مشروع دوار لايعتمد على الموازنة!

تحية من القلب لكل من صمموا هذا المشروع السكنى العملاق على هذا النحو المحكم الذى يضمن ذهاب الدعم والخدمة إلى مستحقيها الحقيقيين،وتحية أخرى لكل من اسهم فى ان يجعل من هذا المشروع السكنى الضخم عملا عمرانيا جميلا يتفرد بالاناقة وبهاء المنظر، ويكاد يكون جزءا من حديقة!، وتحية ثالثة لمن اتقنوا التشييد والتجهيز والتشطيب ليصبح اسكاننا الشعبى على هذا النحو المتقن، نظيفا أنيقا انسانيا، لا تنشع جدرانه بالرطوبة ولاتكاد تنهار دورات مياهه بسبب خلل الصرف الصحي!.

وما يزيد من قيمة المشروع وجدواه انه لا يعتمد على موازنة الدولة فى شئ، إلى حد ان الموازنة العامة لاترصد فى جداول ارقامها لهذا المشروع العملاق الذى يمكن ان تصل تكلفته إلى80 مليار جنيه سوى مليارى جنيه فقط، خصصت لدعم سعرالفائدة الذى هبط إلى حدود 7% تتناقص مع السداد، لان البنوك هى التى تقوم بعملية تمويل الوحدات السكنية فى اطار نظام تعاقدي، طرفه الاول المستفيد من الشقة الذى يسدد ثمنها على اقساط يمكن ان تمتد عشرين عاما، وفى الاغلب تصل نسبة سداد الاقساط إلى مئة فى المائة حرصا من المالك على الاحتفاظ بشقته، وطرفه الثانى وزارة الاسكان التى تحصل من البنك على ثمن الشقة كاملا فور تسليمها للمستفيد لتعيد تدوير المبلغ فى بناء شقة جديدة، وهكذا دواليك ليصل المشروع إلى هذا الحجم العملاق، 650الف وحدة سكنية، دون ان يتعرض للتوقف كما كان الحال عليه سابقا، عندما كانت الحكومة هى التى تقوم بعملية التمويل التى غالبا ما تتوقف بسبب نقص السيولة او لان المستفيدين لم يسددوا التزاماتهم للحكومة انتظارا لقرار رئاسى يعفيهم من الاقساط!.

هذه العلاقة الصحية الجديدة هى سر ضمان استمرار المشروع الدوار إلى الابد، وهى ايضا سر الاتقان الذى تتميز به عمليات التنفيذ لان المقاول يحصل على حقه فى الموعد المحدد دون تأخير، خاصة ان التنفيذ يتم فى اطار مواصفات دقيقة لكافة مكونات الوحدة السكنية، الابواب والشبابيك والمقابض والمفصلات ورخام الحمام وقيشانى المبطخ وسيراميك الارضيات، والادوات الصحية والحنفيات والخلاطات نهاية بتابلوه الكهرباء، وفق نماذج محددة موجودة فى كل موقع لا يستطيع المقاول ان يخرج عليها، فضلا عن الصيانة التى تتم فى اطار نظام محكم يضمن الاستجابة الفورية لمطالب الاصلاح.