قبول التبرّعات لتوفير تمويل وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي المصري

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي خلال اجتماعه الخميس، على دراسة الطلبات المُقدمة من بعض المواطنين، بتوفير 7 وحدات سكنية بعمارات مشروع الإسكان الاجتماعي في محور الإيجار في مدينة أخميم الجديدة، بمعرفة لجنة الحالات العاجلة والمُلحة، وتخصيص وحدات سكنية بنظام الإيجار، حال انطباق الشروط على تلك الحالات، بشرط وجود فائض في الوحدات، واعتبار هذه الموافقة قاعدة عامة للعمل بها مع الحالات المماثلة التي ليس لديها القدرة المالية على سداد مقدم حجز الوحدات بنظام التمليك.

وأوضح وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، أنه تمت الموافقة على سداد مبلغ 475 ألف جنيه تكلفة الأعمال الخاصة بتركيب الكابل الكهربائي المُغذى من المحول الرئيسي للعمارات إلى محول محطة مياه، بمشروع إنشاء 2520 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي في الغردقة ضمن مشروع المنحة الإماراتية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي "تمت الموافقة على قبول التبرعات والهبات والإعانات والوصايا، لتوفير التمويل اللازم لتخصيص وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للحالات المُلحة والعاجلة، ونصت الموافقة على اتخاذ اللازم لفتح حساب خاص للصندوق بالبنك المركزى المصري، يتم فيه إيداع حصيلة التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم الصرف منها للأغراض التي يوافق عليها المجلس، ومنها سداد جزء أو كل ثمن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي (شاملاً قيمة وديعة الصيانة)، التي يتم تخصيصها للحالات المُلحة والعاجلة، بناء على موافقة اللجنة المُختصة بدراسة تلك الحالات والتخصيص لها".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، تكثيف نزول حملات المتابعة للوحدات السكنية المسلمة للمواطنين بمشروع الإسكان الاجتماعي، للتأكد من استخدامها بغرض السكن، وعدم التصرف فيها، بأي شكل من أشكال التصرف المخالفة للقانون، عن طريق موظفي الوزارة الذين يملكون حق الضبطية القضائية.

وأوضحت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي للصندوق، أن مجلس الإدارة وافق على إتاحة وحدات سكنية بكل مشروع من مشروعات الإسكان الاجتماعي في محافظة دمياط والمحافظات الأخرى، لاستخدامها كمعرض لمنتجات الأثاث، لخدمة المواطنين المستفيدين من المشروع، بمقابل انتفاع لمدة 6 أشهر (تحدده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، يسدده العارض، ويستخدم لضمان تغطية أي تلفيات قد تحدث، ولا يُجدد إلا حال رغبة الصندوق الاستمرار في المبادرة، مع جواز تغيير الشركات العارضة في نفس الوحدة في أي وقت، على أن تظل الوحدة مملوكة للصندوق، دون ترتيب أي التزامات قانونية تجاه العارض، ويتم إبرام بروتوكول مع كل محافظة ترغب في ذلك.

وأشارت مي عبدالحميد إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء) أول أبريل/ نيسان الماضي من خلال بنك التعمير والإسكان لإبلاغهم بإمكانية تقسيط دفعة الاستلام على أقساط ربع سنوية جديدة، ولمدة عام، قيمة كل منها 3 آلاف جنيه لحين تخصيص الوحدة السكنية للحاجزين المقبولين بالاستعلام الميداني والائتماني، وهذا لمن يرغب منهم، مع التأكيد على عدم احتساب غرامة تأخير على المواطن الذي لم يقم بسداد تلك الأقساط.​​