قانون الأطباء

مرة أخرى أكتب عن قانون المسؤولية الطبية، ويجب أن ندرك أنه ليس قانونًا خاصًا بالأطباء وحدهم، لكنه أيضًا قانون يمس حياة المرضى وفرصهم فى الشفاء، فلا يوجد طبيب يمكن أن يكون مستعدًا أن يجازف بسمعته وحريته، وأنه يمكن أن يودع السجن إذا ما أقبل على علاج مريض حالته متردية أو متدهورة ومعرض للموت، فأغلب الظن أنه إذا ما أُجيز مشروع القانون بصورته الحالية سيتراجع عن علاجه، وأغلب الظن أنه إما أن يحوله لمكان آخر أو يتركه ليلقى مصيره.. لذلك من المفهوم لماذا كانت الضجة التى أثيرت حول هذا القانون، ولماذا حاول الأطباء عقد جمعية عمومية لمناقشة القانون قبل أن يتم إجازته فى البرلمان، وأنا أعيد الكتابة هنا عن هذا القانون لكى أنبه لضرورة مناقشة هذا القانون مناقشة وافية مع كبار الأطباء والخبراء فى الساحة الطبية حتى لا يشعر الطبيب أنه مهدد بالسجن، ويشعر المريض أنه مهدد بفقد فرصه فى الشفاء.

تمت إجازة القانون فى مجلس الشيوخ، ويجب ألا تتم إجازته فى مجلس النواب دون الاستماع للآراء المختلفة، وأن يوضع فى الاعتبار أننا نجيز هذا القانون وهناك نزيف مستمر فى عدد الأطباء الذين يهربون من العمل فى مصر ويلجأون للعمل فى الخارج هربًا من سوء أحوال الأطباء الشبان الذين يعملون فى ظروف شديدة الصعوبة فى مقابل مرتبات متدنية جدًا، رغم أن العديد منهم يفقد حياته من العمل ساعات طويلة، فهل نضع على كاهلهم أيضًا سيف المحاسبة والعقاب، علمًا بأن الكثير من الحالات تتعرض لمضاعفات شديدة بحكم طبيعة الحالة المرضية، ألا يكفيهم اعتداء أهالى المرضى عليهم بالقول أو بالفعل؟ فهل يمكن لجهات التحقيق إذا ما تُوفى مريض ورُفعت دعوى عليهم بالإهمال أو الخطأ، هل يمكن لهذه الجهات أن تقرر إذا ما كان الطبيب قد أخطأ أو أهمل فعلًا أم أن المريض تعرض لمضاعفات محتملة؟، والذى يمكن أن يقرر هنا لجنة من كبار الأطباء فى التخصص نفسه وليس أى أطباء، وأن يكون لديهم علم كامل بحالة المريض وتحت أيديهم الوثائق التى تثبت أو تنفى، وجهة التحقيق ليست كافية فى مثل هذه الحالة، وحتى لو ثبت الخطأ أو حتى الإهمال هل يكون السجن هو الحل أم التعويض المادى كما يحدث فى كل دول العالم؟. لماذا نتصرف وكأننا نخترع العجلة، رغم أن كثيرًا من دول العالم المتقدمة فى الطب بالذات مثل بريطانيا لديها قوانينها الخاصة بمثل هذه الحالات، فلماذا لا نهتدى بمثل هذه القوانين بدلًا من أن يتفتق ذهننا عن قانون خاص بنا نخترعه ونؤذى به الطبيب والمريض؟

خرج علينا طبيب كبير جدًا فى تخصصه ليعلن اعتزاله العمل كطبيب والاكتفاء بعمله كأستاذ بالجامعة لأنه لا يستطيع أن يُعرض نفسه وسمعته للسجن، ولن يكون الأول ولا الأخير، وماذا عن شباب الأطباء الذين من السهل اتهامهم بالخطأ أو الإهمال، والذين لن يجدوا سبيلًا أمامهم سوى الرحيل، فهل هذا هو ما نسعى إليه من وراء هذا القانون؟ هناك تصور أن الأطباء يشعرون أن على رأسهم ريشة، ولذلك يجب أن يكون هناك قانون لمحاسبتهم على أى خطأ، مثلهم مثل غيرهم، والأطباء ليس على رأسهم ريشة ولكنهم يتعاملون مع حياة الناس التى تتدخل فيها أشياء كثيرة، ولن أقول القدر، ولكن التفاعلات الجسدية مع كل حالة من الممكن أن تكون فيها أشياء لم تُكتشف بعد أو ليست معلومة بعد، فهل يحاسب الطبيب على ذلك؟، هو يسعى للعلاج والجسد قد يكمل السعى أو يُجهضه.. تفاعلوا مع القانون بشكل أرحب.