أين القانون؟

على مدار ما يقرب من عشرين عامًا، قام باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدراسة وتوثيق الجلسات العرفية التى تمت بعد الأحداث الطائفية فى عديد من المحافظات، وبالذات فى صعيد مصر، وتحليل نتائجها وتتبع آثارها. وفى عام ٢٠١٥ أصدرت المبادرة دراسة بعنوان «فى عُرف مَن؟»، عن دور الجلسات العرفية فى النزاعات الطائفية ومسؤولية الدولة ومؤسساتها.

وبالرغم من عدم الاعتراض من حيث المبدأ على التدخلات المجتمعية ودور القيادات الطبيعية المحلية فى حل النزاعات الطائفية، لما قد يكون لذلك من أثر فى السيطرة على أحداث العنف الطائفى، لكن هذه الدراسة وهذا التوثيق يظهران بشكل جلىّ لاشك فيه أن اختلال موازين القوى يؤدى فى الغالبية الساحقة من الأحداث إلى قرارات عرفية تحمى الجانى وتعاقب الضحية.. إنه طرف قوى وطرف أضعف، والطرف الأضعف هو الذى يدفع الثمن فى أغلب الحالات إن لم يكن كلها، بل إن التنكيل يحدث ليس للشخص المتهم فقط، بل وأسرته وكل أتباع ديانته.

وهذا بالضبط ما حدث أخيرًا فى قرية الجلف ببنى مزار فى المنيا، حيث أرسل طفل فى السابعة عشرة من عمره رسالة حب لطفلة فى السادسة عشرة، الاثنان قاصران طبقًا للقانون المصرى، ومع ذلك هاجت القرية وماجت بالغضب، وبدلًا من تعنيف الصبى أو إبلاغ أهله تم التحريض على المسيحيين كلهم، وتم ترويع الأقباط، وتدخل الأمن وتم القبض على الفتى، ولم يتم ترك الأمر لجهات التحقيق، بل تم التدخل لعقد جلسة عرفية.. فماذا كانت نتيجة هذه الجلسة العرفية؟، وهل اختلفت فى شىء عما رصدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من نتائج الجلسات العرفية؟.. لا لم يختلف الأمر فى شىء، نفس الآثار ونفس النتائج.. تم تغريم جَد الصبى مليون جنيه وطرد الأسرة كلها من بلدتهم وبيعهم منازلهم وأراضيهم.

السؤال الذى يتكرر فى مثل هذه المواقف المتكررة منذ سنوات طويلة هو: أين القانون؟ لماذا نتوقف عند العدالة العرفية ؟.. إن ما يتم يرسخ علاقة اجتماعية متوترة ومشدودة، ويقضى على ما كان سائدًا من علاقات العيش والملح التى عرفتها مصر طويلًا، سواء فى المدن أو الصعيد أو الريف.

ما حدث فى قرية الجلف ضربة لقيم دولة القانون، وانتصار للعرف الذى فرض أحكامه دون استئناف أو نقض أو خضوع لأى قانون.