طارق عامر يتسلّم رسميًا رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية

تسلّم محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الخميس، رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية رسميًا من محافظ البنك المركزي لجنوب أفريقيا، في ختام اجتماعات الجمعية الـ41 والتي يستضيفها البنك المركزي للمرة الأولى في مصر، في مدينة شرم الشيخ.

ويُعد طارق عامر أوّل محافظ بنك مركزي مصري يتولى رئاسة الجمعية، والتي تهدف إلى تنمية التعاون ودعم جهود تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في أفريقيا، وتشجيع تبادل الخبرات في الأمور النقدية والمصرفية بين البنوك المركزية بالقارة.

وقال عامر، إن هناك تنظيمًا أكثر من رائع لاجتماعات الجمعية الأفريقية للبنوك المركزية في مدينة شرم الشيخ، لأن المسؤولين في البنك المركزي أصبح لديهم خبرة في تنظيم المؤتمرات الدولية، موكدًا  أن سياسة البنك تقوم على توفير المبالغ طويلة الأجل والاقتراض لدعم الاحتياطي، حتى يتمكن من التدخل في سعر الصرف حال التقلبات العنيفة، وهو ما أثبت صحته عندما حصلت مصر على نحو 13 مليار دولار من الطروحات الدولية.

وأضاف محافظ البنك المركزي، أن الوضع الحالي في السوق العالمية لا يسمح بإصدار سندات جديدة إطلاقًا، وبعد ارتفاع الدين الخارجي بلغ 88.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، موضحًا أن سياسته تقوم على توفير ما يلزم من الاحتياطات النقدية لتوفير احتياجات الدولة في أي وقت، قائلًا: كان يمكن أن نستمر بحجم احتياطي 30 مليار دولار، وسيكون الأمر جيدًا، لكن سياستي مبنية على تمويلات طويلة الأجل وهي الغالبة في هيكل الدين المصري».

وتابع عامر، خلال كلمته في المؤتمر، أنه لم يكن أحد ينظر إلينا قبل التعويم، وبالتالي أي طرح للسندات في تلك الفترة لن يتم تغطيته، موضحًا أن الفائدة التي تصل لـ6% على أجلي 20 و30 عامًا ليست سيئة بالمرة إذا تم حسابها بالتكلفة التي سنتحملها في حال احتياج هذه الأموال وعدم القدرة على تدبيرها.

وشدد على أن مصر هي من طلبت التعاون مع صندوق النقد، وأن تكون مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على 3 سنوات، والهدف الرئيسي من ذلك ضبط عجز الموازنة، وأن الجانب المصري هو من أعد ونفذ إجراءات البرنامج واستخدم فقط اسم صندوق النقد من أجل إعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد أنه لم يكن هناك مفرًا نلجأ إليه من تحرير سعر الصرف بعد أن أصبح الوضع صعبا، والإصلاح هو عبارة عن منظومة كاملة، وليس مجرد قرار تحرير سعر الصرف فقط، مشيرًا أن بعض الدول اتجهت إلى تحرير سعر الصرف ولكن الأوضاع ظلت صعبة هناك.

وأشار أن أسعار الصرف في مصر مستقرة في العامين الماضيين مقارنة بالفترة السابقة، عن قرار التعويم التي كان يرتفع فيها الدولار يوميا بقيمة 50 قرشًا أو جنيهًا مع السوق العشوائية للعملة والمضاربة عليها، مضيفًا "رفع سعر الصرف كان يتم أحيانا من الخارج عبر شراء 100 دولار من المصريين بسعر أعلى وهو ما كان يخلق سعرًا جديدًا للعملة، موضحًا أن 9 مليارات دولار من تحويلات العاملين كان يتم تداولها بالخارج قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو أعلى مستوى فى تاريخها، لافتًا أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 44 مليار دولار، وهو مستوى قوي يتيح للبنك المركزي المصري التدخل في سوق الصرف في الوقت المناسب عند حدوث تقلبات عنيفة.

وقال إن التوقعات بتراجع سعر العملة المحلية ليتجاوز الدولار مستويات الـ20 جنيها ليس لها أساس، رافضًا الادعاء بأن زيادة الاحتياطي خلال الشهور الأخيرة جاءت من الاقتراض الخارجي، مع تجاهل ما تم إنفاقه من أموال خلال العامين الماضيين، وما حدث من زيادة ملحوظة في تدفقات العملات الأجنبية.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعاد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، وساهم في دخول تدفقات كبيرة بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أن البنك المركزي يضع سياسات من شأنها زيادة تدفق الدولار إلى شرايين الاقتصاد المصري.

وأكد في نهاية كلمته، أنه سيتم تجديد 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض على تجديد ودائع لدول أخرى خلال الفترة المقبلة