للأسف يحدث في مصر.. ويحدث في قرية الكروان

أولًا.. يحدث فى مصر:

1- نقص المياه:

من غير المعقول ولا المقبول أن يكون هناك فى أنحاء مصر حتى الآن مواطنون يبحثون عن المياه النظيفة، والمفترض طبقًا لفقه الأولويات أن تكون هذه أولوية قصوى، وقد آلمنى ما جاء فى «المصرى اليوم» من معاناة الآلاف من أهالى القرى التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية منذ سنوات رغم تكرار الشكاوى والمناشدات، وقال الأهالى إن معاناتهم تزداد يوميًا ويلجأون إلى القرى المجاورة أو استخدام مصادر غير صالحة، وهو عبء كبير لا يُطاق، وقد تكون المياه غير صالحة للاستخدام الآدمى، وأقرب مصدر للمياه يبعد عنهم 2 كيلومتر، وهذه المشكلة مستمرة منذ التسعينيات!!، وهناك من يستخدم مياه الآبار وهى غير آمنة مما يؤدى إلى احتمالات إصابة الأطفال وكبار السن بالأمراض.. وقد صرح المهندس إبراهيم الطحاوى، رئيس قطاع مياه الشرب بمركز الحسينية، بأن تلك القرى تقع ضمن نطاق الظهير الصحراوى ولا تزال خارج نطاق تغطية الشبكة العامة لمياه الشرب فى الوقت الحالى نظرًا لصعوبات تتعلق بالتكلفة العالية لمد الشبكات إلى تلك المناطق النائية!، وقال إن هناك جهودًا للانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات مياه الشرب الجارى العمل بها فى محطتى شعفورة وطارق بن زياد، وسوف يتم البدء فى دراسة شاملة لتوصيل المياه!.

ويبقى السؤال الأهم: مَن مِن المحافظين الذين مروا على المحافظة اهتم بهذه الشكوى الخطيرة على مدى كل هذه السنوات، ولماذا لم يحاسبهم أحد؟ وما معنى التكلفة العالية لمياه الشرب ونحن ندفع المليارات فى مشروعات أخرى على حساب صحة المواطنين؟ أتمنى أن نسمع تفسيرًا واعتذارًا لأهالينا فى نطاق الظهير الصحراوى..

وبهذه المناسبة أذكر أننى ناشدت عدة مرات المسؤول عن القاهرة الجديدة وفى التجمع الخامس أن يحل مشكلة انقطاع المياه بصفة شبه يومية فى الصباح الباكر، وهى المدينة التى لجأنا إليها من زحام القاهرة، ولم نسمع تعليقًا حتى الآن من وزير الإسكان والمسؤول عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. فإلى من يلجأ المواطن؟ ولماذا لم يُحاسب المسؤول؟

2- عبء الإنفاق الصحى:

أتفق تمامًا مع الطبيب النشيط د. محمود فؤاد، المدير التنفيذى لجمعية الحق فى الدواء، فى حديثه عن محاولة السيد وزير الصحة تخفيف ما سماه عبء الإنفاق الحكومى على الصحة، وضرب بعض الأمثلة منها زيادة سعر التذكرة وصرف دواء واحد للمريض وزيادة أسعار التأمين الصحى، وقانون منح الالتزام الذى يسمح للمستثمرين بتأجير وتشغيل المستشفيات ثم العمل على فتح المستشفيات بعد الساعة 2 ظهرًا للحصول على إيراد يصرف على العلاج المجانى! فى حين أن المادة (18) من الدستور المصرى تقول بوضوح إن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

أستطيع القول، بصفتى طبيبًا مارست الطب منذ حوالى خمسين عامًا، إن المريض المصرى يعانى بشدة من تكلفة العلاج بعد هجرة الأطباء المتسارعة وارتفاع أسعار العلاج وارتفاع أسعار الدواء ونقص بعضه، ومستوى الرعاية الصحية فى المستشفيات الحكومية والخاصة مع عدم الاستجابة السريعة لعمل كادر خاص لمرتبات الأطباء التى للأسف أقل من كل أطباء العالم من حولنا، ولابد من الالتفات إلى فقه الأولويات.. وأطالب بدراسة ضم التأمين الصحى الحالى إلى التأمين الصحى الجديد باعتبار أن التأمين الصحى هو الملاذ لكل المواطنين مع عدم الإسراف فى النفقات وهو ما أخر عمل التأمين الصحى الشامل فى المحافظات الكبرى، فالمريض المصرى لا يحتاج إلا مستشفى نظيفًا مع طبيب متخصص مع توفير العلاج كما نص الدستور، ولابد من متابعة الإنفاق لسرعة التنفيذ، كما أننى لا أدرى ما السر وراء سرعة تكليف جهات أجنبية بتشغيل مستشفياتنا، والتى بالتأكيد سوف تزيد من الأعباء على المريض، وعندنا الكوادر المدربة التى تنتظر فقط التشجيع.

ثانيًا.. يحدث فى قرية الكروان:

هذه رسالة عاجلة إلى اللواء المهندس وليد البارودى، المسؤول عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بخصوص قرية الكروان بالساحل الشمالى، التابعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمقاولون العرب، وقد تسلم كل مستأجر شقته أو الشاليه الخاص به منذ حوالى 25 عامًا!! ولم يتسلم أحد منهم عقد البيع النهائى، وبعد أن فاض الكيل وانتشر الغضب بدأت الجمعية إعطاء عقد بيع، ولكنه للأسف كان ابتدائيًا! ولا أدرى لماذا تأخر هذه المدة الطويلة ولماذا لم يكن نهائيًا بعد هذا الزمن؟ والغريب أن العقد الابتدائى كان مصحوبًا بمبلغ من المال، لا ندرى لماذا؟ وأصبح الجميع فى انتظار العقد النهائى مصحوبًا أيضًا بمبلغ من المال!! والسؤال الذى يدور فى عقول كل المشتركين: لماذا التأخير؟ وما القانون الذى يحكم هذه الإجراءات؟ وأين الرقابة؟

وعلى الجانب الآخر، هناك تخبط شديد فى اختيارات اتحاد الشاغلين نتيجة لتدخل الجمعية التعاونية وما ينتج عن ذلك من إهمال شديد فى كل مرافق القرية، ومؤخرًا فقط ونتيجة عدم وجود حراسة بالقرية تمت سرقة ومحاولة سرقة أكثر من 40 جهاز تكييف بالقرية!! وكان نصيبى منها فى الشاليه الخاص بى كبيرًا مما جعلنى أقوم بإصلاح الأمر على نفقتى (6 آلاف جنيه)، وقد أخبرنى رئيس اتحاد الشاغلين بأنهم سوف يتكفلون فقط بألفين من الجنيهات (ولم تصل إلى الآن).. ويبقى السؤال المنتشر فى أرجاء القرية: أين رقابة الهيئة العامة للتعاونيات وهيئة التنمية السياحية المسؤولة عن اتحاد الشاغلين؟ علمًا بأن هذه الأوضاع يعانى منها الكثير من قرى الساحل الشمالى، فأين دور الدولة؟