لبنان «المدوّل» يستعيد دوره: الكل يقرأ المنطقة من .. بيروت!

تعوّدنا أن نقرأ لبنان من خلال الأوضاع العربية السائدة، بالصراعات فيها والتحالفات، بصفقات التراضي ومساومات تحديد الخلافات. اليوم يعمد كثيرون، في الداخل والخارج، إلى قراءة الأحوال العربية من خلال التطورات الدراماتيكية في لبنان، باعتبارها ـ بنسبة أو بأخرى ـ حصيلة تلك الصراعات، التي كثيراً ما استعصت على الفهم. ففي لبنان الصغير بمساحته، الفسيح باستيعابه للتداعيات الدرامية للصراعات المحتدمة في هذه المنطقة الغنية بالثروات كما بالمشكلات التي أهمل علاجها فتفاقمت خطورتها إلى حد التفجّر حروباً أهلية تكاد تشمل ـ ظاهرة على السطح أو كامنة تحت الرماد ـ المشرق والمغرب جميعاً، مع اختلاف التوصيف بحسب درجات الخطورة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان يمكن «قراءة» لبنان من دمشق، وكذلك العراق إلى حد كبير وصولاً إلى الخليج، مع قدرة على استشراف ما تختزنه أقطار الشمال الأفريقي ليبيا وتونس والجزائر مع خريطة لفهم ما يجري في السودان. أما اليوم فيأتي «قرار الخرائط السياسية» في المنطقة إلى بيروت، فمن عاصمة هذا البلد الصغير الذي يكاد يكون كونياً يمكن قراءة سوريا التي فُرض عليها أن تكتب سيرة حاضرها بدماء شعبها... كذلك يمكن قراءة العراق في حاضره المضطرب ومستقبله المضيّع، وصولاً إلى الجزيرة والخليج والصراع مع الثورة الإسلامية من بيروت وضواحيها.. كذلك تمكن قراءة سيرة النشوء والارتقاء للحركات الإسلامية، إخوانية كما أصولية بمختلف تشكيلاتها سلفية وإمامية، من خلال بيروت ومعها طرابلس وعكار مع «تباشير» افتتاح فروع في صيدا وبعض البقاع الغربي. عادت بيروت، كما في الحقبة الناصرية، مع اختلاف الزمان والناس، والصراع مع الأحلاف الغربية، وبالتالي المواجهة الأميركية ـ السوفياتية، مركز إعلام وإرشاد، والمحطة ـ الأساس للتنصت والاستعلام وحيثيات تقدير الموقف. ربما لهذا عمدت العواصم جميعاً، «الشرقية» منها و«الغربية» إلى تعزيز أجهزة سفاراتها بأعداد لافتة من رجال المخابرات، ظاهرين ومستترين، تارة بثياب رجال أعمال، وطوراً بهيئة دارسين وعلماء آثار وبحاثة ومؤرخين.. وفي حين كان الناطقون باسم المعارضات السورية مختلفة الانتماء والتوجه يتحاشون بيروت وكأنها بعض «ريف دمشق»، تخلوا الآن عن حذرهم في ضوء التطورات الميدانية وجاءوا إلى لبنان فتوزعوا كل إلى «منطقته الأمنية» في شرق بيروت أو في غربها، وإن كان بعضهم قد فضّل أن يستقر قريباً من «الميدان» في طرابلس وإلى الشمال منها في أنحاء مختلفة بين الضنية وعكار. نتيجة لمجمل هذه التطورات في لبنان ومن حوله، نبتت في أنحاء بيروت وضواحيها عشرات المحطات الفضائية، سورية وعراقية وخليجية، ليبية ويمنية، هذا فضلاً عن «الجزيرة» و«العربية» التي يكاد مكتب كل منها أن يكون قادراً على إصدار صحيفة يومية... من دون أن ننسى المحطات الفرنسية والبريطانية والأميركية الناطقة بالعربية، ومكاتب المحطات السعودية والخليجية عموماً إلخ.. وتلعب