والتخسيس وأمراض التغذية والمناعة وغيرها، وللأسف استمرت الظاهرة وأقترح الآتى:

١-تكثيف وتنشيط عمل إدارة العلاج الحر وإمدادها بالأعداد الكافية فى كل المحافظات.

٢- تغليظ العقوبة على المتاجرين بصحة المواطنين.

٣-أدعو نقابة الأطباء أن تتواصل مع مسؤولى الإعلام للاتفاق على خطة علمية ومدروسة للثقافة الصحية بحيث لا يشارك فيها إلا المتخصصون وبغير إعلان عن عناوين المستشفيات والعيادات الخاصة احتراما لقيم وأخلاقيات الممارسة الطبية.

٤-على وزارة الاتصالات أن تعمل على عدم وصول القنوات التجارية غير المرخصة إلى المواطن المصرى.

٥-على وزارة الصحة أن تعمل على تزويد المعهد القومى للتغذية بكل احتياجاته باعتباره الملاذ العلمى للمريض المصرى فى هذا التخصص، مع دراسة اقتراح وجود فروع له فى كل المحافظات.