حرية الصحافة تحت الحصار

انتقدت واشنطن دائمًا أنظمة مثل روسيا والصين وغيرها من دول العالم بسبب التضييق على الصحافة. لكن عشنا إلى اليوم الذى أصبحت المقارنة مثيرة للسخرية. احتلت الولايات المتحدة المرتبة ٥٧ فى مؤشر حرية الصحافة العالمى لعام ٢٠٢٥، لتقف جنبًا إلى جنب مع دول نامية مثل جامبيا وأوروجواى وسيراليون. لنرى بلد بُنيت أسطورته على الحرية والمساواة متهمًا بتقويض الركائز الأساسية للديمقراطية.

أتت الإجراءات الأخيرة التى فرضها البنتاجون على المراسلين المعتمدين لتفجر جدلًا واسعًا، ويرى كثيرون أن ما يجرى ليس سوى حلقة فى مسار متصاعد يضيق الخناق على واحدة من أقدم الحريات التى بنت أمريكا صورتها العالمية عليها، حرية الصحافة.

القواعد الجديدة بدت أشبه بعقد إذعان، توقيع استمارات مطولة من عشر صفحات، التزام بعدم نشر أى معلومة قبل إجازتها مسبقًا حتى وإن لم تكن سرية، سحب التصاريح عند أول خرق، منع الصحفيين من التجول منفردين داخل المبنى، وإغلاق قاعة المؤتمرات الصحفية اليومية التى كانت نافذة أساسية للتساؤلات والحوارات العلنية. والأخطر من ذلك هو التعريف الفضفاض للمعلومات الممنوعة، الذى يشمل حتى الوثائق غير السرية إذا رأت الإدارة أنها قد تشكل خطرًا محتملًا على الأمن القومى.

وزير الحرب، الدفاع سابقًا، بيت هيجسيث كان واضحًا بفجاجة وتحدى حين كتب على منصة إكس: لم يعد مسموحًا للصحافة بالتجول فى ممرات منشأة آمنة. القواعد واضحة: التزموا أو غادروا.

ردود الفعل جاءت غاضبة وساخطة. نادى الصحافة الوطنى وصف الإجراءات بأنها هجومًا مباشرًا على الصحافة المستقلة، فيما حذرت منظمة مراسلون بلا حدود من تدهورًا مثيرًا للقلق فى حرية الصحافة الأمريكية. أكاديميون اعتبروا أن الصحفى الذى ينشر فقط ما تسمح به الحكومة لا يقوم بعمل صحفى حقيقى. حتى بعض النواب الجمهوريين رأوا فى هذه الخطوة نزعة براڤدية على الطريقة السوفيتية. أما الصحف الكبرى مثل نيويورك تايمز فقد أكدت أن ما يحدث يناقض الضمانات الدستورية لحرية الصحافة.

لكن الحقيقة أن هذه القيود ليست سوى امتداد لسياسة أوسع انتهجتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض: سحب تصاريح صحفيين بارزين، استبعاد وكالات كبرى من التغطية الرسمية، تهديد محطات التلفزيون بسحب تراخيصها بسبب تغطياتها، ثم الدفع نحو اندماجات واستحواذات إعلامية لتصنع كيانًا يفتح الطريق لخلق مشهد إعلامى احتكارى يخدم خطابًا واحدًا ويقصى بقية الأصوات. تذكير قبل الاستطراد نحن نتحدث عن أمريكا.

ما يحدث هو إعادة إنتاج صورة أمريكا كدولة تحاول إعادة رسم قواعد اللعبة الإعلامية بما يتناسب مع نزعة سلطوية متصاعدة.

هل تصمد المؤسسات الإعلامية الأمريكية فى وجه هذا تسونامى سلطوى، أم تنكشف تباعًا حتى تسقط أوراق التوت، وتتحول الديمقراطية الأقدم فى العالم إلى مجرد عرض هزلى؟ المؤكد أن الصحافة الأمريكية تعيش أخطر اختبار منذ عقود، وأن الحرية التى هى عماد الحلم الأمريكى الذى طالما تفاخر به الأمريكيون ينهار أمام أعين الجميع.