درس لأتباع مبارك

جاءت مرافعة النيابة العامة بشأن اتهام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير فى وقتها.  فقد أعادت اتهامهم بالاتفاق والمشاركة فى قتل المتظاهرين، وأكدت وجود أدلة كافية على تسليح الضباط والأفراد بالخرطوش وطلقات الرش والذخائر وفقاً لما هو ثابت فى دفاتر الأحوال والسلاح فى مديريات الأمن وأقسام الشرطة. والمقصود بالطبع بالدفاتر التى نجت من عملية محو آثار الجريمة الكبرى التى ارتكبها الرئيس الأسبق ورجاله. كما أكدت أن مبارك أصر على مواجهة التظاهرات وأعطى أوامره. للعادلى للإسراع بهذه المواجهة، رغم أن تقارير الجهات السيادية تضمنت ما يفيد أنها تظاهرات سلمية وبالتالى لا تحتاج إلى مواجهة أمنية. وكان ممثل النيابة موفقاً للغاية فى أداء واجبه المهنى الذى يمليه عليه ضميره عندما شرح كيف اطمأن المحققون إلى الأدلة على أن مبارك أمر بمواجهة المتظاهرين أمنياً رغم سلميتهم، وأصر على الاستمرار حتى بعد سقوط أول شهيدين فى مدينة السويس وهو يعلم علم اليقين أن مصريين يُقتلون ويُصابون بنتيجة تصميمه على قمع التظاهرات بالقوة. ويمثل ما ورد فى هذه المرافعة رداً جديداً على من يستغلون جرائم جماعة «الإخوان»، التى نمت وتوسعت فى قبضة سلطة رئيسهم المخلوع، سعياً إلى تبرئته من جريمة الاتفاق مع وزير داخليته على مواجهة المتظاهرين بطريقة لابد أن تؤدى إلى قتل بعضهم وإصابة آخرين. فقد سمعنا فى الشهور الأخيرة العجب العجاب إلى حد أن مبارك الذى أدانه القضاء بالاتفاق على قتل بعض أبناء شعبه، قبل أن تقرر محكمة النقض إعادة محاكمته، صار هو المجنى عليه وبات الضحايا هم المجرمين! ووجدنا من بلغت بهم الجرأة على الحق حداً يدفعهم إلى قلب الحقائق وتزييف وقائع لم يمض عليها أكثر من ثلاث سنوات. ولعل هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تزوير التاريخ قبل أن يصبح تاريخاً. غير أنه لا عجب فى ذلك لأن تجربة نظام مبارك مشهود لها بالبراعة فى التزوير على مدى ثلاثة عقود. "الأهرام"