المحظورات التى حددها القانون المصري لاستخدام العينات البشرية في البحوث الطبية

تضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، عدد من المحظورات حال استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية، حيث حظر استخدامها دون الحصول مسبقًا على الموافقة، بالإضافة لحظر تخزينها بعد الانتهاء من البحث الطبى.وفيما يلى نستعرض هذه المحظورات بالتفصيل وفقا لنص القانون.يُحظر فى حالة استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية إتيان الأفعال الآتية:

- استخدامها دون الحصول مسبقًا على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو ممثله القانونى ودون إخلال بأحكام القوانين ذات الصلة.

- تخزينها بعد الانتهاء من البحث الطبى ، أو المواد الفائضة منها لغرض استخدامها فى بحوث مستقبلية ، أو لأى غرض آخر ، دون الحصول مسبقًا على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو ممثله القانونى وموافقة المجلس الأعلى.

- الإتجار، بأى صورة كانت ، بأى عينات بشرية تم الحصول عليها بغرض استخدامها فى البحوث الطبية. وتلزم موافقة المجلس الأعلى، وكذلك مراعاة اعتبارات ومقتضيات الأمن القومى قبل دخول أو خروج أى عينات بشرية تخص البحوث الطبية من وإلى جمهورية مصر العربية، لأي غرض.وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون يُنظم البحوث الطبية الإكلينيكية

مناقشات مكثفة في "البرلمان" بشأن مشروع قانون تطبيق البحوث الطبية على البشر