لبنان .. يا قطعة سما

في أي انتخابات، وكل انتخابات، وسواء أكانت نيابية أم بلدية، تتعرّض «الرعية» في لبنان لحملة منظمة من الإهانات وضروب التشهير والطعن بقدرتها على الاختيار، يتجلى أبسط تجلياتها في تجاوز رأيها ومواقفها فضلاً عن مصالحها... فهي محكومة سلفاً بأن تتقبّل النتائج التي تقرّر من خارج إرادتها، وبالتناقض مع مطالبها فضلاً عن تعارضها الفاضح مع طموحها إلى التغيير لاستعادة اعتبارها والتقدم نحو أن تكون... شعباً. أما في الانتخابات الرئاسية فتشعر هذه «الرعية» أنها مستبعدة تماماً، لا رأي لها ولا شراكة في القرار، وليس عليها إلا أن تتقبّل باسم «المحظوظ» الذي يُسقط عليها من علٍ مجللاً بلقب «صاحب الفخامة»، بغض النظر عن كفاءته وقدراته وتاريخه الشخصي وما يتضمنه «سجله العدلي» من أحكام عن جرائم أو ارتكابات سابقة قد تكون من النوع الذي يحرمه من حقوقه المدنية. ... وها هي حفلة التنكيل الموسمية بهذه «الرعية» العاجزة عن الفعل، والمحكومة بالقيد الطائفي، تطل تباشيرها بتحد فاضح للأصول القانونية وتحقير لأعلى السلطات القضائية التي ابتلع المجلس النيابي أحكامها ذات لحظة سياسية فارقة كانت تهدد لبنان في وحدة «رعيته»... وهكذا توفرت للطبقة السياسية الفاسدة ـ المفسدة أن تتجاوز الدستور والقوانين، فتسقط أحكام أعلى مرجعية قضائية وتتجاهل المشاعر الطبيعية لأهل الضحايا، وبينهم من شرّفت حكومات لبنان برئاسته، وعاش حياته ضد العنف وتجاوز الأصول. لقد «عفا» من لا يحق له أن يعفو عن «أبطال» جريمة لم يمر عليها الزمن، وهي أخطر من أن تعالج بالصلح العشائري أو بالعفو الهمايوني الذي استند إلى غموض ما زال يكتنف الجريمة الثانية التي لا تقل خطورة والتي استهدفت هي أيضاً واحداً من أهم وأخطر من شغلوا موقع رئاسة الحكومة في هذا الوطن الصغير، الممنوع بالأمر الخارجي المعزز بالحساسيات الطوائفية من أن يكون «دولة»، أو تقوم فيه دولة طبيعية، كما في سائر البلدان. ... فإذا كانت هذه هي فاتحة المعركة الرئاسية فمن المؤكد أنها ستكون فريدة في بابها، إذ يكافأ المتهم بقتل رئيس للحكومة هو بين الأكثر احتراماً في أقرانه، بأن يرفع ـ ولو نظرياً ـ وبمجرد أن يستطيع ترشيح نفسه إلى مرتبة أعلى من ضحيته وبقانون مرتجل في لحظة انفعال وغضب للدم المهدور، غيلة، وبذريعة الانتقام لضحية الجريمة الثانية... بما يلحق بالرعية ضرراً إضافياً هو بالتأكيد أفدح وأكثر إيلاماً... والاعتذار بعدم القدرة على كشف الجناة في الجريمة الثانية وإدانتهم بالدليل القاطع لا يمكن أن يكون سبباً لتشريف من أدين بمسؤوليته عن الجريمة الأولى، بل الجرائم متعددة الضحايا، بالعفو الذي يمكّنه الآن من التقدم ليحظى بشرف ترشيح نفسه حتى لرئاسة بلدية في قرية نائية. «لبنان يا قطعة سما عَ الأرض ثاني ما إلا» عاشت العدالة. عاشت جمهورية الدم المهدور غيلة بحكم نيابي أسقط القضاء والعدالة بعفو من لا يحق له العفو عمّن لا يستحقه. نقلاً عن "السفير"