الفضائيات اليوم ما لعبته الصحف أيام الحقبة الناصرية والصراع المفتوح مع الغرب، أميركياً وبريطانياً وفرنسياً، مع الفوارق الهائلة في الإمكانات المادية والفنية وتقدم وسائل التواصل وتوسيع دائرة الانتشار. بديهي أن ينعكس هذا المناخ على «الشارع» المنقسم على ذاته فيزيده انقساماً وتوتراً، ويصير «شوارع» متواجهة بالموقف، وإن تجنّبت ـ حتى إشعار آخر ـ أو ظرف آخر ـ اللجوء إلى السلاح، أقله في العاصمة، إلا إذا وقع حادث جلل من خارج التوقع، كمثل جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، فيذهب العقل في إجازة، وتنفتح الشوارع أمام عمليات استثمار العواطف في الظل الأسود لصراع أجهزة المخابرات. فالجريمة مهولة: في هدفها وفي سهولة التنفيذ، وفي انعدام أي دليل قاطع، ـ حتى الساعة ـ على هوية الآمر بها ومنفذيها المحترفين الذين لم يتركوا أثراً يدل عليهم. تهاطلت التقديرات والترجيحات حول هوية الآمر بالقتل، وبالتالي المنفذ أو المنفذين.. كان منطقياً أن توجه التهمة، في اللحظة الأولى، إلى أجهزة المخابرات السورية التي خاض اللواء الشهيد معركة علنية معها، قبل شهرين، من خلال كشف «عملية ميشال سماحة»، محدداً مَن أمر بها في دمشق ومَن يسّر أمر المتفجرات إلخ... لكن هذا الاتهام كان بحاجة إلى ما هو أكثر من التقدير: كانت تلزمه أدلة قاطعة، وإلى كشف من سهّل ومن راقب ومن ضغط زر التفجير الهائل، ومن أمّن انسحاب عناصر التنفيذ بعد التثبت من نجاح العملية الإجرامية القاتلة.. هيمنت على المشهد مشاعر الغضب ممتزجة بشيء من خيبة الأمل والمرارة... وتوالت ردود الفعل السياسية، فإذا هي محكومة بالإجماع على إدانة المخطِّط والمدبِّر والمنفِّذ لهذه الجريمة التي اختير لمسرحها شارع فرعي في حي سكني مزدحم بأهله كما بالعابرين، وجميعهم من المدنيين، فإذا الاستنكار شامل وإذا اللبنانيون جميعاً تحت صدمة الفقد. كان صعباً توجيه الاتهام بالجريمة إلى أي طرف محلي.. وبالتالي كانت مغامرة أن تندفع المعارضة إلى استغلالها كفرصة «قدرية» لإطاحة الحكومة. مع ذلك فقد ارتكبت المعارضة هذا الخطأ الذي ارتدّ عليها خسارة مؤلمة، وجاء بـ«الدول» لتعلن دعمها الاستقرار، وبالتالي استمرار الحكومة في السرايا.. المحاصرة كاريكاتورياً، وفي فعل مؤذ للمعارضين الذين اختلفوا على التركة والفقيد الشهيد لم يصل إلى ضريحه بعد. هي «الدول»، مرة أخرى.. وهو لبنان المدوّل، حيث النصر السياسي المطلق مستحيل وحيث الهزيمة السياسية ولاّدة خلافات وانقسامات... وهكذا تشققت جبهة المعارضة، بظاهرها والباطن، وتمايزت المواقف واشتدت حملات الاتهام السياسي، حتى كاد الجمع ينسى الشهيد، وينسى أن رئيس الحكومة هو من يحصد جوائز لم يكن يحلم بها. هي «الدول». و«الدول» بلا عواطف. ومن أسف أن جثامين الشهداء من القادة السياسيين والعسكريين تتحول في حساباتها إلى استثمارات سياسية يمكنها إحداث تبديل أو تعديل في موازين القوى أكثر بكثير من أصوات الأحياء في انتخابات نيابية مجهولة القانون... والمصير! نقلاً عن جريدة "السفير"