المستشار الزند والعدالة

لا اعتقد ان المستشار احمد الزند وزير العدل كان جادا وهو يعد بإصدار قانون يعاقب أباء وأمهات الأشخاص المتورطين فى أعمال إرهابية لأن كل إنسان مسئول أمام القانون وأمام الله عن جرائمه ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا ينبغى ان يحاسب الأب على أخطاء ابنه أو يحاسب الابن على أخطاء أبيه..لكل إنسان ذمة مستقلة ليس فى المال فقط ولكن فى الجرائم..واذا كان المستشار الزند يريد ان يضع أسباب الإرهاب فى سياقها الصحيح فهناك مؤسسات فى الدولة يجب ان تحاسب ابتداء بنظام التعليم الفاسد وانتهاء بعجز المجتمع عن توفير حياة كريمة لابنائه..لا شئ يمكن ان يبرر جرائم الإرهاب ضد المجتمع ولكن من الظلم ان نلقى بتبعية فساد الأبناء على الآباء فقط ونحاسبهم ونقطع رقابهم بسبب أبناء ضلوا الطريق..ان المستشار الزند يعرف كيف يتم الآن تجنيد الشباب فى المنظمات الإرهابية وكيف يتم اختيار نوعيات من الشباب المحبط أمام ظروف الحياة الصعبة وعدم وجود فرص عمل والخلل الفكرى الذى جعل الشباب يقع فريسة أفكار متطرفة ان التطرف الفكرى مرض خطير وله أسبابه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية واذا أردنا ان نحاسب فسوف نجد أنفسنا امام سلسلة طويلة من الأخطاء والخطايا التى تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة..اما ان نصدر قانونا لعقاب الآباء والأمهات طبقا لقوانين العقوبات لأن الابن جاء إرهابيا فهذه مخالفة للدين والقوانين وللانسانية..الانسان يحاسب على أفعاله فقط ولا يحاسب على افعال غيره حتى أبناؤه الا اذا كان محرضا أو شريكا أو متواطئا والقوانين تحدد المسئولية فى هذه الحالات..لو اننا فتحنا هذه الأبواب فقد نحاسب الأب الذى دفع رشوة لكى يحصل ابنه على فرصة عمل لا يستحقها وما أكثر هذه الحالات التى غيرت موازين العدل وأهدرت حقوق الناس بسبب النفوذ أو المال أو السلطة هناك آلاف المسئولين الذين وصلوا إلى مناصبهم المرموقة بوسائل غير شرعية بسبب الآباء فلماذا لا نحاسب هؤلاء ايضا..فى العهد البائد كانت هناك أموال خيالية يدفعها بعض الآباء لحصول أبنائهم على وظائف حساسة أو دخول كليات معينة هذا باب واسع والاقتراب منه كارثة .