رد من وزيرة التأمينات

وصلنى هذا الرد من الدكتورة غادة والى وزيرة التأمينات حول قضية التبرعات للجمعيات الأهلية

طالعت عمودكم بجريدة الأهرام يوم الاثنين 30/11/2015 بعنوان «أين أموال التبرعات» وتقديرا لما جاء به من تساؤلات أود أن أعرض حقائق وأرقام وبعضا من ما تقوم به الوزارة فى سبيل القيام بدورها كجهة إدارة وإشراف.

1-عدد الجمعيات المشهرة فى مصر:45000 جمعية وهو عدد قليل بالنسبة لعدد السكان بالمعدلات الدولية.

2- عدد الجمعيات غير النشطة:10201 جمعية.

3- عدد الجمعيات المحظورة لارتباطها بجماعة الإخوان 1074 تم حل 553 جمعية ومتبقى حاليا 521 جمعية تتم إدارتها تحت إشراف كامل من التضامن الاجتماعى بالمحافظات ولجنة إدارة أموال الإخوان والوزارات الفنية المعنية.

4- عدد الجمعيات التى تم حلها منذ 2014 هو 872 جمعية وعدد تلك التى تم عزل وتعيين مجالس إدارة لها 224 جمعية.

5- للجمعيات حق العمل فى مختلف الميادين ماعدا تلك التى حظرها القانون فى المادة 11 وهى تشكيل سرى أو عسكرى أو سياسى.

تتنوع الوسائل التى يتيحها القانون والقرارات المنظمة لجمع التبرعات بين:

•الطوابع (محددة القيمة) – صكوك الأضاحي

•إيصالات غير محددة القيمة

•حسابات البنوك (ويعلن عنها فى الجرائد والتليفزيون)

• الحفلات والأسواق والمعارض الخيرية / صناديق التبرعات / رسائل المحمول القصيرة

ويسمح القانون واللوائح والقرارات المنظمة للجمعية بمصروفات إدارية شاملة الدعاية بنسبة لا تتجاوز 20% من اجمالى التبرعات ويتم مراجعة ما يتم إنفاقه على الدعاية، وفيما يخص الجهات التى تتابع وتراقب التبرعات فإنها:

1-وزارة التضامن الاجتماعى وتقوم بمراجعة كافة المبالغ المحصلة وإجراءات ومستندات الصرف

2-الجهاز المركزى للمحاسبات ويقوم بالمراجعة السنوية للجمعيات ذات النفع العام والجمعيات المعانة من الدولة.

3-مكاتب مراجعة مالية معتمدة لأى جمعية تتخطى إيراداتها 20 ألف جنيه.

4-والأهم وإن كان الأضعف فى مصر هو رقابة الجمعية العمومية التى تنتخب مجلس الإدارة ولا بد ان نعترف أن هذه الآلية فى بلدنا ليست بالقوة ولا الحرفية المطلوبة وأننا نتفق على أهمية الرقابة إلا اننا يجب أن نحرص كل الحرص على تشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية..