هنا فاس «1-2»

ذهبت الأسبوع الماضى لحضور ندوة نظمتها جامعة سيدى محمد بن عبدالله فى مدينة فاس المغربية حول «اللامركزية والدولة فى المنطقة العربية» فى رحلة تنقلت فيها من المغرب إلى تونس ثم إلى المغرب مرة أخيرة لأغيب طوال الأسبوع الماضى عن قاهرة المعز التى شهدت عقب عودتى مباشرة تحولا اقتصاديا كبيرا بتعويم الجنيه فى خطوة متأخرة، ولكنها صعبة وستكون لها تداعيات اقتصادية قاسية على الشرائح الاجتماعية الأضعف داخل المجتمع، خاصة فى ظل عدم قدرة الحكومة على وضع سياسات حماية مؤثرة لصالح هذه الفئات.

الوصول إلى المغرب عبر مطارها الرئيسى الدار البيضاء ثم الانتقال نحو فاس بالسيارة التى قطعت المسافة فى حوالى ثلاث ساعات ونصف يعيد نفس المشاهد التونسية التى سبق وأشرت لها الأسبوع الماضى، فبالإضافة للطبيعة الساحرة فى المغرب وتنوع جغرافيا البلد والأماكن، فإن الطريق من الدار البيضاء حتى مدينة فاس يمتد لأكثر من 300 كيلو متر، وهو طريق حديث مثل الطرق الأوروبية، رغم صغره النسبى، فهو يسع ما بين حارتين وثلاث، وطوال رحلة الذهاب والعودة التى بلغت 7 ساعات لم أجد سيارة نقل واحدة تحتل الجانب الأيسر من الطريق وتسير بسرعة 60 كيلو، الجميع بلا استثناء يسيرون على اليمين، ولم أجد سيارة نصف نقل تسير وأسياخ الحديد تخرج منها لأمتار، وغير مسموح من الأصل بسير سيارات المقطورة (السبب الأول فى حوادث الطرق فى مصر) لأنه غير مرخص لها من الأساس، ولن تجد من الأصل «توك توك» واحد يسير، لا فى الاتجاه الصحيح ولا عكس الاتجاه ولا عربة نقل بطىء تجرها الخيول أو غيرها تبختر على الطريق السريع.

المغرب مثل مصر ليس بلد وفرة ويمكن وصفه أيضا مثلنا بأنه بلد فقير بمعنى أن موارده الاقتصادية لا تجعل دخل الفرد فيه مثل بلاد الوفرة، ولكنه تقدم اقتصاديا وسياسيا فى الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة وتحسنت معدلات دخل الفرد، بالإضافة لحدوث طفرة كبيرة فى الصناعة واقتحام صناعات جديدة، مثل صناعة السيارات وتزايد كبير فى أعداد السائحين وحتى كنوز العالم العربى، مثل الأهرامات صنعت مثيلا لها فى استديوهات عملاقة، خاصة لمن يريد أن يصور مشاهد سينمائية عن أهرامات مصر فيذهب للمغرب لتصويرها هربا من القيود الأمنية والبيروقراطية التى وصلت لحد توقيف سائح لساعات لأنه صور آثارا.

التشابه الرئيسى الذى تكتشفه بين النظام السياسى المغربى والمصرى أن فى كلا البلدين هناك سلطة سياسية لها حق الفيتو وتدير جوهر المشهد السياسى، فالملك أو الرئيس فى مصر يحكم بصلاحيات واسعة، فالأول مدعوم بطبقة إدارية فى المدن ونفوذ قوى فى الريف، والثانى مدعوم من أجهزة الدولة وفى القلب منها الجيش.

أما الفارق الواضح بين سلطة الحكم فى عهد الملك محمد السادس وبين الرؤساء المصريين فهو أن دعم السلطة الملكية فى المغرب لحزب سياسى مثلما حدث فى الانتخابات الأخيرة بقوة مع حزب الأصالة والمعاصرة، لا يعنى بالضرورة والحتم فوزه، فقد حل فى المركز الثانى بعد حزب العدالة والتنمية وبفارق يقترب من 30 مقعداً، وكلف الملك الحزب الأخير بتشكيل الحكومة، احتراماً لإرادة الناخبين، فى حين أن كل الأحزاب التى أنشأتها السلطة السياسية فى مصر منذ عام 1976 كانت تضمن لها أغلبية تتجاوز الثلثين ووصلت إلى 97% فى انتخابات 2010 المزورة، وهذا فارق كبير بين الخبرتين يحتاج لتأمل عميق.

يقيناً المغرب تقدم خطوات للأمام قد يراها الكثيرون غير كافية، فى حين أننا تراجعنا كثيرا، رغم أنه مازالت أمامنا فرصة لتصحيح الأخطاء.

وتبقى تفاصيل فاس، ومؤتمرها فى حديث الغد.