من يرعى الصحة؟

يتناول التقرير السنوى الثالث عشر الذى أصدرته الشبكة العربية للمنظمات الأهلية أخيراً دور هذه المنظمات فى الرعاية الصحية. وإذا أردنا تلخيص جوهر الأزمة التى سعى التقرير إلى طرحها ومناقشتها لقلنا أنها تتركز بشئ من الاختزال فى أن الكثير من الحكومات العربية (لا ترحم ولا تترك رحمة الله تحل على المرضى والمحتاجين إلى رعاية صحية).
وقد عبر الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للمنظمات الأهلية عن هذا المعنى فى تقديمه للتقرير بمطالبة الحكومات بدعم المنظمات الأهلية المعنية بصحة السكان، والتى تملك قدرة أكبر على النفاذ إلى المواطنين فى كل مكان. كما لاحظ الفجوة الكبيرة بين الخطاب الرسمى عن حق الإنسان فى الصحة وواقع الحال على صعيد الرعاية الصحية.

غير أن مسئولية الحكومات فى هذا المجال لا تقتصر على عدم تقديم دعم للمنظمات الأهلية، بل تمتد قبل ذلك وبعده إلى فرض قيود عليها ومحاصرتها مما يُضعف قدرتها على توفير الموارد اللازمة لأداء دورها الذى يُعَّوض جزئياً تراجع هذه الحكومات عن أداء وظيفتها، كما يحدث فى مصر.

وقد أشارت د. أمانى قنديل المشرفة على هذا التقرير ومحررته فى الفصل الذى كتبته عن مصر إلى هذا التراجع وما يقترن به من تعاظم المخاطر التى تهدد صحة الإنسان. كما يكشف تداعيات الاتجاه الحكومى إلى تخصيص أقسام من المستشفيات العامة ووحداتها الصحية المجانية للعلاج بأجر.

وربما تكون مصر حالة دالة على السياسة التى (لا ترحم ولا تترك رحمة ربنا تنزل) فى هذا المجال. فإذا كانت الحكومة غير قادرة على دعم المنظمات الأهلية العاملة فى مجال الرعاية الصحية سواء لقلة الموارد أو لسوء توزيعها، فقد أضعفت القيود المتزايدة التى تفرضها على نشاطات المجتمع المدنى قدرة بعض هذه المنظمات على توفير تمويل من مصادر أخرى. ولكن التقرير لم يستوف هذا الجانب فى أزمة الرعاية الصحية، رغم أنه يقدم معرفة واسعة وعميقة بهذه الأزمة عبر دراسة وافية وتحليل عميق يتميز بهما منذ إصداره الأول عام 2001، وعلى مدى 12 إصدارا سابقا تناول فيها قضايا بالغة الأهمية مثل مكافحة الفقر وتمكين المرأة والشباب والأطفال والبيئة وغيرهما من زاوية دور المجتمع المدنى.