ما بين قرار دولى وحل مؤجَّل

يبدو أن واشنطن قررت نقل خطة ترامب ذات العشرين نقطة من مستوى التفاهمات الثنائية والإقليمية إلى مستوى الإلزام الدولى عبر مجلس الأمن. الدعوة الأمريكية، ومعها دول عربية وإسلامية أساسية فى مقدمتها مصر ومعها قطر والسعودية وتركيا والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، لتبنّى مشروع قرار يدعم الخطة ويُفوِّض تشكيل «قوة استقرار دولية» ليست مجرد خطوة إجرائية، بل محاولة لرسم الإطار الحاكم لمرحلة ما بعد الحرب فى غزة، وربما لمستقبل القضية الفلسطينية برمّتها.

لكن السؤال الجوهرى يبقى: هل نحن أمام بداية مسار نحو دولة فلسطينية، أم أمام نسخة متقدمة من «إدارة الأزمة» وتجميد الصراع تحت سقف أمنى جديد؟

المسودة الأمريكية الأخيرة تجعل من خطة ترامب المرجعية السياسية والقانونية للمرحلة المقبلة. فهى ترحّب بإنشاء «مجلس السلام» كهيئة حاكمة انتقالية للقطاع حتى نهاية ٢٠٢٧، وتمنح الدول الراغبة تفويضاً لتشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً، بهدف تأمين الحدود، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، وتأمين الممرات الإنسانية، وحماية المدنيين، ومساندة إعادة الإعمار. الجديد فى هذه المسودة أمران أساسيان. إدخال صياغة تتحدث صراحة عن «إمكانية إقامة دولة فلسطينية فى المستقبل» حال تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة، وبدء إعادة إعمار غزة، بما «قد يهيئ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة». والثانى هو التعهّد بأن تطلق الولايات المتحدة «حواراً بين الإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسى لتعايش سلمى ومزدهر»، ما يعيد، نظرياً، فكرة التسوية السياسية إلى الطاولة بعد سنوات من إدارة الملف باعتباره أزمة أمنية فقط.

ايضا يجرى البناء على الدور الأوروبى، خصوصاً مقترح الاتحاد الأوروبى تدريب نحو ٣٠٠٠ شرطى فلسطينى من غزة، توطئة لتأهيل جهاز شرطة قوامه ١٣ ألف عنصر، وتوسيع مهمة بعثة المراقبة الأوروبية فى رفح لتشمل معابر أخرى. هذه التفاصيل تجعل الخطة شبكة متداخلة من أدوار أميركية وأوروبية وعربية ودولية، لا مجرد مبادرة أمريكية منفردة.

العقبة الأولى جاءت سريعاً من موسكو التى قدّمت مسودة قرار منافس يستلهم المشروع الأمريكى، مع إسقاط عنصرين جوهريين. «مجلس السلام» الذى يُفترض أن يقوده ترامب عملياً، وحرية تشكيل قوة استقرار دولية خارج إطار الأمم المتحدة.

المسودة الروسية تطلب من الأمين العام تقديم «خيارات» لقوة دولية، أى تعيد مركز الثقل إلى المنظمة الدولية، وتحدّ من مساحة الحركة المنفردة للبيت الأبيض. هذا يعنى أن معركة القرار لن

تكون فقط بين «نعم» و«لا»، بل بين رؤيتين. رؤية أميركية تريد تفويضاً واسعاً سياسياً وأمنياً لخطة جاهزة من ٢٠ نقطة، ورؤية روسية (وربما صينية ضمنياً) تريد قراراً أكثر توازناً وأقل التزاماً بتفاصيل الخطة الأمريكية. النتيجة المرجّحة هى مفاوضات مكثفة على تعديلات فى النص، لتفادى «فيتو» متبادل، والوصول إلى صيغة وسط تُبقى روح المشروع الأمريكى، لكن تضيف إشارات أو قيوداً تُطمئن موسكو وبكين وبعض الأعضاء المتحفظين.