عن التعديل الوزارى

الحكومة هى التى فعلتها، فرغم أن الحديث كان قد بدأ قبل رمضان الماضى عن حركة محافظين جديدة ستعلن بعد إجازة عيد الفطر ،
فقد مضى العيد وبعده نصف سنة ونسينا المحافظين ثم فجأة ودون مناسبة أيقظت الحكومة فتنة التغيير، وأعلنت على لسان بعض مسئوليها أن حركة محافظين ضخمة فى الطريق ومعها حركة تعديل وزارى. وعلى الفور دارت ماكينات الشائعات، وبدأت الصحف سباق الأمانى التى تحولها إلى أخبار. كل واحد فى نفسه استبعاد وزير يضع اسمه فى قائمة المستبعدين وبصورة تبدو مؤكدة، وكأن الصحيفة هى التى تجرى التعديل. ولأن الأمانى عادة عن الذين يخرجون فلا يتحدثون عن الجدد، وإنما عن المرشحين للاستبعاد مع عدد من الحكايات يعرف ناشروها أنهم لن يحاسبوا عليها وأن شائعة التعديلات والتغييرات مثل صواريخ الألعاب النارية تجذب الأنظار لكنها بعد ثوان تخلو السماء من آثارها.

فى تناقض واضح خرجت صحيفتان كبيرتان فى اليوم نفسه بعناوين بارزة تقول إحداهما: «الاطاحة بـ 8 وزراء بسبب سوء الأداء»، أما الصحيفة الكبرى الأخرى فكان عنوانها: محلب يقول لا تعديلات وزارية حاليا وحركة المحافظين فى حدود 15 محافظا.

ولا نستطيع أن نلوم سوى الحكومة التى أيقظت هذه الشائعات والتى من نتيجتها تعطل العمل فى الوزارات وفى المحافظات فى الوقت الذى تتحول فيه كل قعدة فى ناد أو مقهى أو ميكروباص إلى محاكمة للوزراء والمحافظين. وفى رأيى أنه لا يجب ترك الساحة للشائعات، بل ضرورة أن تعلن الحكومة بصورة تبدو رسمية الوزراء الجدد قبل صدور قرارات التعيين حتى إذا كان لأحدهم ملاحظة خطيرة عن أحد المرشحين تمس الشرف أو الذمة قام بالإبلاغ عنها. وأذكر تأكيدا لذلك أننى لعبت دورا فى منع تعيين أحد الأشخاص وزيرا. فقد كان معروفا عنه اتخاذه من صيدلية وسط البلد مكانا يعقد فيه الاتفاقات على أعمال غير مشروعة. وظهر اسم الرجل مرشحا لوزارة سيادية وأبلغت الأستاذ هيكل بما أعرفه عن الرجل، وفى اليوم نفسه تم رفع اسمه من الترشيحات.