«داعش» ووهم الخلافة

على عكس ما تزعم «داعش» وكل من لف لفها، فإن «الخلافة» ليست أصلاً من أصول الإسلام، وإنما هي مسألة دنيوية وسياسية أكثر منها دينية، فالقرآن الكريم والحديث النبوى لم يوردا ما يبين، من قريب أو بعيد، كيفية تنصيب الخليفة أو تعيينه، وذلك لأن هذا التنظيم «اختراع بشرى» أو «اجتهاد» من قِبَل صحابة الرسول، صلى الله عليه وسلم، لجأوا إليه ليحافظوا على تماسك الجماعة المسلمة بعد وفاة النبى. بل إن القرآن الكريم قد خلا من أي إشارة إلى الخلافة، والسُّنة أيضا تخلو من حديث مباشر وواضح وقطعى عنها، والأصل في الخلافة عند المسلمين أن تكون راجعة إلى اختيار أهل الحل والعقد، والبيعة الاختيارية، أما المُلك فمن الطبيعى أن يقوم في كل أمة على الغلب والقهر. وقد هبطت الخلافة في تاريخ المسلمين إلى مُلك عضوض، يريد «الداعشيون» استعادته بدعوى أنه نظام الحكم الأمثل.

إن محمدا، صلى الله عليه وسلم، كان رسولا فحسب، فبالنسبة له الرسالة مقام، والمُلك مقام آخر. والخلافة ليست نظاما دينيا، وليست نيابة عن صاحب الشريعة، وإن ما قيل في هذا الاتجاه لم يكن سوى ترويج واضح لمسألة خاطئة بما يحقق مصلحة السلاطين. وهنا يرى «على عبدالرازق» في كتابه «الإسلام وأصول الحكم» أن «رسالة الإسلام لم تكن قط إقامة ملك إسلامى، بل إقامة نظام جديد سياسى اجتماعى، يقوم على الترابط والتآخى والإيثار واستبعاد سيطرة الإنسان على الإنسان، واستبدال سلطة الملك بسلطة الضمير.. ولا يكون الخليفة في هذه الحالة إلا رمزا للعدل، وضمانا للأخلاق» ثم يقول: «لقد أنشأ رسول الله، عليه الصلاة والسلام، أمة، أي جماعة ترجع على أم واحدة، فهم إخوة، ولم يقم رسول الله دولة، لأن الدولة تحمل معنى السلطان والقوة والغلبة، وهذه كلها لله وحده، أما الذي لنا فهو أن نتآخى في الله، ويرعى بعضنا بعضا حبا في الله».

وفى كتابه «دستور أمة الإسلام: دراسة في أصول الحكم وطبيعته وغايته عند المسلمين»، ينتقد المؤرخ الكبير د. حسين مؤنس المفكرين السياسيين المسلمين- وكلهم فقهاءـ نظرا لأنهم في نظره افتقدوا إدراك حقيقة مهمة وهى أن السياسة شىء، والإسلام وعقيدته وشريعته شىء آخر، فالسياسة عند ابن خلدون قوانين سياسية مفروضة يسلم بها الكافة وينقادون إلى أحكامها، ثم يفرق بين السياسة العقلية المفروضة من أكابر الدولة وبصرائها، والسياسة الشرعية المفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها. وما سكت عنه ابن خلدون، ذكاء منه وحرصا، أفصح عنه ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية».وينتهى د. محمد حسين هيكل في كتابه «الحكومة الإسلامية» إلى أن الإسلام لم يحدد شكلا ثابتا للحكم، خلافة كانت أو ملكا أو سلطنة أو إمارة أو رئاسة أو غيرها، لكنه عُنى بإقرار مجموعة من المبادئ التي يفرض اعتمادها وتطبيقها، دون الالتفات إلى شكل الحكم السائد، وهى: «الإيمان الحق بالله تعالى، وبثبات سنته في الكون ثباتا ندركه بعقولنا الحرة وتفكيرنا المتصل، وأن نتعاون فيما بيننا على أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يؤدى الفرد واجبه لله وللجماعة، وأن تؤدى الجماعة واجبها لله وللأفراد جميعا».

لهذا يجب إعادة التفكير في مسألة ربط الإسلام كدين بقيام دولة تعبر عنه تعبيرا محددا، وتسهر على حراسته. فالإسلام انتشر في أفريقيا من دون دولة، إنما عبر جهود مشايخ الطرق الصوفية والتجار، ووصل إلى أصقاع في آسيا بالطريقة ذاتها، وأكبر دولة مسلمة في العالم وهى إندونيسيا لم تصلها خيول المسلمين الأوائل ولا خلافتهم مترامية الأطراف، والإسلام يتمدد الآن في أوروبا إلى درجة أن 63 شخصا يعلنون إسلامهم كل يوم، حسب إحصاء مكتب الهجرة الأوروبى في النمسا، من دون أن يكون هناك إطار سياسى أو سلطوى يساعد هذا التمدد أو يحرسه، بل إن تحول أغلبية أهل مصر وبلاد فارس لم يتم إلا بعد قرون طويلة. وبالتالى تسقط حجج من يربطون الإسلام بالدولة بدعوى دور الأخيرة في حراسة الدين، فقوة الدين في نفسه، وليست في القوة النظامية أو العسكرية أو السياسية التي تفرضه.