طارق عامر يؤكّد أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية من الخارج بلغ نحو 35 مليار دولار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مشروع قانون البنوك الجديد يُعرض على مجلس الوزراء أول يونيو/حزيران المقبل، مضيفًا أن أهم ملامح القانون الجديد هو تقوية استقلالية البنك المركزي المصري جاء هذا في تصريحاته علي هامش ندوه في جريدة الاهرام .

وأضاف عامر: مثلما نفعل مع البنوك نحمي البنك المركزي، ونسعى لأن تكون سلطة القرارات الأساسية في يد مجلس الإدارة وليست في يد المحافظ، وفي نفس الوقت تقوية سلطة المركزي في الرقابة على البنوك لضمان أفضل استثمار لأموال المصريين، لأن مسؤولية المركزي هي ضمان الودائع، وكيفية استخدام هذه الأموال بأحسن أسلوب من دون تكاسل أو تراخ".

وكان محافظ البنك المركزي، قد صرح في وقت سابق أن القانون لن يضع قيودًا على مدة تولي رؤساء البنوك لمناصبهم، كما تم التراجع عن مقترح سابق باقتطاع 5% من صافي أرباح البنوك القابلة للتوزيع لصالح صندوق تطوير الجهاز المصرفي.

وأشار عامر أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد بلغ 120 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، سواء في صورة سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات المصريين بالخارج أو السياحة وغيرها، مضيفًا أن التدفقات قوية جدًا لدرجة أن العجز فى ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 64%، وتم تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بلغ 10 مليارات دولار في 6 أشهر.

 وأضاف أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الخارج خلال الفترة الماضية بلغ نحو 35 مليار دولار، إذ نجحت مصر في جذب 25 مليار دولار استثمارات في أذون الخزانة ونحو 10 مليارات دولار من خلال البورصة المصرية التي سجل أداؤها مستويات قياسية.

وأكد عامر مجددا أن المركزي لا يتدخل مطلقا في سعر الصرف ولكن إذا حدثت طفرات كبيرة أو انفلات فى الأسعار لابد من التدخل ومنع هذا الانفلات، وهذا ليس معناه التدخل فى سعر الصرف. وأضاف عامر أن "هذا هو دور الاحتياطي.. فوصول الاحتياطي إلى 44 مليار دولار يمثل قوة الردع".

وتأتي تصريحات عامر، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 11.6% على أساس سنوي في فبراير/شباط، لتبلغ 2 مليار دولار مقارنة مع 1.8 مليار دولار في فبراير/شباط من العام الماضي. وخلال الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018 ، بلغت الزيادة في التحويلات نحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 17.3 مليار دولار، مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

و قال عامر إن مصر تعتزم سداد 850 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، من دون أن يوضح توقيت سداد هذا المبلغ. وكانت مصادر بوزارة البترول قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن مصر ستسدد 200 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية في يونيو المقبل. وأكد عامر أن ليس لديه أي قلق من مستوى الدين الخارجي وخدمته على الإطلاق.

وأضاف "نحن نستخدم الديون لأننا نقوم بعمليات التنمية فى الوقت الحالي، ولمن يقول إن الدين كبر، أقول إن الاقتصاد كبر أيضا، والدين الخارجى ليس به أى نوع من القلق، ومصر لم تتأخر يوما فى سداد التزاماتها الخارجية في أصعب الظروف. ولدينا ميزة فى الدين الخارجي، أن مدده طويلة جدا، 15 و20 سنة، وهناك قروض على 60 سنة، فهناك القرض الكوري الأخير لمترو الأنفاق للمرحلة الرابعة والخامسة، يسدد على 57 سنة، بفائدة 0.1%".

ويود محافظ البنك المركزي أن يرى أسعار الفائدة منخفضة، حيث قال "نريد أن نقلل سعر الفائدة على الإقراض لجميع طبقات المجتمع، سواء بغرض الإنتاج فى حالة الشركات والمؤسسات، أو فى حالة الدولة إذا كانت تقترض لمشاريعها."

وأوضح بشأن الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة لمدة طويلة، أن هناك مبالغة في هذا الأمر، موضحًا أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت أمرًا ضروريًا للسيطرة على معدلات التضخم.

ويعتقد المحللون أن لجنة السياسة النقدية ستبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، وهو الأمر الذي أرجعه المحللون إلى الرغبة في التحوط من ارتفاع معدل التضخم عند تخفيض الدعم في يوليو/تموز المقبل.

 وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم الأبحاث لدى فاروس، إن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى شهر سبتمبر على الأقل، موضحة أن هذا القرار يرتبط بعدة عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الشهور المقبلة ومن بينها زيادة أسعار تذاكر المترو وارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية خلال رمضان ورفع أسعار الوقود في يوليو المقبل بالتزامن مع زيادة في أسعار النفط بالأسواق العالمية.
 وتتوقع السويفي ارتفاع معدلات التضخم ما بين 200-350 نقطة أساس بحلول أغسطس/أب المقبل ليصل إلى حدود تتراوح ما بين 14-15%.

 وأضافت أن الزيادات الجديدة في أسعار البترول العالمية ستؤدي لزيادة كبيرة في تكلفة الدعم "لا سيما وأن كل دولار إضافى فى سعر برميل البترول عالميا يضيف على فاتورة الدعم 4 مليارات جنيه سنويا".

وقالت أبحاث النعيم في مذكرة بحثية إن ارتفاع معدلات التضخم في أبريل يعني أن لجنة السياسة النقدية من غير المحتمل أن توافق على خفض جديد في أسعار الفائدة.

ومن المنتظر أن يصدر البنك المركزي البيانات التفصيلية للتضخم غدا.

وتشير البيانات الأولية إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.1% من 13.3% في مارس، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة طفيفة مع بلوغه 11.62% مقارنة مع 11.59% في مارس/آذار.