الحكومة التائهة

يغضب بعض الوزراء، أو كثير منهم، عندما يتعرض أداء الحكومة للنقد. وهذه مشكلة لا تقل أهمية عن ضعف مستوى الأداء، لأن «ألف باء» العمل العام هو قبول النقد والتفاعل معه.

ولا يقتصر الغضب على الهجوم الذى لا ينطوى على قيمة مضافة. فالمدهش أن النقد الذى يهدف إلى تحديد موطن الخلل، ويجتهد فى تقديم أفكار وبدائل للعلاج، يثير ضجرا أكبر بخلاف مما هو مفترض بداهة ومنطقا.

وربما يكون رئيس الحكومة وكثير من وزرائها قد أصابهم السأم من النقد الذى ينبَّههم إلى أخطار العمل بلا برنامج متكامل تنبثق عنه خطط تفصيلية مرتبطة بآماد زمنية محددة. فلم تتعود الحكومات فى مصر، منذ عقود طويلة، على العمل بهذه الطريقة.

غير أن حجم المشكلات التى تراكمت لهذا السبب، وما يرتبط به من سياسات بعضها عشوائى وبعضها الآخر منحاز للفئات والشرائح الاجتماعية الأكثر ثراء، يفرض تغيير منهج «الحركة بركة» الذى لم تحصد منه إلا العلقم، ولو أن لدى الحكومة برنامجاً وخططاً معلومة ومدروسة ومتكاملة، لما طُلب من وزرائها أن يقدموا ما يُطلق عليه «تقارير إنجاز» من النوع الذى يُطلب من مديرى الإدارات فى الهيئات التابعة لوزاراتهم. ففى وجود برنامج، يمكن لرئيس الحكومة أن يعرف حجم التقدم أو التأخر فى إنجاز كل وزارة ما يخصها فى الخطط المرتبطة بهذا البرنامج.

ولكن الحكومة التى تعمل بلا برنامج تبدو تائهة وسط الطريق، ومترددة بين أكثر من خيار فى كثير من المجالات.

وكان آخر دليل على ذلك حتى الآن التردد بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على أسهم البورصة، ثم التخبط فى التعامل معها عبر قرار وزارة المالية بفرض هذه الضريبة، ثم قرار رئيس الحكومة إلغاءها.

وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كان مفترضا الانتهاء فيه من الموازنة العامة للدولة 2014- 2015، التى ينص الدستور على عرضها على السلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العام المالى (أى آخر مارس الماضي). وما كل هذا التأخير إلا جزء من المتاهة المترتبة على الاستهانة بالبرنامج وتفضيل «العمل بالبركة».