لماذا يهرب المستثمرون؟

كيف يصل الحال بالجهاز الإدارى للدولة المصرية ان يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى انه سيقوم بالتوقيع بنفسه على طلبات الاستثمار
وإقامة المشروعات للمستثمرين ورجال الأعمال ثم ينفذ ذلك فعلا ويوافق على إنشاء عدد كبير من المولات والمراكز التجارية ..ان هذا يؤكد ان هناك بالفعل حلقات مفقودة بين الاستثمار والحكومة بكل مؤسساتها وان هناك من يعوق تنفيذ المشروعات وفتح أبواب الاستثمار.. ان المستثمرين الذين حصلوا على هذه الموافقات بتوقيع الرئيس أكدوا ان هذا الإجراء وفر عليهم ثلاث سنوات كاملة من الجرى فى مكاتب المسئولين لأنه يحتاج إلى موافقة 16 وزارة ويستغرق ثلاث سنوات.. هذه الواقعة تكشف إلى اى مدى أصبح الجهاز الإدارى يمثل عبئا على العمل والإنتاج والانجاز وتخليص مصالح المواطنين كيف يحتمل رجل أعمال اجنبى أو عربى ثلاث سنوات من السفر والحضور والدوران فى المكاتب لكى يحصل على حق إنشاء مول أو سوق تجارى أو احد مراكز بيع السلع والمنتجات..ومن اين يأتى بالجهد والوقت والمال كل هذا الوقت..ولماذا لا تقوم مؤسسات الدولة بدورها فى خدمة المستثمرين..ان هذا يوضح لنا لماذا تتعثر الإجراءات الإدارية فى مصر ولماذا يهرب منا المستثمرون ورجال الأعمال.. كنت يوما على سفر وحكى لى احد رجال الأعمال المصريين قصته مع الإدارة فى مصر وكيف قرر الرحيل إلى دبى وقام بالفعل بنقل المصانع بعد ان حصل على موافقة بالمشروع وتحديد الموقع وتخليص الجمارك وتحديد الموظفين العاملين معه وقد تم ذلك كله فى خمسة أيام..وقال طلبت فى مصر شراء بعض قطع الغيار بعد ان توقفت إحدى معدات المصنع وقضيت عاما كاملا فى الإجراءات الإدارية ما بين الاستيراد والجمارك ولم احصل على موافقة .. الجهاز الإدارى فى مصر يحتاج إلى ثورة لاقتلاع جذور البيروقراطية والرشاوى وطول الإجراءات التى أدت إلى هروب المستثمرين وتوقف الإنتاج والشكوى الدائمة من سوء الأحوال .. الإجراءات الورقية هى لعنة الاستثمار فى مصر والمحنة التى تعانى منها مؤسسات الدولة والمطلوب إجراءات وقرارات حاسمة تقضى على إحدى قلاع التخلف فى مصر.